واصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي النظر في النص التشريعي المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات خلال جلسته الرابعة المنعقدة عشية أمس بمقر مجلس المستشارين. وفي لقاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، قبل انطلاق الجلسة، أفاد غازي الغرايري، عضو الهيئة العليا أنه في صورة التوصل إلى إتفاق حول هذا النص التشريعي، فإنه سيتم الانتقال للنظر في مشروع نص قانون الانتخابات الخاص بالمجلس التأسيسي. وذكر بأن الهيئة أعدت خلال الجلسة الفارطة حوصلة لكل المقاربات المتعلقة بالنص التشريعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيتم خلال جلسة اليوم العمل على التوصل إلى إتفاق يؤلف بين مختلف الإقتراحات. وبخصوص تركيبة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، صرح عياض بن عاشور رئيس الهيئة أنه تم الإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان حول الإتصال بالجهات واقتراح قائمة أسماء إضافية تدرج ضمن تركيبة المجلس، ملاحظا أن عدد أعضائه سيرتفع الى ما يقارب 140 ، وهو عدد مرشح للزيادة، باعتبار أن الإتصالات لا تزال جارية بعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن بعض المنظمات على غرار الإتحاد العام لطلبة تونس للالتحاق بالمجلس. ومن جهة أخرى أوضح بن عاشور أن تركيبة المجلس أصبحت تقارب من حيث العدد، تركيبة المجالس البرلمانية، مبينا أنه رغم ما تشكوه هذه التركيبة من نقائص، فإنها تعد تدريبا للأحزاب على الحياة البرلمانية بحيث تجتمع كل الأطياف السياسية رغم اختلاف توجهاتها وإيديولوجياتها للتوصل إلى إتفاق حول قرارات مصيرية للبلاد. وبخصوص الأحزاب، قال رئيس الهيئة إن عددها الآن ضمن التركيبة بلغ 14 حزبا تمثل التيارات السياسية الكبرى في البلاد وهي التيارات اليسارية والقومية والإسلامية وذلك باختيار 3 ممثلين عن كل حزب. وأضاف أن تركيبة مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تم تحديدها مع الحرص على ضمان التوازن في التمثيل بين كل الأطراف، ملاحظا أنه تم إعداد قائمة إضافية تتكون من أسماء عديد الشخصيات الوطنية، مقابل حذف أسماء أخرى تم الإتفاق بشأنها بين مختلف أعضاء المجلس. كما تطرق عياض بن عاشور إلى مسألة النص التشريعي المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي يتم النظر فيه، مؤكدا أن السهر على سير مختلف مراحل الإنتخابات سيكون من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأفاد أن القائمة الإنتخابية سيتم تحديدها استنادا إلى بنك المعطيات المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك بالإضافة إلى النظر في القانون المتعلق بالدوائر الانتخابية ومكاتب الاقتراع التي أكد رئيس الهيئة أن عددها يجب أن يكون معقولا حتى تتمكن الأطراف المشاركة في الانتخابات من القيام بعمليات المراقبة. وشدد بن عاشور على أنه سيتم الاعتماد فقط خلال هذه الانتخابات على مراقبين تونسيين مع إمكانية استدعاء ملاحظين دوليين، معربا عن الأمل في أن يتعاون الجميع من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية التي ستحدد مصير البلاد.
