صدر عن الدكتورة حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة العمومية مذكّرة عمل تنهي مهام الدكتورة نبيهة قدّانة كرئيسة مديرة عامة لديوان الاسرة والعمران البشري فيما هذه الاخيرة مازالت تمارس مهامها عن بعد. وتتضمّن مذكّرة العمل المؤرّخة في 28 فيفري 2011 أنه ينهي إلحاق السيدة نبيهة ڤدّانة أستاذة استشفائية جامعية في الطب لدى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ويعاد ادماجها بوزارة الصحة العمومية. وتسلّمت الدكتورة ڤدّانة هذه المذكّرة يوم 2 مارس 2011 حسب وثيقة حصلت «الشروق» على نسخة منها. وللاشارة جاء هذا القرار على اثر الاعتداء الجسدي واللفظي الذي قامت به الدكتورة ڤدانة ضد أحد اطارات الديوان حيث كانا بصدد التحاور فقالت هي: غلطوني فردّ عليها «تقولين غلطوني كما قالها بن علي». ولجأ هذا الاطار الى القضاء ورفع ضدّها قضيّة في العنف. عن بعد وبعد اصدار المذكّرة قامت وزيرة الصحة بتعيين أحد المديرين بصفة وقتية ليتولى مهام الدكتورة ڤدّانة ولكنه حسب مصادر الديوان لم يدم طويلا والمكان حاليا شاغرا وهم يطالبون بتعيين رئيس مدير عام في أقرب الآجال سيما وأنه حسب ما يتوفّر لدينا من وثائق مازالت الدكتورة ڤدّانة تمارس مهامها عن بعد حيث تولّت امضاء إذنين بخلاص أحد المزوّدين أحدهما قيمته 600 دينار والثاني 400 دينار وذلك بتاريخ 10 مارس الجاري ونملك نسخة منها أي بعد انهاء مهامها ونظرا لأن الدكتورة ڤدانة لا تباشر عملها لأن مهامها منهاة فإنه يحق السؤال: هل تمارس مهامها عن بعد؟ وكيف تسمح الوزيرة بهذا التجاوز القانوني؟ وهنا بات مطلب أعوان واطارات الديوان بتعيين رئيس مدير عام جديد أمرا ملحا لتفادي مثل هذه التجاوزات وايقاف تعاملات الرئيسة المديرة العامة السابقة مع البنوك. وللذكر لا الحصر ديوان الاسرة هو هيكل أساسي من الهياكل المتفرّعة عن وزارة الصحّة العمومية ويعمل في اطار عقود برامج مع هياكل أجنبية على توفير سبل الرعاية الصحية للتونسيين بجميع فئاتهم. ومن منطلق أهميته لابد من حمايته بتعيين هيكل مسيّر بعيد عن الشبهات والمساءلة خاصة المالية في الأيام القادمة.
