الصدفة وحدها قادت للكشف عن قضية أخلاقية داخل احدى المدارس الصناعية باحدى الولايات المصرية أثناء اجراء الشرطة تحقيقاتها في حادث مصرع أحد التلاميذ على يد زميله داخل المدرسة أثناء طابور الصباح لتنافسهما على الفتيات ووجود خلافات سابقة بينهما. اعترفت طالبة بتعدد حالات الزواج العرفي وفوجىء رئيس مباحث مركز ولاية الغربية أثناء إجراء التحقيقات مع جموعة من تلميذات المدرسة لبيان سبب ارتكاب المتهم جريمته بقتل زميله حيث أكد التلاميذ أن هناك منافسة بينهم على بعض الفتيات بالمدرسة وعلى الفور تم استدعاء هؤلاء الفتيا فاعترفت احداهن بتعدد حالات الزواج العرفي وأثناء انتظار احداهن دورها للإدلاء بأقوالها أصيبت بحالة دوار وإغماء مفاجىء وتم استدعاء أحد الأطباء فأكد أن الفتاة حامل في شهرها الثالث وعندما أفاقت وواجهها رئيس المباحث بالواقعة انهارت واعترفت بأنها ليست الوحيدة بين زميلاتها التي أصيبت بهذه الكارثة وكانت المفاجأة أنها أكدت أنها تعرف أكثر من حالة زواج عرفي بين التلميذات والتلاميذ بالمدرسة كما أنها تعرف أن حوالي تلميذة من زميلاتها قد حملن نتيجة هذه الزيجات ولكنها رفضت الإفصاح عن إسم زوجها العرفي من التلاميذ وأكدت أن هذه العلاقات تمتد إلى خارج أسوار المدرسة لممارسة طقوس الزواج والالتقاء بعيدا عن الأعين. وقررت وزارة التعليم المصرية كرد فعل على ما حدث نقل مدير المدرسة على الفور واحالته للتحقيق لاتهامه بتركه التلميذ المتوفي ينزف لوقت طويل دون محاولة اسعافه ثم محاولته الاستعانة بالتلاميذ وبعض المدرسين لنقل الجثة خارج المدرسة قصد إبعاد المسؤولية عن نفسه كما جاء في أقوال أهل المجني عليه وفي تطور للأحداث وأثناء جمع المعلومات اللازمة واستكمال التحقيقات حول الجريمة لكشف أبعادها فجرت احدى التلميذات هذه القضية عن تعدد حالات الزواج العرفي بين التلاميذ والحمل بين الفتيات دون علم أسرهن وأن سبب الجريمة هو التنافس على احدى الفتيات. وأثارت هذه القضية الرأي العام المصري بشدة وسببت جدلا واسعا بين المعنيين بالشؤون التربوية والتعليمية... واتهم الخبراء والمربون الأسر بالاهمال والتهاون في متابعة شؤون أولادهم... في حين اتهم أولياء الأمور المدرسة ورجال التعليم بالتسيب داخل المدارس وعدم مراقبة التلاميذ خاصة وأن مثل هذه العلاقات قد نشأت في حرم المدارس نفسها.