كل هذا لمصلحة من؟ هل كلف بن علي من ينوبه ويدافع عنه؟ سؤالان طرحهما الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس ما يسمى ب«اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد» تعليقا على الحكم الاستعجالي عدد 96202 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5/3/2011 والقاضي ب«ابتدائيا استعجاليا بإيقاف أعمال ما يسمى «اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد» والمتكونة من المدعى عليهم وذلك الى حين استكمالها لإجراءات تكوينها القانونية وإلزام المدعى عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ على المسودة». لقد قام أستاذنا الجليل عبد الفتاح عمر وباقي أعضاء ما يسمى باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، وهم رجال القانون وأساتذته بارتكاب جملة من التجاوزات الفظيعة لمجلة الاجراءات الجزائية ولمبادئ القانون فلمصلحة من جملة هذه التجاوزات والاخلالات التي سيستفيد منها حتما الرئيس المخلوع وباقي الذين يثبت تورطهم في جرائم الرشوة والفساد. وهل كلّف بن علي من يخطط ويهندس لطمس جرائمه هو ومن معه ويترك لهم جملة من المنافذ للدفاع عن أنفسهم؟ أم أن مجلة الاجراءات الجزائية ألغي العمل بها ونحن القائمين بالدعوى لم يبلغنا العلم بذلك؟ إن السؤالين المذكورين والمطروحين من الأستاذ عبد الفتاح عمر على غاية من الوجاهة والأهمية في ظل ما يحصل وهي استفهامات لم تتبادر لذهن رئيس اللجنة فحسب وإنما هي ردّة فعل تلقائية للجميع نتاج ما حصل ويحصل؟ وحسب رأيي المتواضع فإن الإجابة على أسئلة رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر تستوجب الوقوف علي جملة من الحقائق والمعطيات والتساؤلات حتى تكون الإجابة موضوعية ومبنية على أسس متينة وليس مجرد اتهامات جزافية كتلك التي وجهها للقائمين بالدعوى والتي يغلب عليها الطابع الشخصي وتغيب عنها الموضوعية والحرفية القانونية من أستاذ القانون. والأسئلة التي من شأنها أن تنير سبيل من يريد أن يفهم هي التالية: 1) هل من بين القائمين بالدعوى من نظر وشرع لتنقيح الدستور سنة 202؟ 2) هل من بين القائمين بالدعوى من عين من طرف بن علي عضوا بالمجلس الدستوري من 1987 الى 1992؟ 3) هل من بين القائمين بالدعوى من استمات في الدفاع عن نظام بن علي كلما وجهت له اتهامات وانتقادات في المحافل والمنابر الدولية حول انتهاكه لحقوق الانسان؟ 4) هل من بين القائمين من أخفى وطمس جرائم بن علي البشعة ضد حقوق الانسان طيلة سنوات حكمه؟ 5) هل من بين القائمين بالدعوى من وسّمه بن علي وكافأه جزاء تقديمه فروض الولاء والطاعة له؟ 6) هل من بين القائمين بالدعوى من أشاد بديمقراطية نظام بن علي وبالتعددية الحزبية الفعلية في عهده؟ هذه بعض الأسئلة البريئة تماما كبراءة أسئلة رئيس اللجنة السيد عبد الفتاح عمر الذي أظنّ بل أجزم أنه أصبح قادرا على الجواب بنفسه على سؤاليه: لمصلحة مَن؟ وهل كلّف بن علي من يدافع عنه؟ وأختم بهذا السؤال: من الأجدر أن توجه له الاتهامات التي جاءت على لسان رئيس اللجنة: المحامين القائمين بالدعوى أم...؟؟؟ ومن تحوم حوله الشكوك: القائمين بالدعوى أم...؟؟؟ أنتظر من الأستاذ عبد الفتاح عمر الجواب وأترك للرأي العام الحرّ حرية الجواب. الأستاذ محمد الهنتاتي (المحامي)
