حصل الحزب الاشتراكي اليساري على تأشيرة العمل القانوني مباشرة إثر ثورة 14 جانفي، وكان الحزب تأسّس في 1 أكتوبر 2006 وتقدمت هيئته التأسيسية بمطلب «تأشيرة» للعمل القانوني منذ 17 أكتوبر 2007، لكنّ النظام السابق لم يقدّم ردّا إيجابيّا لمؤسسي الحزب الاشتراكي اليساري برغم ما قدّمه هذا التنظيم من توجّه للنشاط العلني وما ساهم فيه من مبادرات في العمل المشترك وما عبّر عنه من رغبة في المشاركة في الحياة السياسية القانونيّة. أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني: منسق الهيئة التأسيسية البشير لعبيدي حمدي لعبيدي فرحات الرداوي نوفل الزيادي حسان التوكابري عبد السلام العوني عادل العلوي تاريخ الحزب تأسيس «حلقة الشيوعيين الديمقراطيين» في شهر ديسمبر 2003 ثم الحزب الاشتراكي اليساري في 1 أكتوبر 2006 الذي تقدمت هيئته التأسيسية بمطلب «تأشيرة» للعمل القانوني في 17 أكتوبر 2007. واصل الحزب إثر ذلك عمله مع ثلّة من الأحزاب اليسارية وهي أساسا حركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي (عبد الرزاق الهمامي) بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2009 ضمن ما سُميّ ب«المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم» التي رشّحت الأمين الأوّل لحركة التجديد أحمد إبراهيم للرئاسيّة، في حين ونتيجة لخلافات حول رئاسة بعض القائمات التشريعية انخرط الحزب الاشتراكي اليساري في السباق التشريعي ضمن قائمات مستقلة ضمن تسع دوائر انتخابية تحت شعار «من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وهذه الدوائر هي: تونس 1 (رئيس نوفل الزيادي) وتونس2 (رئيسة: منى الوسلاتي) وأريانة (فرحات الرداوي) ونابل (نورالدين شواطي) والقيروان (كمال عبداوي) والكاف (عادل العلوي) وجندوبة (عبد السلام العوني) والقصرين (رئيس:عمري الزواوي) وسليانة التي رأسها عادل العامري. قاعدته الإيديولوجيّة والفكريّة مرّ الحزب الاشتراكي اليساري بطور من العمل الحلقي (عمل سريّ) طويل نسبيا قبل أن يظهر إلى العلن ويمكن إيجاز هويته الإيديولوجيّة والفكريّة في ما يلي: 1- يتبنى الحزب الاشتراكي الاشتراكية العلمية كخلفية نظرية لسياساته وممارساته وهو يهدف إلى تحقيق الاشتراكية التي يعتبرها نتاجا لما تحقق من تقدم ورقيّ في ظل الرأسمالية ويعمل على تجاوزه عن طريق مخططات البناء الاشتراكي التي تسعى إلى إرساء توافق بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والتملك وإلى تحرير الإنسان من الاستغلال والاضطهاد. 2- يعتقد الحزب الاشتراكي اليساري أن تونس بإمكانها أن تدخل عصر التحولات الديمقراطية والتحرر السياسي والاجتماعي، وأن تتحول الجمهورية إلى الديمقراطية الشعبية. 3- يتبع الحزب الاشتراكي أشكال نضال مدنية توفر الفرصة للمواطن بأن يكون عنصرا فاعلا وإيجابيا في الحياة السياسية وفي المجتمع بصورة عامة. لذلك فهو يعارض الأساليب الأقلية والإرهابية، كما يعارض توظيف الدين في السياسية أو تطويع السياسة للدين. 4- يرفض الحزب الاشتراكي اليساري، بصورة مبدئية، أي تعامل أو تمويل من جهات أجنبية رسمية، ويتعاون مع القوى الديمقراطية والتقدمية في البلاد وفي العالم. 5- يرفض الحزب الاشتراكي اليساري التدخل في الشأن الخاص لأي حزب أو جمعية أو منظمة ويعارض طرق النضال الفوضوية التي لا تحترم خصوصيات مكونات المجتمع المدني. 6- الحزب الاشتراكي اليساري هو حزب معارض للسلطة ومناهض لما يُسميه في أدبياته ب«المشروع الاستبدادي باسم الدين الذي تعمل الحركة الإسلامية بمختلف تعبيراتها على إقامته». مقتطفات من البيان التأسيسي للحزب الاشتراكي اليساري • تأسس الحزب الإشتراكي اليساري، في 1 أكتوبر 2006، بعد أن وضع الأسس، النظرية والسياسية، لبرنامجه وضبط أهدافه العامة والمرحلية التي يتقدم بها للطبقة العاملة وعموم الشعب التونسي والرأي العام، وهي عبارة عن تأليف للأطروحات والمواقف والآراء التي عرف بها مناضلوه في الحركة الديمقراطية. • إن تأسيس الحزب الإشتراكي اليساري ليس إضافة رقم جديد في الساحة السياسية ولا هو إمعان في مزيد شرذمة اليسار، بل هو تلبية لرغبة جمع من المواطنين والمواطنات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والشعب والوطن أمام المخاطر التي تتهددها الداخلية والخارجية وعن آرائهم الخاصة التي ميّزتهم في الساحة السياسية عن غيرهم، في المبادئ والنظرية والأهداف والبرنامج وأساليب النضال والتمشي السياسي، دون أن يجعلوا منها حواجز بينهم وبين سائر القوى اليسارية والديمقراطية. • فالحزب الإشتراكي اليساري وهو يرفع راية الإشتراكية من جديد، كان قد وقف على أخطاء تجربتها الماضية، في الإتحاد السوفياتي وفي بلدان الكتلة الشرقية- سابقا-، وله مقترحات بديلة سوف يعرضها على الرأي العام للبحث والنّقاش. كما أنه، وهو يتبنى الإشتراكية العلمية، يضفي عليها روح العصر، لأنه أدرك أهمية الإثراء الذي أدخلته الثورات العلمية والتقنية والإتصالية على الفكر الإنساني عامة وعلى الفكر الإشتراكي بالتحديد، وأدرك أيضا أهمية التغييرات التي أحدثتها في الواقع، ومسك بالتّحولات التي أدخلتها الرأسمالية، في مرحلة العولمة، على الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية وعلى الطبقات الإجتماعية وعلاقاتها ببعضها البعض، وتمثّل ما يتطلبه ذلك من حاجة إلى تطوير المفاهيم والمقولات والنظرية كي يتمكن من إيجاد المخارج والحلول للتناقضات القائمة في المجتمع لتحريره من استغلال واضطهاد الإنسان للإنسان.
