تكوّن مجلس محلي بشاطئ السلام للتفاوض باسم أبناء المنطقة وتوضيح مواقفهم وتقديم تصوراتهم درءا للتأويلات المغلوطة التي يستغلها بعض المندسين والمحسوبين على النظام السابق لكل التهم والمزايدة وتزييف حقيقة ما حصل ويحصل بالمركّب الكيميائي. بالمناسبة التقت «الشروق» بعض مؤسسي هذه اللجنة حيث وضّحوا أن الهدف من تكوينها توصيف الوقائع للجهات المعنية خاصة لوالي الجهة الجديد حتى لا نسقط في مغالطات وتأويلات يراد منها تمييع المطالب الحقيقية التي يرونها واضحة وغير انتهازية كونهم واعين بحساسية المرحلة وفي نفس الوقت رافضين لأن يتم تجاوزهم وتكرار المظلمة التي طال أمدها. وقد شدد مؤسسو اللجنة على أهمية عودة المركب الكيميائي للعمل في أقرب وقت وهم في نفس الوقت يتابعون وبالمرصاد لكل اجراء يتّخذ في التشغيل خاصة لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أبناء الجهة عموما ومنطقة شاطئ السلام والمناطق المتاخمة بصفة خاصة. فمنطقة شاطئ السلام أكثر المناطق اقترابا من المركّب الكيميائي فهو تقريبا ملاصق لها ما جعل ضرره كبيرا حيث دمّر البيئة البحرية ل«شط مريم» أو المسمى «الشط العربي» وقضى على الصيد البحري بعد أن كان مصدر ثروة للمنطقة والجهة ككل كما أتلف المركّب الصناعي حقول النخيل المترامية على الساحل وأصبحت الأراضي الفلاحية غير صالحة، والأخطر من هذا انتشار الأمراض حيث سجل الأهالي أرقاما غير عادية في الإصابة بالأمراض الخبيثة وتهتّك أنسجة الوقاية الخارجية لدى الأطفال خاصة وأهم أعراضه الحساسية المفرطة بالإضافة إلى تعدّد حالات الاجهاض لدى النساء والولادة غير الطبيعية التي ناهزت في هذه المنطقة ومنطقة غنوش نسبة ال60٪ من النساء الحوامل بحسب أرقام صحية، ينضاف إلى ذلك انتشار مرض الالتهاب الكبدي (فيروس A) لدى الأطفال والمعروف بالبوصفير ويرجعه الأهالي إلى تركيز محطة التطهير الصحي بالقرب من أحياء شاطئ السلام. أرقام يراها الأهالي مفزعة لكن لم تستطع أي جهة إعلامية التعبير عن مآسي المنطقة والمظالم التي لطالما عانت منها بالرغم من الوعود من مختلف المعنيين في النظام البائد. أبناء شاطئ السلام يؤكدون أنهم الأكثر ضررا في المدينة من هذا التلوّث مع جيرانهم في بوشمّة وغنّوش إلا أنهم الأقل استفادة من المركب الكيميائي فغالب الشبان في شاطئ السلام عاطل عن العمل بالرغم أن مصانع المركب تشغل حوالي 9 آلاف شخص أغلبهم بنسبة تتراوح بين 80٪ إلى 85٪ من جهات الوسط الغربي والجنوب ويرون أن عملية التشغيل والانتداب تتم بصورة غير عادلة لكون كل إطارات المركب الصناعي تقريبا ليسوا من أبناء الجهة، مؤكدين في هذا السياق أنهم مع توزيع عادل بعيدا عن الجهويات التي لطالما استغلها النظام السابق. كما يطالب أهالي شاطئ السلام وغنوش وبوشمة أن يتم تركيز الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي وكل إدارات المجامع والمصانع بمدينة قابس عوض تركيزها في العاصمة وصفاقس وهو ما يعتبرونه مظلمة كبيرة من مظالم المركزية المقيتة التي تعاني منها ولاية قابس بدرجة كبيرة منذ عقود بالرغم من قيمتها وموقعها وثقلها الاقتصادي والديمغرافي.