تونس (الشروق) : تغطية: شافية براهمي تحت عنوان «طبيب ما بعد الثورة» انعقدت أول أمس جلسة عامة بكلية الطب بتونس تحت إشراف كل من السيد عبد الجليل الزاوش عميد كلية الطب بتونس ومحمد نجيب الشعبوني رئيس مجلس عمادة الأطباء ومنذر الشعبوني العميد السابق لمجلس أطباء تونس وقد كان حضور الأطباء محتشما (قرابة 250 طبيبا من بين 7000 طبيب) والذين قدموا من كافة المستشفيات التونسية الحكومية والمصحات الخاصة للتحاور والنقاش حول البرامج المستقبلية لعمادة الأطباء لتجاوز الظروف العملية الصعبة والنهوض بمهنة الطب في ظل ما حققته بلادنا من انتصار على النظام البائد الذي همش المهنة لسنوات طوال حتى لا تقتصر الثورة على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي فحسب وإنما كذلك المجال الصحي. وقد تحدث الأطباء عن الظروف الصعبة وغير الملائمة للعمل في العديد من المستشفيات الجهوية سواء تعلق الأمر بالنقص في المعدات الطبية أو الأدوية خاصة في المستشفيات الكائنة بالأرياف وما يتعرض إليه الأطباء هناك من «براكاجات» ومضايقات وصلت حدّ محاولة الاختطاف لإحدى طبيبات مستشفى حاجب العيون من ولاية القيروان من طرف عصابة مسلحة لولا تدخل مواطني الجهة . هذا الى جانب الاقصاء والتهميش الذي يعيشه الطبيب في العهد السابق والذي مازالت بقاياه قائمة الى حدّ اللحظة يعرقل سير المهنة ويعمل على تكبيل إرادة الأطباء ماديا ومعنويا وقد عبر بعض المتدخلين عن حرصهم الشديد على تجاوز هذه الأزمة والعمل على تحقيق مطالبهم في عهد الثورة داعين الى ضرورة الوقوف بالمرصاد لأعدائها كما نادوا بثورة أخلاقية في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية احتراما للمريض وللمهنة وللطبيب في آن واحد. ولأن الوضع استثنائي أكد بعض من الأطباء الحاضرون بأن دور عمادة الأطباء كان هامشيا ولذلك فلا بد من انتخابات اسثنائية لانتخاب عمادة جديدة ممثلة ومتكافئة الأطراف وتشطب أسماء كل من أساء لمهنة الطب من عمادة الأطباء مع ضرورة إعادة توزيع الخارطة الطبية في تونس لتحقيق التوازن الصحي بين كافة الجهات دون إقصاء وخاصة أطباء الاختصاص الذي يشهد نقصا كبيرا في المستشفيات الجهوية كما دار نقاش ساخن حول مشاركة الأطباء في مجلس حماية الثورة من عدمه ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن في انتظار استشارة كل الأطراف التي تمثل عمادة الأطباء.
