قطعت اجراءات تجميد أموال وعقارات الرئيس المخلوع وأفراد عائلته الموجودة في الخارج أشواطا كبيرة خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا في انتظار ان تتحرّك دول أخرى لاسيما العربية وتتخذ قرار التجميد بناء على طلبات الحكومة التونسية وفي انتظار ان تتسع قائمة التجميد لتشمل اشخاصا آخرين.. كما تقدمت بالتوازي مع ذلك اجراءات مصادرة أموال وأملاك بن علي والمقربين منه الموجودة في تونس خاصة بعد صدور مرسوم في الغرض عن رئيس الجمهورية المؤقت الاسبوع الماضي يضم قائمة ب 112 شخصا... ويقول الحقوقيون والخبراء ان استرجاع الدولة ومن ورائها الشعب للأموال والممتلكات الموجودة في تونس سيكون أسهل وأسرع بكثير من استرجاع الأموال والممتلكات المجمّدة في الخارج... فهذه الأخيرة ستتطلب مساعي ديبلوماسية مكثفة واجراءات بنكية ومالية معقدة نسبيا وخاضعة للتشريعات الدولية مما قد يجعل عملية الاسترداد تمتد لسنوات.. لكن على فرض ان الحكومة التونسية أجرت المساعي الديبلوماسية المطلوبة... وعلى فرض ان السلط المالية احترمت الاجراءات المذكورة بدقة ولو تطلب الأمر مدة طويلة فهل ان ذلك سيكون كافيا لاسترجاع الدولية والشعب الأموال والمنقولات والعقارات المجمّدة في الخارج التي نهبها بن علي وعائلته؟ رؤية سياسية تقول معطيات حصلت عليها «الشروق» من مصادر لا يرقى اليها الشك ان استرجاع تونس للأرصدة المالية والممتلكات العقارية الموجودة في الخارج التابعة ل «المخلوع» وعائلته، ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.. وليس رهين مساع ديبلوماسية او اجراءات قانونية بل أكثر من ذلك حسب مصادرنا لن يكون بأيدي الحكومة المؤقتة الحالية (ولم يكن أيضا بأيدي الحكومة المؤقتة الأولى والثانية) وبالتالي فإن ما قاله الخبراء والحقوقيون منذ اسابيع حول امتداد موعد استرجاع هذه الأموال الى بعض سنوات لم يكن اعتباطيا.. فالثابت ان «الاسترجاع» لن يحصل الا بعد اتضاح الرؤية السياسية في تونس والذي لن يتم الا بعد انتهاء عمل المجلس التأسيسي وما سيتبعه من صدور دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية أولا، ثم ما سيتبع ذلك من مسار «ديمقراطي» ثانيا.. والثابت ايضا ان عملية الاسترجاع ستكون تحت إشراف هيكل دولي، على الأرجح ان يكون منظمة الأممالمتحدة، كما جرت عليه العادة عندما شهدت بعض الدول في السابق تحوّلات سياسية او ثورات كشفت عن وجود ممتلكات مالية وعقارية أودعها قادتها السابقون وعائلاتهم في الخارج.. لكن بأي «ثمن» سيكون هذا «الاسترجاع»؟ شروط عادة ما تضع قوى الضغط السياسي الدولية، عبر منظمة الأممالمتحدة، شروطا عديدة لإتمام عملية «الاسترجاع» وهي شروط تختلف من دولة الى أخرى حسب وضعها السياسي والاقتصادي وحسب اعتبارات أخرى.. وبالنسبة الى تونس، تفيد المصادر المذكورة انه قد يكون تم وضع 3 شروط على الأقل حتى تقدر الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة على استرجاع أموال وأملاك بن علي وعائلته المجمّدة في الخارج. ويتمثل الشرط الأول في الاستقلالية التامة للقضاء عند النظر في الملفات المالية المعنية بالتجميد وبالاسترجاع اي ضرورة عمل القضاء دون املاءات وضغوطات داخلية او خارجية من شأنها ان تؤثر على حكمه لفائدة هذا الطرف او ذاك. أما الشرط الثاني، فهو ضرورة عدم وجود اية قضايا كيدية او ملفّقة او غير مدعّمة بإثباتات المختصين والخبراء، تجاه الأشخاص المعنيين بالتجميد (الحاليين او من ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا). أما الاجراء الثالث والأخير فيتمثل في ضرورة ايداع كل الأموال المجمدة في الخارج بعد ثبوت فساد مصدرها ضمن صندوق تابع لأحد هياكل الأممالمتحدة (قد يكون البنك العالمي او صندوق النقد الدولي او غيرهما). اما الاجراء الرابع والأهم، فهو ان عملية الاسترجاع لن تكون لكل الأموال المجمدة دفعة واحدة بل ستكون على أقساط سنوية او نصف سنوية (او غيرها) تتماشى ومدى تطوّر المسار الديمقراطي في البلاد.. وبما ان مبلغ الاموال المجمّدة في الخارج مرتفع و«يسيل اللعاب» فإن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة سيكون من مصلحتها (الاقتصادية والمالية وحتى السياسية) استرجاع تلك الأموال لتدعّم بها وجودها المحلي والدولي وستكون بالتالي مجبرة على اتباع مسار سياسي ديمقراطي لضمان استرجاع تلك الأموال..
