نشأ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2001 على إثر اجتماع بمنزل خاص تحت المراقبة اللصيقة للبوليس السياسي، وكان وراء هذا التأسيس نشطاء في المجتمع المدني ومساجين سياسيون سابقون جمع بينهم عدد من القواسم المشتركة من أبرزها إرادة رفع كل التحديات التي كان النظام السابق يرميها في وجه الجميع. وبفضل ثورة 14 جانفي وما فتحته من آفاق للحرية والكرامة وإمكانات واسعة وغير محدودة للعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، أمكن لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحصول على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في العمل القانوني مؤرّخ بتاريخ 9 مارس 2011، بمعنى أن الحزب قد عايش قرابة عقد من العمل السرّي وما رافقه من تضييق ومحاصرة أمنية وغيرها. وكان مؤسّسو «المؤتمر من أجل الجمهورية» قد تمسّكوا برغم واقع المحاصرة والإقصاء والتهميش بحقّهم في الممارسة الفعلية للحريات الفردية والسياسية تحت شعار «نمارس حقوقنا ولا نطالب بها»، وذلك عبر المقاومة المدنية وليس المعارضة دون رخصة أو إذن من أحد خارج قوانين الدكتاتورية وعلى نقيضها كأول فعل نضالي. ومن أبرز ما عمل المؤتمر من أجل الجمهورية على تحقيقه طيلة العقد المنقضي السعي الى إقامة أوسع جبهة سياسية لمقاومة الاستبداد والاطاحة به، لذا لعب المؤتمر دورا بارزا في مشاريع العمل الوطني المشترك ضد تنقيح الدستور سنة 2002 والتحالف الرباعي مع أحزاب (الديمقراطي التقدّمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) سنة 2001، ثم تنظيم اجتماع «أكس» بفرنسا سنة 2003 الذي صدرت عنه أول وثيقة جماعية بخصوص أسس الدولة المنشودة ثم المشاركة في إضراب الجوع وحركة 18 أكتوبر 2005 ثم التحريض المتواصل على العصيان المدني منذ 2006. وقد تعرّض مناضلو الحزب منذ التأسيس الى كل أنواع التضييق من سجن وملاحقة ومصادرة بيوت ونفي وتهجّم على الشرف، وتميّز المؤتمر في غضون كل ذلك بالدقة في تشخيص السلطة الدكتاتورية والجرأة في مواجهتها والدعوة الصّريحة الى إسقاطها والتحريض الدائم عليها والمشاركة الطليعية في مقاومتها. خالد الحدّاد أهداف المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أساسا الى تحقيق الغايات والمبادئ التالية: إقامة دولة مدنية: النضال من أجل نظام جمهوري حقيقي يقوم إراديا على سيادة الشعب عبر الممارسة الفعلية والتامة لحرية الرأي والتنظّم للجميع وإقامة الانتخابات الحرّة والنزيهة لضمان تمثيلية الشعب ومشاركته الفعلية في القرارات السياسية في إطار هياكل شرعية وممثلة في كل المستويات. ترسيخ المواطنة: تدعيم الجو النفساني والاجتماعي الذي حققته ثورة 14 جانفي حيث لا خوف ولا إذلال، وسيناضل الحزب من أجل عدم السماح أبدا بأي شكل من أشكال الوصاية والاقصاء والتهميش للأفراد والمجموعات والتعدّي على الكرامة أو على حق المشاركة في القرار السياسي. ترسيخ الديمقراطية: عبر أبعادها الثلاثة أي المشاركة والمساءلة والمداولة، وذلك يمرّ حسب رؤية الحزب عبر إرساء نظام ديمقراطي ووضع دستور جديد يُكرّس بأقصى قدر من التدقيق والوضوح مبادئ الفصل بين السلطات وتثبيت روح المواطنة والضمان الفعلي للحريات الفردية والجماعية وإحداث محكمة دستورية والرقابة والمحاسبة لكل من يتحمّل مسؤولية وضمان حرية الرأي ووضع آليات شفافة ومراقبة في كل مراكز القرار وتشجيع المبدعين ورفع كل أشكال الرقابة. هذا الى جانب إرساء الديمقراطية الاجتماعية عبر تشجيع الجمعيات المدنية وتمويلها وإقامة اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات والمجالس الجهوية القدر الأقصى من الصلاحيات. اقتصاد وطني في خدمة الأغلبية: اقتصاد يشجع المبادرة الحرّة محميا من كل مظاهر الفساد وفي إطار احترام المصلحة العليا للبلاد: تشجيع دور الدولة كحامية للمصلحة العامة. الحفاظ على البيئة. الحق في الصحّة والتعليم والكفالة الاجتماعية أولويات مطلقة. خلق آليات لمحاربة الفساد والتوزيع العادل للدخل الوطني بين الجهات وتقليص الهوة بين الفئات الاجتماعية. إرساء سياسة جبائية عادلة وشفافة. المرجعية الفكرية للمؤتمر من أجل الجمهورية يقول مؤسّسو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إنهم يفرّقون بصفة جذرية بين العقيدة والايديولوجيا والمرجعية الفكرية، فالعقيدة بالنسبة لهم هي شأن خاص مرتبط بحرية الضمير والمعتقد وهو حق من حقوق الانسان، أما الايديولوجيا فهي منظومة فكرية تدّعي الانفراد بالحقيقة وامتلاك كل الحلول لكل المشاكل وتتميّز بالاطلاق والشمولية وتنزلق نحو الجمود وهي عادة عنصر تفرقة وفتن بين المواطنين، أما المرجعية الفكرية فهي الأسس النظرية التي تستند إليها مواقفهم السياسية ومن أبرزها القيم والأفكار التحرّرية التي يزخر بها التاريخ العربي الاسلامي في تونس والتاريخ الانساني، ومواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية والتشخيص العلمي والموضوعي للواقع ومحاولة الابداع الفكري. من هو رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية ؟ صاحب مقولة: «هذا النظام لا يصلح ولا يُصلح» يرأس المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي وهو ناشط حقوقي ومفكّر وكاتب سياسي له عدّة مؤلفات في تشخيص السلطة والدكتاتورية وفرض الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان. والدكتور المرزوقي هو أستاذ سابق بكلية الطب بسوسة، ترأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من 1989 الى 1992. تميّزت نضالات المنصف المرزوقي وحزبه بالراديكالية ضدّ نظام الرئيس السابق منذ البداية، وكان المرزوقي صاحب المقولة الشهيرة: «هذا النظام لا يصلح ولا يُصلح» من أول من نادى الى ضرورة المقاومة المدنية كخيار استراتيجي وأخلاقي في ظل النظام القمعي والاستبدادي السابق الذي لم يكن يسمح بأي معارضة. أعضاء المكتب السياسي للحزب الدكتور منصف المرزوقي: رئيس عد الرؤوف العيادي: نائب رئيس محمّد عبّو: كاتب عام عبد الوهاب معطّر: عضو عماد الدائمي: عضو سليم بن حميدان: عضو فتحي الجربي: عضو
