لقد أفرزت انتفاضة 14 جانفي 2011 واقعا سياسيا جديدا في تونس تأسس على قاعدة القضاء على رأس النظام الديكتاتوري ويستمر مع اصرار الشعب على مواصلة النضال حتى الاطاحة ببقايا هذا النظام وارساء سلطته بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولئن خلق هذا الواقع الجديد حراكا وديناميكية داخل أغلب المنظمات والجمعيات والقوى والأحزاب السياسية التي انطلقت في اعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وفي اعادة صياغة توجهاتها لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة فإن دار لقمان لا تزال على حالها بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل رغم الوعي المبكر لعديد المناضلين والقوى النقابية وعلى رأسها اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بضرورة تصحيح الاوضاع النقابية وقد عمل قبل 14 جانفي 2011 على اعادة المنظمة الى موقعها الطبيعي والصحيح كهيكل مدافع حقيقي على مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغالين ومنصهر في النضال الشعبي من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، الا أن القيادة الحالية والتيار النقابي البيروقراطي عامة أفلح الى حد الآن في احكام قبضته على الاتحاد ومواصلة ربطه بسلطة بن علي سابقا وبالحكومات المؤقتة التي شكلت بعد 14 جانفي، مؤكدا بذلك مرة أخرى اصراره على استهدافه استقلالية المنظمة وقرارها النقابي ولديمقراطية العمل النقابي ونضاليته. ومن آخر الأدلة والشواهد على صحة ما نقول هو قبول هذه القيادة البيروقراطية بحكومة السيد الباجي قائد السبسي وهي التي نادت أي القيادة بضغط من القواعد بتكوين حكومة جديدة بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني والسياسي»، كما أن قبول هذه القيادة ب«الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الدميقراطي» التي بعثتها السلطة، يعد انقلابا على موقف الهيئة الادارية الأخيرة التي طالبت بضرورة الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة وبحل اللجان الثلاثة المشكلة واعادة تركيبها بعد التشاور مع المجلس المذكور!!! ان رصد الوضع الراهن بالبلاد وتشخيصه وتحديد ما يستوجبه من استعداد مسبق وجدي لاستحقاقات المرحلة القادمة وخاصة السياسية والاجتماعية منها لا يمكن أن يتحقق والمنظمة على ما هي عليه من ضعف، فالتسيير البيروقراطي والفساد المالي والنقابي والولاءات الشخصية والجهوية والعشائرية واستغلال الموقع لأجل خدمة المصالح الخاصة وتمكينه عديد التجمعيين من الوصول الى مواقع القرار والتغطية على ممارساتهم التخريبية (عمارة العباسي وأمثاله) ظواهر لا زالت تنخر العمل النقابي، في ظل استمرار القيادة النقابية في ادارة شؤون الاتحاد رسم مستقبل وهي التي لطالما ساندت بن علي وتبنت سياساته وخياراته لسنوات طوال، اننا نكاد نجزم أنه لا يمكن لهذه القيادة أن ترسم أفق الفعل النقابي وسياسة الاتحاد للمرحلة القادمة اذا ما أردنا لهذا الافق أن يكون نضاليا يعكس قوة الطبقة العاملة ويخدم مصالحها ويكرس الثوابت والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد. ان مواصلة النضال الثوري الذي بدأه شعبنا وتفعيل الدور الرائد للطبقة العاملة ومنظمتها النقابية في هذا المسار من خلال مواصلة النضال ضد بقايا النظام الديكتاتوري المنهار، وبناء التصور والموقف النقابي العمالي القاعدي من مسألة تشكيل المجلس الوطني التأسيسي الذي سيحدد المستقبل السياسي البلاد لسنوات عديدة، اضافة الى متطلبات المرحلة وأولوياتها السياسية والنقابية في ظل الواقع الجديد يستوجب، وبشكل ملح، عقد سلطة قرار عليها في أقرب الآجال لتصحيح أوضاع المنظمة وتطهيرها من الأمراض التي علقت بها ورسم برامج المرحلة القادمة وتوحيد الموقف النقابي المناضل داخل الاتحاد وتكريس القرار القاعدي والتسيير الديمقراطي، لذلك فإن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل، وحرصا منه على مصلحة الشغيلة ومنظمتها النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى: 1 الاسراع بعقد المؤتمر العام العادي للاتحاد استنادا الى القانون الأساسي والنظام الداخلي الحاليين، ليضع البرامج المستقبلية للمنظمة ويتم خلاله أيضا محاسبة كل من يثبت تورطه في فساد مالي أو نقابي. 2 العمل على تكوين لجنة نقابية (من بين النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة) تتكفل بالتثبت في ملفات الفساد المالي والنقابي داخل المنظمة وعرضها على المؤتمر للبت فيها. 3 حل واعادة انتخاب النقابات والهياكل التي ثبت تورط أعضائها في خيانة مصالح المنخرطين أو تلك التي حادت على الثوابت النضالية للحركة النقابية اضافة الى الهياكل المنصبة أو التي تم الطعن في نتائجها أو التي تم التلاعب بنيابتها وذلك عبر لجنة من بين النقابيين الذين لم يتورطوا مع البيروقراطية النقابية في التلاعب بشؤون للاتحاد. كما يهيب اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بكل المناضلين النقابيين، هياكل وقواعد المؤمنين بضرورة الاسراع بانقاذ الاتحاد ووضعه في مساره الصحيح بما يتطلبه وضع ما بعد 14 جانفي 2011، لتوحيد الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف. اللقاء النقابي
