أظهر تقرير حديث أصدره مرصد الظرف الاقتصادي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أثار «الزلزال السياسي» الذي شهدته تونس بداية 2011 كان أشد وقعا على الاقتصاد الوطني من الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم في الفترة «2007-2009». وأوضح التقرير أن الاحداث التي رافقت الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ألحقت حالة «اضطراب مباغت» بالاقتصاد التونسي. القطاع السياحي الأكثر تضررا وسجل المرصد أن السياحة كانت القطاع الاكثر تضررا إذ لم تتعد مداخيل القطاع مع موفى فيفري الماضي 1ر190 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010. وأرجع المرصد هذا التراجع إلى انخفاض عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة تناهز 60.5 بالمائة وتراجع ارتياد الوحدات الفندقية بنسبة 60 بالمائة مما انعكس سلبا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة. وأدى تقلص مداخيل السياحة إلى تواصل انخفاض موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة (الذي بدأ منذ سنة 2010) إذ تراجعت الموجودات بنسبة 6ر5 بالمائة خلال الشهرين الاولين من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010 . ويشار في هذا السياق، إلى أن السياحة هي ثاني قطاع يوفر مداخيل بالعملة الصعبة لتونس بعد قطاع تصدير منتجات الصناعات المعملية. التجارة الخارجية: «انهيار» ثم تدارك ولفت المرصد إلى تسجيل «انهيار» للصادرات خلال شهر جانفي 2011 إذ تراجع حجمها بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2010 استنادا الى معطيات حجم الصادرات الشهرية. وأشار في المقابل إلى أن المؤسسات غير المقيمة المتمركزة في تونس تداركت بشكل لافت التراجع المسجل خلال شهر فيفري لترتقي الصادرات بنسبة تفوق 20 بالمائة بالانزلاق السنوي. وعاودت الصادرات ارتفاعها بفضل تطور صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010. وسيكون تطور نشاط الوحدات المصدرة كليا على المدى القصير، نسبيا ايجابيا مع تسجيل طلب خارجي موجه كما تبرز ذلك ابحاث حول مؤشر مديري المبيعات في منطقة الاورو بشأن صحة قطاع الصناعات المعملية. ويتاكد هذا المعطى مع حسن اداء واردات المؤسسات التي تخضع للنظام غير المقيم (تصديرية) ولا سيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية. وتشهد واردات النسيج والملابس والجلود الموجهة لاعادة التصدير، منذ بداية الصيف المنقضي، تقلبا متناميا، غير ان الصادرات لا زالت تحافظ على مستوى قار، عاودت تحقيقه مجددا، خلال شهر فيفري بعد تراجع في الشهر الذي يسبقه. واستقر عجز الميزان التجاري بالنسبة إلى الشهرين الاولين من سنة 2011 في حدود 871.7م د ومعدل تغطية يقارب 80.9 بالمائة مقابل 1070.3 م د وبنسبة 76 بالمائة موفى فيفري 2010. انخفاض تدفق الاستثمار الخارجي بنسبة 22 بالمائة كما سجل تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر حسب مرصد الظرف الاقتصادي تراجعا خلال شهر جانفي ليستقر في حدود 116.4م د مقابل 142.2م د سنة 2010 اي بانخفاض قدره 22 بالمائة. وبالتوازي مع ذلك ارتقت نوايا الاستثمار وفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بنسبة 9.7 بالمائة بالنسبة إلى شهري جانفي وفيفري 2011 بفضل تضاعف الاستثمارات المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية لكن مع انخفاض معتبر للصناعات الميكانيكية والكهربائية (تراجع ب46 بالمائة) وصناعات النسيج والملابس (تراجع ب50.3 بالمائة) والصناعات الكيميائية (تراجع ب61 بالمائة). كما تراجعت عمليات احداث المؤسسات بنسبة 8.8 بالمائة في شهري جانفي وفيفري 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. تضخم بمعدل 4.4 بالمائة وكان معدل التضخم مع نهاية 2010 في حدود 4.4 بالمائة. وبالانزلاق السنوي، ومع موفى السنة، استقر التضخم في حدود 4 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 2ر5 بالمائة في شهر فيفري. واتسمت بداية السنة الجارية بانخفاض عام للاسعار في شهر جانفي (0.1 بالمائة) وفي شهر فيفري (0.5 بالمائة) الذي عاد بالتضخم الى 1.5 بالمائة. آفاق الاشهر القادمة وتوقع تقرير المرصد أن ترتفع نسبة التضخم (2.9 بالمائة مع نهاية فيفري 2011) بشكل تدريجي لتستقر عند 3.3 بالمائة خلال الصائفة القادمة. وبلغت نسبة التضخم خارج الطاقة والتغذية ونسق نمو الكتلة المالية (12.1 بالمائة) خلال ديسمبر وجانفي الماضيين وهي في مستوى المعدل المسجل منذ عام ونصف. وستساهم هذه النسبة في تقليص الضغوط التضخمية خلال الثلاثيات القادمة. في المقابل تشير عناصر اخرى الى احتمال عودة الضغوط على الاسعار عند الاستهلاك في 2012 والتي يمكن أن تبرز بشكل خاص عند ادخال تعديلات على اسعار المنتجات ذات الاسعار المؤطرة. وتجلت هذه الضغوط مؤخرا على مستوى الاسعار عند الانتاج التي عاودت الارتفاع نتيجة تطور اسعار المواد الاولية عند التوريد.
