بعد أن قضى ما يقارب ال30 عاما في ألمانيا،عاد رجل الأعمال السيد محمد بن حفصية إلى تونس ليستثمر بما قيمته 4 مليارات في مشروع يقوم على فرز وتحويل فضلات النسيج في إطار برنامج بيئي. المشروع فريد من نوعه في تونس وفي إفريقيا ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة بحكم اختصاصه، وهومعدّ للتوريد والتصدير بنسبة ثمانين بالمائة، ويؤكد صاحبه أنه تعرّض إلى بعض الصعوبات الاقتصادية في العهد البائد نتيجة عديد عمليات التحيّل ممّا جعل الدائنين يعمدون إلى فرض عقلة تنفيذية على مقر المشروع، فتمّ بيعه بموجب بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. ويضيف المتحدث قائلا « عمال الشركة تقدموا بمطالب في التسوية القضائية للمطالبة بمستحقّاتهم فأوقفت إجراءات العقلة لكن المحكمة رفضت لاحقا مطلب التسوية القضائية وقضت بتفليس الشركة بالرغم من أنّ المتصرّف القضائي أكّد وجود إمكانية كبيرة لإنقاذ المؤسسة ومواصلة نشاطها وتوفير المال المتداول. صاحب المشروع طالب بممارسة حقّه وتقدم بقضية في التسديس، إلاّ أنّه وللظروف المادية الصعبة التي بلغها لم يتمكن من تأمين الثمن الافتتاحي فأجهضت عملية الإنقاذ نظرا لفقدان الشركة لمقرّ نشاطها. ويضيف محدثنا، بعدها أذن القاضي المنتدب للفلسة ببيع معدات الشركة بالرغم من أنّ قضية التسوية القضائية لا تزال منشورة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وقد طالبت في مناسبتين بتوقيف تنفيذ أعمال الفلسة الرامية إلى شلّ نشاط الشركة فقوبل الطلب لأسباب غير معروفة بالرفض لأنّ المشرّع التونسي لم ينصّ على أيّة إمكانية لوقف تنفيذ أحكام التفليس. طموح السيد بن حفصية اليوم وبعد الثورة الشعبية المباركة هو إنقاذ مؤسسته كغيرها من المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالخصوص مضيفا: «بحوزتي ملف كامل يثبت القيمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أنفقت من أجلها مليارين ونصف المليار لبناء مقر لها ومليار ونصف لتجهيزها، ولديّ ما يثبت جدية عملية الإنقاذ التي سعيت إليها والآفاق الكبيرة والكثيرة المتوفرة من أسواق خارجية وطلبيات في صورة عودة الشركة إلى نشاطها». وبعيدا عن المبررات التي قدمها رجل الأعمال، لسائل أن يتساءل ألم يحن الوقت بعد للتحرك في اتجاه تسوية بعض هذه الوضعيات وغيرها التي عانت من صعوبات بسبب بعض القوانين الجائرة في العهد البائد؟
