عقد المكتب التنفيذي للغرفة النقابية لمنتجي الأفلام اجتماعا بتاريخ 15 مارس 2011 لمتابعة النظر في خطط العمل للمرحلة القادمة وقد أصدر البيان التالي: 1 عقد الجلسة العامة الانتخابية للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام إثر التئام المؤتمر الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وسيتم الاعلان عن فتح باب الترشح في الابان لمن يرغب في ذلك من منتجي الأفلام بعد استخلاص معاليم الانخراط في الغرفة والادلاء بالوثائق التي تنص على الوضع القانوني للشركة. 2 تدين الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام كل ثلب وتشهير يستهدف أحد أفراد القطاع السينمائي، إذ من غير المقبول كما لا يسمح القانون بذلك أن تصبح صفحات بعض الجرائد وبلاتوهات بعض البرامج التلفزية منبرا للسب والشتم وانتهاك الأعراض وزرع بذور الفتنة بين أجيال السينمائيين، وينسى هؤلاء أننا لم نكن إلا بفضل من سبقنا من جيل الرواد وأنه لا قطيعة بين «شبان» و«شيوخ» ما دام الهدف الأسمى هو النهوض بالقطاع السينمائي بما يستجيب لتطلعات التونسيين بعد ثورة 14 جانفي. ولئن كانت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام لا تحمي أي طرف تثبت التحقيقات وفق القانون تلاعبه بالمال العام، إلا أنها ستدافع عن أي من منخرطيها يتعرض للثلب والتشهير بما تخوله لها أحكام مجلة الصحافة. 3 تؤكد الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ما تضمنه بيانها إثر الندوة الصحافية ليوم 24 فيفري 2011 بخصوص دعوة الحكومة المؤقتة إلى إعادة النظر في ظروف اسناد مخابر قمرت الى شركة «كوينتا كومينيكايشن» Quinta Communication مع التأكيد على أن هذا المطلب لا يعني استهداف لشخص السيد الرئيس المدير العام طارق بن عمار، بل يندرج في اطار موقف مبدئي للغرفة منذ سنوات، الهدف منه الدفاع عن القطاع السينمائي ومكتسباته العمومية ذلك أن الغرفة التي كانت طرفا في عملية اسناد المخابر (الساتباك سابقا)، الى شركة Quinta Communication بهدف جعلها قطبا تكنولوجيا عالي الجودة في خدمة السينما التونسية. بادرت بتكليف خبير باعداد رسالة حول الوضعية التقنية للمخابر وراسلت في الغرض وزارة الثقافة ورئاسة الجمهورية للتنبيه الى نقص بعض التجهيزات واعتماد معدّات مستعملة خلافا لما نص عليه كراس الشروط. كما شاركت الغرفة في جلسة عمل برئاسة وزير الثقافة السابق السيد رؤوف الباسطي وبحضور الرئيس المدير العام لشركة Quinta Communication والسادة علي العبيدي (الرئيس السابق لجمعية السينمائيين التونسيين) والمنصف الفهري (كاتب عام النقابة الوطنية لتقنيي السينما) التزم إثرها السيد طارق بن عمار بالاستجابة الى مطالب الغرفة التي لا تتجاوز الالتزام بكراس شروط اسناد المخابر. وإن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام لم تكن يوما في عداء شخصي مع السيد بن عمار ويكفي التذكير بأنها كانت المحكم في نزاعه مع أحد المنتجين حول استوديوهات الحمامات سنة 2002. 3 تعبر الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عن استعدادها للتعاون مع الهيئة الوقتية لجمعية السينمائيين التونسيين لمزيد التشاور بخصوص مشروع اصلاح القطاع السينمائي الذي انطلق اعداده منذ أكثر من سنة ونصف بمشاركة مختلف ممثلي المهنة. 4 دعوة وزارة الثقافة وسائر الوزارات والمؤسسة ذات الصلة بالقطاع السينمائي الى ضبط خطة عمل للاعداد للمشاركة التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية للتعريف بتونس الحرة بفضل ثورة 14 جانفي بما يساهم في جلب المستثمرين والمنتجين الأجانب ودعم الاقتصاد الوطني، وتضع الغرفة امكاناتها وخبرات منخرطيها في خدمة هذا الهدف. عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام
