تمّ الإعلان عن تأسيس حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية 19 جانفي2011 وهو التاريخ الّذي يوافق تاريخ تقديم مطلب التأشيرة لوزارة الداخلية، وقد أجابت الوزارة بقبول المطلب ورخّصت بتاريخ 7 مارس 2011 في التكوين القانوني للحزب المذكور. وبخصوص المرجعيّة الفكريّة لحزب الحريّة من أجل العدالة والتنمية فإنّ مؤسّسيه يقولون بأنّه حزب وسط ذو إيديولوجيا ليبرالية اجتماعية. وممّا جاء في البيان التأسيسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية العزم على تشريك كل أطياف الشعب مهما كانت انتماءاتهم في عملية بناء الدولة التونسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها التي أعقبت ثورة 14 جانفي، ويُضيف البيان التأسيسي:»وبقدر عزمنا على ترسيخ ثوابت الحزب نؤكد على القيمة الجوهرية والأساسية التي تقوم عليها المرجعية الفكرية لحزبنا وهي « الفرد» كقيمة إنسانية مطلقة لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف الاستنقاص منها، وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والفكرية والسياسية والدينية». ويؤكّد مؤسسو حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية أنّهم سيُركّزون مجهوداتهم على ترسيخ الأفكار التالية والعمل على تكريسها فعليا: 1- من واجب الدولة توفير فرص العمل، والرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية للجميع. 2- احترام الحرية الفردية والتسامح كقيمة أساسية للمجتمع التونسي. 3- توفير الآليات الكفيلة بتوفير الحق في العمل والحق في أجر مناسب عن العمل. 4- السعي إلى حماية المستهلك بدعم اقتصاد السوق الموجه من خلال تدخل الدولة لمراقبة التنافس الاقتصادي النزيه والتخفيض من نسب التضخم. 5- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للفلاحين والعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة وكل العاملين بالفكر والساعد حتى يستفيد كل مواطن تونسي من خيرات بلاده ومن ثرواتها مقابل ما يسديه إياها من خدمات وتضحيات حقيقية. 6- العمل على تحقيق جباية عادلة توازن بين ضعف مداخيل الطبقة محدودة الدخل وثروات أصحاب رؤوس الأموال. 7- الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ومراجعة التشريعات والقوانين التي تحد من حريات الأفراد والمؤسسات القانونية. 8 ترسيخ نظام جمهوري قوامه سيادة الشعب مؤسس على مبدإ التفريق بين السلط. وقد باشر بعد حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية عملهُ وبدأ بتركيز هياكله القياديّة والقاعديّة من أجل أن يضمن الانخراط الفعلي في المواعيد السياسيّة والانتخابيّة الوطنيّة القادمة. ٭ خالد الحدّاد من هو مؤسّس الحزب ؟ مؤسّس حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وأمينه العام هو المحامي حاتم اليحياوي ،حاصل على الأستاذيّة في قانون المؤسّسات من كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وبها أيضا أنهى بحث دكتورا دولة في القانون سنة 2006 دخل ميدان المحاماة منذ سنة 2002 ويُدرّس بالجامعة التونسيّة ، وهو كذلك عضو في الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المحامين الشبان والجمعية التونسيّة للعمل التطوعي. كما كان المحامي حاتم اليحياوي من ضمن مؤسّسي الجمعية التونسيّة لحماية المحيط والتنمية المستديمة. المرجعية الفكرية للحزب يقول مؤسّسو حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية أنّ حزبهم يتبنّى «الليبرالية الاجتماعية» التي تعتبر أنه من واجب الدولة توفير فرص العمل، الرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية ، كما تدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على «الحرية الإيجابية» (التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل) وتعتبر أن حق العمل والحق في أجر مناسب في العمل لا يقلان أهمية عن حق