وافتنا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (فرع صفاقس الشمالية) بالبيان التالي: دعت بعد ظهر يوم السبت 19 مارس أطراف سياسية وفكرية الى مسيرة انطلقت من أمام مقر بلدية صفاقس الكبرى تطالب بفصل الدين عن الدولة إلا أن أطرافا معارضة لها نظمت مسيرة ضدها والتحمت معها لارباكها ومنعها من رفع شعاراتها وقد نجم عن ذلك احتكاكات مباشرة وأعمال عنف سرعان ما وقع فضها. إن فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يرفض لجوء بعض الأطراف الى القوة لمنع مخالفيهم في الرأي من العلمانيين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع ويؤكد على أن حرية المعتقد مبدأ ثابت أقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره» ويقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في اطار منظومة حقوق الانسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية. كما يذكر الفرع أنه «لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية» المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يحث الفرع مختلف الأطراف على تكريس حق الاختلاف وحقوق المواطنة التي تعني أن أبناء الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري ويدعوها الى احترام حق الجميع في التجمع وحرية التعبير بدون مضايقة أو إرباك أو منع وإلى التواصل والحوار واحترام الآخر ونبذ الاقصاء والعنف. رئيس الفرع : عبد العزيز عبد الناظر
