شرعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد ظهر أمس بمقر مجلس المستشارين، في مناقشة مرسوم القانون الانتخابي. وسيتركز النظر في هذا القانون، على ثلاث مسائل أساسية هي طريقة الاقتراع والدوائر الانتخابية والحملة الانتخابية. ويذكر أن 40 عضوا في الهيئة سيتدخلون لمناقشة هذا المرسوم. وبين عياض بن عاشور رئيس الهيئة، في مفتتح هذه الجلسة التي ينتظر أن تتواصل إلى حدود الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، أنه سيتم تخصيص ساعة «للنظر في مسألة تعيين وزير الداخلية» إلى جانب عدد من النقاط الأخرى. كما أشار إلى إمكانية تخصيص الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، لحصة أسبوعية يتم خلالها تدارس القضايا العامة للبلاد.
