ليست هذه أول مرة نرفع فيها مطلبنا هذا الى الجهات المعنية إذ أننا كنا قد تقدمنا بمطلب الى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق بتاريخ 23022010 والى السيد المدير العام للتصرف والبيوعات بنفس التاريخ وأعدنا الكرة في 24 022010 ولكن لا حياة لمن تنادي. بعد أن ضاقت بنا السبل ويئسنا من إمكانية استرداد حقوقنا في ظل النظام الجائر البائد وبعد أن أعيانا انتظار الرد على مطالبنا الشرعية، عاد إلينا الأمل من جديد بعد قيام هذه الثورة المباركة. لقد اتضح من خلال الوثائق أنه في نطاق تنشئة مشروع سد بني مطير التابع لمنطقة بني مطير معتمدية فرنانة ولاية جندوبة، انتزعت من عدد من المواطنين قطعة أرض بالمكان ووقع تعويضهم بأرض كائنة بمعتمدية فرنانة تعرف بالأرض عدد 4 مكرر من مقسم الكبش(الرسم العقاري عدد 165226 وعدد165227) يمسحان 13 هكتارا و 37 آرا، و 8 هكتارات و 39 آرا. وتم اثر ذلك تحويزهم سنة 1951 إلا أنه لم يقع إبرام عقود معاوضة بينهم وبين الدولة حتى يتسنى لهم تحويل الملكية بأسمائهم وحيث تصرف عدد من أولئك المواطنين تصرفا هادئا دون شغب الى حين وفاتهم انتقلت «الملكية» لأبنائهم بالوراثة والذين بدورهم فوتوا فيها بالبيع لمواطنين أصبحوا الآن مهددين بالخروج منها. وذلك لأنه سنة 2002 ظهر عدة أشخاص مدعين أنهم يملكون على الشياع العقارين المذكورين ونازعوا عددا من المالكين(المعوض لهم من طرف الدولة) ومنهم المسمى «حمادي بن صالح» الذي ورثته ابنته «حبيبة بنت حمادي بن صالح خميري» التي باعت للمسمى «محسن بن سعيد» جميع ما تملك بالمكان(الأرض المعوضة) وحينما أردنا الدفاع عن ممتلكاتنا رفعت ضدنا قضية لكف الشغب آلت لصالح الخصوم وقمنا باستئناف القضية التي آلت أيضا لصالحهم واعتبرنا مشاغبين في حين أننا المالكون الأصليون للعقار. وبإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة تم من طرفه شرح القضية والتقديم بالملاحظات التالية: ان الدولة قد حوزت «حمادي بن صالح» بالقطعة عدد 14 من عقار النزاع في انتظار اتمام عقد المعاوضة مع عقاره الذي انتزع منه لفائدة سد بني مطير، وبذلك يكون تصرفه هو ومن ورثه ومن اشترى من ورثائه في عقار النزاع قانونيا وليس فيه أي شغب. وقد تم تخصيص الرسم العقاري عدد 165227 والماسح 13 هكتارا و34 آرا وجزءا من المقسم العقاري عدد 165226 الماسح جمليا 106 هكتارات و 08 آرات والذي يتكون من القطع 03و10و11و12و13 للتعويض، وتتمثل الوضعية الاستحقاقية للرسمين المذكورين المشاعين بين الدولة والخواص كالآتي: الرسم عدد 165227: مناب الدولة : 12 هكتارا و 63 آرا و 30 ص مناب الخواص: 00 هكتارا و 70 آرا و 70ص الرسم عدد 165226: مناب الدولة: 89 هكتارا و 73 آرا و 86 ص مناب الخواص: 16 هكتارا و34 آرا 86 ص حيث تم إفراد المالكين على الشياع مع الدولة(الخصوم) في الرسمين المذكورين والماسحة مناباتهم الخاصة 17 هك و 05 آرات في القطعة عدد 13 الماسحة 16 هكتارا و 64 آرا بالرسم عدد 165226 وبالتالي تم اخراجهم من مناباتهم في الرسم العقاري 165227 وتم تخصيص القطع 03و10و11و2 من الرسم العقاري عدد 165226 والقطعة عدد 14 من الرسم العقاري عدد 165227 لتعويضات سدبني مطير. وأمام هذا التوضيح من طرف السيد المكلف العام بنزاعات الدولة أصبح الأمر واضحا وجليا لجنابكم وإزاء ما تقدم نرفع أمرنا الى جنابكم لتسوية وضعيتنا وذلك ب: قيام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإبرام عقود المعاوضة ليتسنى لنا ترسيم أراضينا بإدارة الملكية العقارية. تسليمنا وثائق تثبت استحقاقنا قانونا للعقار وبذلك نصبح في مأمن من أي إشكال مستقبلا. ونعلمكم أنه حكم لفائدتهم في قضية التعقيب بتاريخ 16032011 لذلك نرجو من جنابكم الإسراع بإتمام عقود المعارضة خاصة أننا نملك شهادة حوز منذ سنة 1951.
