مثّل الاعلان عن تعيين وزير جديد للداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة حدثا مهما في الشارع السياسي وفي الشارع الشعبي في تونس. فإعفاء وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من مهامه طرحت على مستوى الشارع التونسي وداخل الاوساط السياسية أسئلة كثيرة في علاقة بالوضع العام الذي تعيشه تونس بعد 14 جانفي الماضي وهو وضع كانت وزارة الداخلية الجزء الأهم فيه ومحور كبير داخل المشهد السياسي. وهذه الأهمية لوزارة الداخلية داخل المشهد السياسي جعلت خبر اقالة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تحيط به الكثير من التجاذبات خاصة في غياب معلومات صحيحة ودقيقة يمكن ان توضح الأسباب الحقيقية لإقالة فرحات الراجحي. حقيقة وهنا لا بدّ لنا من فهم حقيقة مهمة داخل وزارة الداخلية وهي حقيقة تهم علاقة الوزير السابق فرحات الراجحي بأعوان وجهاز الامن. فلم يعد خافيا على الشارع السياسي في تونس ان هناك «نفورا» وربما «توترا» في علاقة «الراجحي» بالجهاز الامني وذلك بعد أيام قليلة من التحاقه بمنصبه الجديد، وحقيقة تلك العلاقة برزت حين ظهر فرحات الراجحي على شاشة التلفزة وتحدث عن اقتحام مجموعة كبيرة من أعوان الامن لمكتبه وتم الاستيلاء على معطفه وجهاز هاتفه الجوال ونظارته... تلفزة وأمام التلفزة تحدث وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي عن اسناده لأوامر لا تُطبق داخل الوزارة وداخل الجهاز الامني ليعلن بعد ذلك عن احالة عدد كبير من المسؤولين الأمنيين على التقاعد الوجوبي في ما عرف حينها بحملة لتطهير وزارة الداخلية. وبعد تلك التصريحات تحول فرحات الراجحي الى نجم شعبي خاصة على شبكة «الفايس بوك». ولكن قبل الغوص في ذكر الكثير من الأحداث داخل وزارة الداخلية لابد من الوقوف عند حقيقة مهمة وهي أن نقطة الوزير السابق فرحات الراجحي كانت نجاحه في اعطاء صورة مختلفة عن الصورة التي يحملها الناس عن وزير الداخلية أي وزير للداخلية حيث قدم «الراجحي» صورة وزير الداخلية الهادئ والمتواضع والصريح والشفاف بعيدا عن صورة الوزير الصارم والحازم وهي صورة التصقت بوزير الداخلية على مر الحكومات المتعاقبة منذ استقلال تونس. غير ان تلك الصورة لا يجب أن تحجب عنا الكثير من الحقائق التي كنا نراها ونلمسها ونسمع عنها داخل وزارة الداخلية دون أن نعرف أسبابها وتفاصيلها. فقد كان هناك شيء يوحي بوجود اضطراب في عمل وزارة الداخلية وهو اضطراب ان ثبت فعلا فإن وزير الداخلية حينها يُعتبر المسؤول عنه بالدرجة الاولى. ففي ظرف أيام عرفت وزارة الداخلية الاعلان عن ثلاثة مديرين للأمن الوطني بما يعنيه هذا المنصب من أهمية ولم يعرف التونسيون كيف ولماذا تم ذلك ولماذا يعين مدير الأمن الوطني اليوم ثم يعزل بعد نصف يوم في وقت صار فيه «الانفلات الأمني» هو المصطلح الأكثر شيوعا في الشارع التونسي. ومثل هذا الاضطراب غير المفهوم وغير المعروفة أسبابه حدث عند تعيين بعض الولاة، فقد تم الاعلان عن تعيين وال على سيدي بوزيد ليتم التخلي عنه بعد ساعات قليلة من اعلان تعيينه والأمر نفسه بالنسبة الى والي قابس الذي عُين وعُزل دون ان توضح وزارة الداخلية الأسباب الحقيقية وراء كل ذلك ولكن من المستبعد ان لا يكون للوزير حينها معرفة بأسباب كل هذا الاضطراب الذي لا مبرر له... أمن واذا كان فرحات الراجحي قد نجح في اعطاء صورة ناصعة عن وزير الداخلية داخل شبكة «الفايس بوك» الا ان الشارع التونسي كان يحتاج الى الاحساس بالأمن عند ممارسته لحياته العادية واليومية وصار هناك شبه تأكيد بأنه يصعب النجاح في تحقيق الامن اذا كان الوزير في قطيعة مع «الماكينة» الأمنية وهي وحدها التي تملك خبرة التعاطي مع الساحة ومع الأوضاع في وقت سيتحول فيه مطلب تحقيق الامن الى مطلب أساسي وملح... معلومات ونعود هنا لنؤكد أننا لا نملك حقائق ثابتة عن أسباب اقالة الوزير بل نملك معلومات تساعد على التحليل وهو ما يجعلنا نسوق بكل احتراز معلومات مفادها أن فرحات الراجحي قد يكون على علم بإمكانية اعفائه من مهامه قبل يومين على الأقل. وهنا نعود لنؤكد أن ما يدور في بعض أوساط الشارع من علاقة بين حكم حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بفرحات الراجحي لا أساس لها من الصحة فحل التجمّع الدستوري الديمقراطي كان أمرا حتميا حتى للتجمعيين بعد 14 جانفي ثم إن حل التجمع ستستفيد منه بعض التيارات السياسية المعروفة وهو أمر ستثبته انتخابات المجلس التأسيسي فحلّ «التجمع» لدى هذه التيارات يخضع للحسابات السياسية الانتخابية لكننا قبل وبعد كل هذا نحتاج الى أن نسأل كيف دخل فرحات الراجحي الى الوزارة ثم كيف خرج منها..؟
