ان المطلع على الحديث الذي خصت جريدة «الشروق» الصادرة بتاريخ 29032011 يوسف الميموني به موضوع الصفحتين 6 و 7 من عددها 7226 لا يمكن سوى ان تخالجه مشاعر الازدراء من فئة من الاشخاص شكلوا في الماضي القريب حاشية الرئيس المخلوع وزوجته ليتقمصوا غداة الثورة الزكية، وبصفة فجئية، دور الضحايا والمنكوبين. ومع تفهمنا لسعي المعني بالأمر الى دفع الشبهة القوية التي قامت ضده ، خلال العشريتين الاخيرتين، بشأن طبيعة علاقته بالرئيس المخلوع وزوجته حتى أصبح يشكل لغزا لدى جميع الموظفين السامين للدولة الذين قهرهم من وزراء ورؤساء مديرين عامين لبنوك ولدى نظرائه من «رجال الأعمال» وحتى من أفراد «العائلة المالكة» الذين لم يتفهموا أبدا موجب الحظوة الخاصة التي كان ينعم بها من قبل ساكني قصر قرطاج. أما عن مطعم« Le Grand Bleu» الذي عايشت بمعاناة ظروف احالته الى يوسف الميموني فإنه كان من الاجدر على هذا الاخير إعلام القراء بظروف وضع يده على المطعم ونزعه، باستعمال القوة، من مستحقيه من ورثة حافظ القندوز الذي كان يملك في قائم حيانه 2998 حصة من جملة 3000 حصة وذلك بمشاركة القاصرين محمد الهادي وجناة ابني نور الدين بن عياد معتمدا في ذلك التمشي التالي: 1 قيام وفاق بين نور الدين بن عياد ويوسف الميموني، لدى حضورهما موكب دفن المرحوم حافظ القندوز بمقبرة حمام سوسة، على وضع ايديهما على المطعم حسب شهادة بعض المقربين منهما. 2 مبادرة نور الدين بن عياد للغرض باصدار قرار من جانب واحد بتاريخ 04082005، ودون علم بقية الورثة المستحقين للأغلبية المطلقة للأسهم، نصب بموجبه يوسف الميموني وكيلا على المطعم وتم ترسيمه بهذه الصفة بالسجل التجاري رغم انتفاء صفة الشريك لديه. 3 اقتحام يوسف الميموني المطعم باستعمال القوة، ضمن زمرة من عملة نزل دار اسماعيل بطبرقة، ومنع المستحقين من ورثة حافظ القندوز من الدخول اليه والاستعانة في ذلك برئيس منطقة قرطاج ثم برئيس مركز قمرت آنذاك لتهديدهم بالايقاف في صورة رجوعهم الى المطعم. 4 قيام نور الدين بن عياد ضد ارملة حافظ القندوز بقضية في الشفعة قصد الحلول محلها في شراء جميع الحصص الراجعة للمرحوم حافظ القندوز التي ادعت ان زوجها فوت فيها لفائدتها في قائم حياته وذلك مقابل خمسة الاف دينار لكامل المطعم. 5 دخول نور الدين بن عياد ويوسف الميموني في الاثناء في منافسة قصد اسئثار كل منهما بالمطعم دون الاخر ومبادرة الاخير بالذكر بربط الصلة بثلاث من شقيقات حافظ القندوز والزامهن بامضاء وعد بيع لفائدته في مناباتهن في الحصص الراجعة اليهم بثمن بخس مع الاقتصار على تمكينهن من تسبقات وذلك تحت تأثير التهديد بزوج الرئيس المخلوع في حين رفض باقي الورثة هذه المساومة متمسكين بحقهم كاملا. ولما كان من الواضح ان يوسف الميموني قد اقر العزم على الاستيلاء على المطعم مستغلا كل ما لديه من نفوذ لدى زوجة الرئيس المخلوع فان الأمر حتم على فرع من الورثة الالتجاء الى القضاء مع القيام بالتوازي بتحسيس وزير العدل السابق البشير التكاري بموضوع هذه المظلمة خاصة في ضوء التجاوزات التي تم تسجيلها بترسيم يوسف الميموني وكيلا على الشركة بالسجل التجاري حال