من المنتظر أن يصدر اليوم عن محكمة الاستئناف بتونس الحكم الاستعجالي المتعلق بقضية: «ايقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد».. الذي كانت قد أقرته احدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية يوم 5 مارس الجاري. وقبل ساعات من إعلان هذا الحكم قال عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة المذكورة في ندوة صحفية عقدها ظهر أمس إنّ «اللجنة قائمة وستبقى كذلك الى أن تقرّر الدولة إنهاء مهامها».. متهما في الوقت نفسه بعض الأطراف بالتشويش على اللجنة قصد زعزعة عملها. كما قال عبد الفتاح عمر إنه سيتم توسيع الهيئة الفنية صلب اللجنة وذلك بتشريك عدد من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.. إذ «راسلت اللجنة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وجمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المحامين للتشاور معها حول تواجدها في الهيئة العامة»، حسب قوله. حول نشاط اللجنة صرّح عبد الفتاح عمر أنّ الأخيرة تلقت منذ 31 جانفي الماضي وإلى غاية الاثنين 7 مارس 5196 عريضة شكوى.. اتضح أن 1٪ منها تخص لجنة الاصلاح السياسي و15٪ تخص أو هي من اختصاص لجنة التقصي في الأحداث الأخيرة و84٪ تهم لجنة التقصي في مسائل الرشوة والفساد. وأعلن أن بعض الوزارات والمؤسسات أحالت عددا من الملفات على اللجنة للنظر فيها مؤكدا أن اللجنة تلعب دورها في التقصي والبحث عن المعلومة الدقيقة وهو «واجب وطني وجب على كل طرف معني أن يساعد على القيام به». وأشار إلى أن اللجنة عملت بالتنسيق مع بعض الوزارات منها الوزارة الأولى ووزارات الداخلية والمالية والعدل وأملاك الدولة وغيرها. مفاجأة سيدي الظريف! في لقائه الثاني من نوعه مع الصحفيين أكد عبد الفتاح عمر أن اللجنة منغمسة في النظر في ملفات الرئاسة مؤكدا أنها «ملفات مفيدة لأقصى درجة، إذ تتضمن تعليمات كتابية من قبل الرئيس السابق بن علي، لكن اتضح أنها منقوصة إذ هناك ملفات أخرى في أماكن أخرى يعمل بها الرئيس السابق ومنها قصر سيدي الظريف»، على حدّ قوله. وأضاف أن فريقا تكوّن من حوالي 30 شخصا من أعضاء اللجنة وأفراد من الجيش الوطني وعدلي تنفيذ وأطراف أخرى من البنك المركزي توجه الى قصر سيدي الظريف بحثا عن ملفات قد تكون أثرى.. فكانت المفاجأة عند فتح الخزائن المصفحة والتي اتضح أنها مليئة بالأموال. قال إنه تم ايداع تلك الأموال والمجوهرات ايداعا ايداريا وليس قضائيا لدى الخزينة العامة. قطع نقدية تاريخية أعلن عبد الفتاح عمر أيضا أنه الى جانب الأموال والمجوهرات تم العثور على حسابين مودعين بالخارج أحدهما بالدولار في واشنطن والثاني بالأورو في باريس ممولان بأموال الحملة الانتخابية. كما تم اكتشاف حساب بنكي آخر بعملة رفض الكشف عنها في دولة رفض أيضا تسميتها يتضم ما قيمته 40 مليار دينار مودعة بتاريخ 22 مارس 2010. وأكد السيد عمر أنه تمّ اتخاذ التدابير اللازمة مع السلط المختصة وبالتالي تجميد الحساب المذكور. وأضاف أنه تمّ العثور أيضا على قطع نقدية تاريخية منها 20 قطعة نابليون الثالث ذهب خالص عيار 21 ووزنها 141.4غ بالاضافة الى عملات تعود الى الجمهورية الفرنسية وايطاليا والنمسا ورومانيا قائلا: «هذه أمانة تم ايداعها في الخزينة العامة ولدينا وصولاتها وهي محور ملفات تم احالتها على النيابة العمومية». وصرّح أن اللجنة لم تنه بعد عملها داخل قصر سيدي الظريف. عراقيل اعترف عبد الفتاح عمر خلال الندوة الصحفية ببعض العراقيل التي تعيق عمل اللجنة الغاية منها ارباك نشاط اللجنة أو ربما انهاء مهامها من قبل بعض الأطراف. وأكد أن اللجنة لن تجامل أحدا، ولن تتهم أحدا بالباطل ولن تتحامل على أحد كما لن تتساهل في حق الشعب التونسي. وقال ردّا على سؤال ل«الشروق» حول مدى استماع اللجنة الى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول السابق والسيد رضا قريرة وزير الدفاع السابق إنّ اللجنة «لن تستثني أحدا أيّا كان منصبه». وحول الحكم الاستعجالي الذي سيصدر اليوم قال عبد الفتاح عمر إنه لن يعلق على هذا الحكم معبرا عن تقديره للأغلبية الساحقة من القضاة منزها القضاء عن بعض التساؤلات القانونية منها عدم التثبت من صفة المدعي. وقال: «أريد طمأنة الشعب أن الملفات في أيدي أمينة وستتم دراستها». وقال أيضا إنّ «اللجنة بصدد تفكيك منظومة متكاملة للفساد والرشوة أخلّت بمؤسسات الدولة ونخرت جوانب لا بأس بها من المجتمع التونسي فظاهرة الرشوة والفساد بدت كأنها عادية وشبه عقلية لدى البعض». خلفية من جهته قال عماد بن خامسة عضو اللجنة الذي اتهم على أنه المستشار القانوني لأصهار الرئيس إنه مستعد للاستقالة الفورية من اللجنة ومن مهنة المحاماة ما إن ثبت تقديمه لاستشارة قانونية واحدة حتى وإن كانت شفاهية لواحد من أفراد العائلة المذكورة أو معارفهم. وأكد أن هناك كذب واتهامات وُجّهت لعدد من أعضاء اللجنة تعرض لها شخصيا كما «تعرض لها كل الزملاء في اللجنة»، على حد قوله. وعن قضية وقف نشاط اللجنة المنتظر صدور حكم استعجالي بشأنها اليوم 10 مارس قال إنّ القضية لم ترفع ضدّ اللجنة بل رُفعت ضدّ أشخاص وهم أعضاء اللجنة.. مشيرا الى أن «المسألة قانونية ولها خلفية لن نخوض فيها الآن» وفقا له.
