أجلت صباح أمس دائرة الرئيس الأوّل المدنيّة بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضيّة حلّ حزب «التجمّع» الدستوري الديمقراطي للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم الاثنين 28 مارس الجاري. وقد حضر من ينوب محامي «التجمّع» الذي لم يحضر بقاعة الجلسة فيما حضر المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بنفسه للترافع أمام المحكمة عوض أن يتم تكليف محام مثلما هو الشأن في الطور الأوّل. ولاحظت المحكمة بمجرّد فتح الملف بأنّ محامي «التجمّع» لم يقدّم مستندات الاستئناف، فتولّى محام ينوب عنه تقديم المستندات ووثيقة التبليغ حينا، ثمّ ترافع المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخلية وقال إنّ الطعن بالاستئناف مختلّ شكليا، لأنّ محامي «التجمّع» خالف مقتضيات الفصل 21 من القانون المنظّم للأحزاب والذي يقتضي أن يتمّ الاستئناف في مثل هذه الحالات أمام المحكمة الابتدائيّة التي أصدرت الحكم في حين قام بالطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وتمسّك المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخليّة برفض الدعوى شكلا، وفي الأصل ترافع وقال إنّ حضوره بالمحكمة لطلب حلّ التجمع يؤكّد صحّة الوثيقة التي تقدّم بها لتكليف الأستاذ فوزي بن مراد في الطور الابتدائي لينوب وزير الداخليّة، وقال إنّ التكليف كان قانونيا وصحيحا، وأضاف ردّا على مطاعن محامي «التجمّع» في تقريره وفي وثيقة التبليغ أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة يمكنه قانونا أن ينوب أمام المحاكم كما يمكنه أن يكلّف محام، واستند الى قرارات صادرة عن محكمة التعقيب وبالتالي فإنّ ما استند إليه محامي «التجمّع» لا يمتّ للقانون ولا للواقع بصلة، وأضاف بأنّه لا يخفى على أحد ما ارتكبه حزب «التجمّع» من تجاوزات للقانون وللدستور، واستغرب ما ذهب إليه محامي «التجمّع» من أنّ الدولة قرّرت إيقاف العمل بالدستور وطلب على أساس ذلك عدم الرجوع إلى مقتضيات قانون الأحزاب الذي يمثّل امتدادا لهذا الدستور، وقال المكلّف العام بنزاعات الدولة إنّ ما يدحض هذا المطعن الذي تقدّم به محامي «التجمّع» يتناقض مع إجراءات توجّهه إلى القضاء، إذ أنّ حق التقاضي يدخل ضمن القوانين التي تسيّر المرفق العام اليومي ولا يمكن ايقاف العمل بها مثلما ذهب الى ذلك محامي «التجمّع». وطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة في نهاية مرافعته رفض الطعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 21 من قانون الأحزاب، واحتياطيا طلب إقرار الحكم الابتدائي، وطلب مرافق المكلّف العام بنزاعات الدولة من هيئة المحكمة التصريح حينا برفض الدعوى، الاّ أنّ المحكمة رأت ألاّ تصرّح بالحكم حينا وقرّرت إرجاء التصريح بالحكم لجلسة الاثنين المقبل 28 مارس الجاري.