قرّرت الدائرة 5 استعجالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، صباح أمس التصريح في حكمها في طلب نقض حكم ابتدائي استعجالي، قضى بتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني، وتميزت جلسة الأمس باتهامات وجّهها لسان الدفاع الى المكلف العام بنزاعات الدولة ب «التحيّل» على القانون والتدليس، وردّ هذا الاخير بحفظ حقه في تتبع كل من ثلبه. ويجدر التذكير، بأنه خلال شهر فيفري الماضي، وبطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة قرّرت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بناء على مصاهرته لأفراد من عائلة الرئيس المخلوع. رفض توقيف التنفيذ وقد استأنف السيد الهادي الجيلاني الحكم الصادر في حقه وبالتوازي مع ذلك تقدّم لدى الهيئات القضائية المختصة بطلب توقيف تنفيذ الحكم المذكور، لكن المحكمة رفضت مطلبه وذلك بتاريخ 28 فيفري الماضي. اتهامات للمكلف العام وقد واصلت يوم أمس الدائرة 5 استعجالي لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف القضية وتقدم عدد من المحامين للدفاع عن السيد الهادي الجيلاني كما قدّم الاستاذ عبد الفتاح مورو بدوره إعلاما بالنيابة، وطلب من هيئة المحكمة التأخير للاطلاع على الملف، لكن زملاءه لم يؤيدوا مطلبه، وطلبوا الدخول مباشرة في المرافعات فاستجابت المحكمة لمطلبهم. ومما جاء في مرافعات الدفاع، اتهامات وجّهت الى المكلف العام بنزاعات الدولة، حيث اتهموه ب «التحيل» على القانون وذلك بتوجيه استدعاء الى منوّبهم عنوانه مقر الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، في حين أن السيد الهادي الجيلاني كان مستقيلا من مهامه على رأس منظمة الاعراف زمن ورود الاستدعاء والجميع يعلم باستقالته. كما وجّه اتهام آخر، الى المكلف العام بنزاعات الدولة، حيث وقع اتهامه «بالتدليس» باعتباره تقدّم بشهادة نشر صادرة عن عميد قضاة التحقيق المتعهّد بملف زين العابدين بن حمدة بن علي، غير أن هذه في الأصل لا تحتوي على اسم السيد الهادي الجيلاني. ونفى لسان الدفاع، على الحكم الابتدائي ما اعتبره «كفرا اجرائيا»،عندما اعتبر الحكم الابتدائي أن فساد مصدر ممتلكات السيد الهادي الجيلاني لا يستحق الاثبات لشيوعه لدى عامة الناس وعبّر أحد محامي السيد الهادي الجيلاني، عن «ندمه» على الثورة لأنها حسب تعبيره لم تكرّس دولة القانون والمؤسسات من خلال عدم اعتماد مبدإ الاثبات في ادانة منوّبه. كما تقدّم أحد المحامين، بتقرير اختبار أجرته هيئة خبراء أجنبية أثبتت حسب التقرير سلامة التصرّف المالي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وأن ميزانيته مضبوطة ولا تشوبها شائبة حسب التقرير طبعا. ردّ على الاتهامات وتهديد بالتتبع وقد تناول ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الكلمة، وردّ على الاتهامات الموجّهة إليه، وقبل ذلك ردّ على أحد محاميي الدفاع، بأن منوّبه لم يشارك في الثورة ولم ينتفع بها بل هي ضد مصالحه حسب تعبيره. وشدد المكلف العام بنزاعات الدولة على حفظ حقّه الكامل في تتبع كل من ثلبه باتهامات لا أساس لها من الصحّة. وفي ختام الجلسة قرّرت هيئة المحكمة التصريح بحكمها يوم 18 أفريل الجاري.