الملكية. فتدعم اقتصاد السوق الموجه الذي يحترم الملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان، وتوظف العناصر الإيجابية لكل من الرأسمالية والاشتراكية معا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يخدم الصالح العام تحقيقا لما يعرف «بدولة الرفاه» L'ETAT DE PROVIDENCE. المكتب السياسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية يتكوّن المكتب السياسي لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية من خمسة أعضاء، هم: حاتم اليحياوي: الأمين العام للحزب الطاهر بوصرصار: الناطق الرسمي باسم الحزب، أمين عام مساعد مكلف بالإعلام الهادي الضبايبي: أمين مال الحزب مجدي شامخية: أمين عام مساعد مكلف بالهياكل فتحي بن عامر: أمين عام مساعد مكلف بالشباب الأهداف العامة لحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية يهدف حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، والمساهمة في تأطير المواطنين ونشر ثقافة المواطنة وتكوين نخب قادرة على تحمل المسؤولية العمومية عبر المبادئ والأسس التالية: 1-الدفاع عن سيادة الوطن و الحفاظ على وحدته الترابية. 2- إقرار ديمقراطية واقعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب التونسي، وتهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، وضمان حق الأقليات في التعبير عن وجودها في إطار التعايش السلمي. 3-الالتزام بحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية. 4-بناء مجتمع ديمقراطي سليم في أسسه ومؤسساته، يستجيب لطموحات الشعب وإنتظاراته. 5-تأطير كل العناصر الحية في البلاد، والملتزمة بقضايا وهموم المواطنين. 6-توعية هذه العناصر توعية سياسية حتى تكون قادرة على ممارسة حقوقها، وفرض وجودها في المجتمع ليعترف لها بحقوقها الطبيعية والشرعية، فيشعر أفراد المجتمع بأنهم أحرار في وطن حر يضمن لهم الحياة الآمنة ويتمتعون فيه بالكرامة والعزة و الحرية. 7-التوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات، وفق مخططات تنموية واضحة المعالم، في إطار تنمية شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد واحتياجاتها. 8-إقرار المنافسة الشريفة والفعلية في الميدان الاقتصادي بين جميع الفعاليات الاقتصادية. 9-الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للفلاحين والعمال، والتجار، وأصحاب المهن الحرة، وسكان البادية والريف، وكل العاملين بالفكر والساعد حتى يستفيد كل مواطن تونسي من خيرات بلاده ومن ثرواتها مقابل ما يسديه إياها من خدمات وتضحيات حقيقية. 10- تكريس ثقافة التسامح والمواطنة والمسؤولية والتضامن، والالتزام بالشفافية والوسطية منهجا لتحقيق الأهداف والرؤى. 11-ضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة ومحاربة الفوارق الطبقية بشتى الوسائل، والحفاظ على الطبقة المتوسطة باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع. 12- العمل على حماية وضمان التنوع السياسي، واحترامه، ومساعدته بفتح المجال الواسع أمامه للتعبير عن نفسه بكل حرية، وبدون خلفيات وأحكام مسبقة، في إطار المساواة والتنافس البناء. 13- العمل على نشر التربية السياسية الهادفة، ولجم، ومحاربة، والوقوف في وجه كل تطرف أو مغالاة فكرا وعملا مهما كان مصدره. 14-تحقيق التنمية السياسية والثقافية وفق خصوصيات ومقومات الشعب التونسي بهدف بناء مؤسسات تمثيلية حقّة تعكس المشهد السياسي والثقافي بتونس دون إقصاء أو تهميش. 15-خلق جو وعلاقات نضالية بين المناضلين والمناضلات المنضوية تحت لواء الحزب ليستفيد بعضها من بعض حسب الإمكانيات الفكرية والمميزات الخاصة التي يتوفر عليها كل واحد في إطار سياسي سليم قوامه الالتزام التام بمبادئ الحزب، والعمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد والتضحية من أجل الدفاع عن مقدساتها في ظل الممارسة الديمقراطية.
