النظام السياسي بالنسبة للدولة بمثابة الجهاز العصبي بالنسبة للجسم، فهو الذي يتحكم في الأنظمة الاجتماعية الضرورية لتسيير شؤون المجتمع، مثل النظام الاقتصادي والصحي والأمني والقضائي والتربوي والثقافي. إن فسد النظام السياسي فسدت كل هذه الأنظمة وتعرّض المجتمع لجملة من الأخطار، منها انعدام الاستقرار وإهدار الطاقات وتأخر التنمية والعجز عن التعامل مع المشاكل المتفاقمة. وتاريخنا الحديث أصدق شاهد على الأمر. ومن ثم أهمية وضع نظام سياسي لتونس الغد أو لمصر الغد أو لأي قطر من أقطار الأمة يحمينا من كل العثرات ويضمن للأجيال المقبلة أقصى قدر ممكن من فرص العيش الكريم. أمر بمثل هذه الخطورة يتطلب مجلسا تأسيسيا يَكتسب من انتخابه من قبَل الشعب كل الشرعية والهيبة والمصداقية الضرورية لعملية صياغة دستور يُعرَض على الاستفتاء ويؤسس للدولة وللمجتمع، ربما لقرون عديدة. يبقى السؤال الضخم الذي يجب على كل مواطن حرّ أن يكون واعيا به وأن يناضل من أجله: «أي نظام سياسي جديد يجب أن نؤسسه نحن التونسيين، وكل العرب ليحمي هذا الجيل والأجيال القادمة من الوضع الذي عرفناه تحت المجاهد الأكبر والهول «الذي عرفناه تحت المجرم الأكبر». إن طبيعة هذا النظام كامنة في الرفض القطعي لكل ما عشنا إلى حد الآن من هيمنة الشخص ونرجسية الزعيم الأوحد وتغييب الحريات واستغلال القضاء وتنظيم الانتخابات المزيفة والحكم بأجهزة الدعاية والمخابرات. يكفي أن ننظر لطبيعة النظام الذي حكمنا منذ الاستقلال الأول وأن نعكسه لكي تتبين لنا ملامح النظام المرجوّ. لكن منهجية «العكس» وإن كانت ضرورية غير كافية، فلسنا أول أو آخر شعب يبحث عن «النظام المثالي» وكم هناك من تجارب سبقتنا نستطيع التعلّم منها واستغلالها لتصوّر ما إن لم يكن النظام المثالي فعلى الأقل يكون النظام الأكثر متانة والأقل عيوبا. مثل هذا النظام يتمتع بثلاث خصائص لا مناص منها: الديمقراطية والاستقرار والفعالية. لاحظ أننا نستطيع أن نكتب الاستقرار والديمقراطية والفعالية أو الفعالية والاستقرار والديمقراطية. لماذا؟ حتى ينتبه المرء أن الخصائص الثلاث وثيقة الارتباط وليست شروطا مرتبة حسب الأهمية يمكن أن نكتفي بأهمها ونغفل البقية. فالديمقراطية إذا كانت سببا في عدم استقرار سياسي يتمثل في صعوبة تشكيل الحكومات الائتلافية أو في تساقطها الواحدة بعد الأخرى، تصبح جزءا من المشكل لا من الحل، حيث تضاف الى قائمة المشاكل الأخرى التي يعاني منها المجتمع. أما النظام المستقر دون ديمقراطية فهو لا شيء غير شكل آخر من الاستبداد. وأما الفعالية في غياب الديمقراطية والاستقرار فغير ممكنة أو حلم تكنوقراط أثبتوا دوما أنهم لا يخدمون إلا مصالح النخبة التي ينتمون إليها. لنتناول بشيء من التفصيل الأسس الثلاثة لنظامنا المنشود دون أن ننسى لحظة واحدة أنها لا تجزّأ. الديمقراطية: هي كما نعرف أخلاق جماعية وتقنيات حكم. الأخلاق هي القبول عقلا وعاطفة بالتعددية الفكرية والعقائدية والتنظيمية، كأمر طبيعي داخلَ المجتمع، وبشرعية الخلاف والصراع على المواقع والمشاريع، لكن بالكلمات لا باللكمات وصدق من عرّف الديمقراطية بأنها حرب لكن بوسائل سلمية. مثل هذا القبول بدأ يفرض نفسه يوما بعد يوم في مجتمعاتنا العربية المنهكة بتبعات التعصب العقائدي والحزبي والطائفي، ولو أنه صعب على من تربوا على فكرة الإجماع بالقوة والأحادية العقائدية والحزبية. أما بخصوص التقنيات فهي أربع: الحريات الجماعية وأساسا حرية الرأي والتنظيم (حرية التشهير بالفساد وبسوء التسيير ولو تعلق الأمر برئيس الدولة، دون الخوف من أي قصاص، وحرية تأسيس الأحزاب الساعية الى السلطة). الحريات الفردية وأساسا الحق في الحياة الخاصة والعيش دون خوف من البوليس السياسي والتنصت الهاتفي والملاحقة غير القانونية من أجل الأفكار والمواقف. الفصل بين السلطات حيث يكون البرلمان وحده المخوّل بإصدار القوانين ويكون القضاء مستقلا (للقاضي قدرة إحالة رئيس الدولة نفسه على المحاكمة هو ومن معه، في حالة ارتكاب أية جريمة سياسية أو جريمة حق عام). سيادة الشعب عبر تنظيم انتخابات مجهولة النتائج سلفا، حيث يمكن أن تطيح بالسلطة القائمة وينبثق عنها سلطة تنفيذية يمثلها رئيس لا يرشح لأكثر من فترتين، وعبر برلمان يسنّ القوانين ويراقب حكومة مهمتها تصريف شؤون المجتمع لفترة ما بين الانتخابين. لا خلاف اليوم حول ضرورة استبدال حرف الغين بحرف القاف وقد اكتوينا طويلا بالقضاء المستغلّ وكلنا عازمون على أن يكون لنا قضاء مستقلّ. كما لا خلاف حول ضرورة أن يكون البرلمان ممثلا للمواطنين وألا يتشكل من بين أفراد ذلك القطيع من منتحلي الصفة، الذي يعينه الدكتاتور في إطار المهازل الانتخابية المثيرة للاشمئزاز. المشكل يكمن في توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية (أو الملك في الأنظمة الملكية) وبين رئيس الحكومة المنبثقة عن الانتخابات. ثمة من ينادي اليوم في تونس بنظام برلماني صرف يكون فيه الرئيس مجرّد رمز لوحدة البلاد لا يتمتع بأي صلاحية سياسية، كل هذا كردّ فعل طبيعي على الشطط الذي عرفناه أكثر من نصف قرن.