انه لاصفة له في ذلك. وتم بذلك التوصل عن طريق القضاء الى تنصيب مؤتمن عدلي على المطعم في شخص صالح الذهيبي ورفع يد يوسف الميموني عن التصرف فيه كما ثبت قضائيا التدليس بجانب ارملة حافظ القندوز التي حكم عليها بالسجن مع تأجيل التنفيذ وكان من نتائج ذلك الحكم بعدم سماع دعوى الشفعة التي قام بها نور الدين بن عياد قصد الحلول محل الارملة في شراء الحصص التي ادعت شراءها من زوجها حافظ القندوز. واعتقد الورثة ان معاناتهم انتهت عند هذا الحد متناسين طول نفس يوسف الميموني ورسوخ قدمه في مجال التقاضي وقدراته على المناورة واستغلال النفوذ معتمدا اساسا على علاقته بزوجة الرئيس المخلوع لحمل بقية الورثة على التفويت لفائدته دون غيره في حصصهم بأبخس الاثمان غير ان القضاء انصفنا من جديد وتم الاذن بعرض بيع جميع حصص الشركة بالمزاد بالرغم من اعتراض يوسف الميموني على ذلك وبلغ افضل عرض شراء تسعة ملايين دينار تقدم به المدعو سفيان بن علي غير ان زوجة الرئيس المخلوع فرضت بيع المطعم الى يوسف الميموني بزيادة قدرها الف دينار لاغير أي بما جملته تسعة ملايين والف دينار لم يوفر منها يوسف الميموني من تمويل ذاتي سوى تسعمائة الف دينار تولى دفعها لشق من الورثة في حين تكفلت البنوك بتغطية باقي ثمن الشراء ولم تتوصل الى استرجاع أي قسط من اقساط القرض الى حد هذا التاريخ. والمتأمل في حديث يوسف الميموني لا يفوته ان يلاحظ أكاذيب المعني الذي ما كان ليفاجأ بما سماه ظهور «سيدة تقول انها زوجة الفقيد وانه باعها المطعم قبل سنوات» باعتبار تردده المتواصل على المطعم ومجالسته لكل من حافظ القندوز وزوجته وتظاهره بالصداقة لهما كما ان ما نسبه ضمن حديثه الى أحد القضاة مبناه دون شك سعيه الى التنكيل به باعتبار حصول اليقين لديه بأنه والوزير البشير التكاري كانا وراء افشال محاولته السطو على حقوق الورثة والاستئثار بالمطعم دون وجه حق وأخذ القضاء مجراه الطبيعي من خلال اعتماد الاجراءات القانونية في البيع بالمزاد العلني باعتبار أن المطعم ليس ملكا للدولة تمت خوصصته ويمكن للرئيس المخلوع اسناده لمن يراه وانما هو ملك خاص موضوع منازعة قضائية لا يمكن ان يتم بيعه الا وفقا للاجراءات المقررة للغرض. والمستخلص من حديث يوسف الميموني انه لم يتخلص من حرفة التزويق والزخرفة التي يدعي انها كانت مصدر ثروته ولم يحجم عن اعتماد الغش والمغالطة وتحريف الحقائق الموثقة بحجج ومؤيدات تنطق بعمله ومن معه على الاستيلاء على المطعم دون وجه حق وحرمان ورقة حافظ القندوز من مستحقاتهم ويبقى بذلك المعني لغز العشريتين الاخيرتين ل«رجال الاعمال» بهذه البلاد وما تفضيله باقراره من قبل بن علي وزوجته على كل من شقيق هذه الأخيرة بلحسن الطرابلسي وعلي ابن شقيقه سفيان بن علي في شراء المطعم الا تأكيد على أنه لا يمثل في حقيقة الامر والواقع سوى واجهة يقف وراءها أما الرئيس المخلوع نفسه أو زوجته علما وان المعني قد استقوى بهذه الصفة على جميع من اقترب منه أو تعامل معه بمن في ذلك عملته وابناء جهته من «الزيرو 8» الذين تذكر اليوم انه ينتسب اليهم بينما كان يعمل على حرمانهم من ادنى مستحقاتهم في الماضي القريب.
