يطالب أكثر من مائتي طالب من الحاصلين على شهادة الماجستير في القانون، بتمديد الأجل الانتقالي الذي أقرّه قانون ماي 2006 المتعلق بمعهد المحاماة والذي انتهى سنة 2010، كما طالبوا بتمديد أجله حتى يتسنى ترسيمهم بجدول المحاماة وأنهم على استعداد تام لجميع الأساليب النضالية لتحقيق مطلبهم تجسيما لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وتجدر الاشارة الى أننا كنا نشرنا في أعداد ماضية دخول عدد من الحاصلين على شهادة الماجستير في القانون في اعتصام يوم الاثنين الماضي بمقرّ الهيئة الوطنية للمحامين، وبداية من الساعة الثالثة إلى ما بعد الخامسة مساء وقد تحدث معهم عدد من أعضاء مجلس الهيئة محاولين اقناعهم بأن حلّ المشكل ليس بين أيدي الهيئة بل هو حلّ تشريعي بتدخل من وزير العدل لاصدار أمر لتمديد الأجل الانتقالي الذي وضعه قانون ماي 2006 المتعلق بالمعهد الأعلى للمحاماة، والذي انتهى سنة 2010. حيث تقرّر إثر صدوره توحيد الدخول الى مهنة المحاماة عن طريق المعهد فقط مع اعفاء الطلبة الدارسين في السنتين الثالثة والرابعة حقوق إبّان صدور القانون الى حين استكمال دراساتهم المعمّقة. وعلمت «الشروق» أن أكثر من مائتي طالب من الحاصلين على شهادة الماجستير في القانون من بينهم من تحصل عليها سنة 2011 طالبوا بترسيمهم بجدول المحاماة، عملا بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة وعدم الاقصاء. كما تمّ ترسيم زملائهم قبلهم بأشهر قليلة فقط مطالبين بالتمديد في الأجل الانتقالي الذي وضعه قانون ماي 2006 حتى يشملهم باعتبارهم لا ذنب لهم لأنهم إبان صدوره كانوا طلبة بالجامعة حسب النظام القديم للأستاذية في الحقوق. وأكد لنا المحتجون بأنهم ليسوا «مندسين» كما وصفهم البعض وأن لا أحد دفعهم للاحتجاج على هيئة المحامين وأن لا هم لهم سوى عدم اقصائهم فيما يتعلق بمستقبلهم المهني، مشدّدين على أنهم ماضون في المطالبة بحقهم بجميع الأساليب النضالية ولن يتوقفوا عنها إلاّ عند انصافهم.
