سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء رفرفت فيه أرواح الشهداء وطُوردت فيه أشباح القتلة والقنّاصة: أعضاء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة يطالبون بكشف سريع ل«القناصة» و«الفساد السياسي»
اختلط كلامها بالدموع والآهات والألم الشديد، كانت عباراتها متقطّعة قطّعت معها قلوب كلّ الحاضرين، وحتّى من لم تغلبهُ دموع التعاطف مع الأستاذة لمياء فرحاني (العضو في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وشقيقة أنيس فرحاني أحد شهداء ثورة 14 جانفي)، حتّى من لم تذرف عيناه دمعا فقد سكنته مثل تلك الدموع وهزّتهُ بعنف مشاعر الألم العميق وتلبّست بدواخله رهبة الموت والاستشهاد من أجل الكرامة والحرية والوطن وبقاء القاتل طليقا حرّا دون حساب أو عقاب. عباراتها لا تزال ترنّ في أسماعي:«إحساس بالظلم وضياع الحقوق.. كيف ستتحقّق هيبة الدولة والمجرمون لم يتم إيقافهم ومحاكمتهم»، وانفعالها المرهف وبكاؤها الّذي أربك أجهزة الصوت بقاعة مجلس المستشارين والتصفيق الشديد وهتافات «شهداء شهداء ..أوفياء لدماء الشهداء»،أشياء لا يُمكن أن تمّحي من الأذهان. «نُطالب بمعاقبة القتلة في إطار محاكمات عادلة ومحاكم مدنية تونسية» وأجهشت لمياء بالبكاء دون أن تُكمل مُداخلتها، هذه المداخلة الّتي عكست مطلبا ملحّا لدى الرأي العام بخصوص كشف حقيقة ما جرى من أحداث قتل وملف «القنّاصة» وعلاقة كلّ ذلك بإرادة الحكومة القائمة القطع مع الماضي ورسم ملامح لمرحله جديدة في البلاد. رصاصة قاتلة لمياء فرحاني أخت الشهيد أنيس فرحاني الّذي أصابتهُ رصاصة قاتلة يوم 13 جانفي الفارط بجهة لافيات بالعاصمة (نهج كولونيا) خلال مظاهرة سلميّة رفعت شعارات المطالبة بتنحّي ورحيل الرئيس السابق، طالبت في كلمتها أمس بمناسبة اللقاء المفتوح الّذي جمع أمس الوزير الأوّل المؤقّت باجي قائد السبسي بأعضاء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، طالبت بإرساء مبدإ العدالة والإنصاف مستغربة كيف أنّ القتلة يجوبون الشوارع دون عقاب،قالت واصفة استشهاد شقيقها:«أطلقت عليه الرصاص فرقة وحدات التدخل، وكانت المظاهرة سلمية بوجوه مكشوفة وهناك شريط فيديو يصور الجريمة»، وأضافت:«تعرّفنا على الجاني ليس من القناصة المجهولي الهوية، وكنا سنقدّم الشريط لقناة «الجزيرة» لكننا تراجعنا وخيرنا تقديم نسخة منه لنجيب الشابي الّذي قدمه لمحمد الغنوشي الّذي اتّصل بي وأعلمني انه اطلع على الشريط وان الجريمة واضحة وانه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفعلا اتصل بي رئيس ديوان وزير الداخلية فرحات الراجحي وحدّد لي موعدا لمقابلة الوزير وقال لي انه سيتخذ الإجراءات وان لا احد سيفلتُ من العقاب. ولاحقا تقول لمياء فرحاني أحال الراجحي الملف على النيابة العمومية لإجراء بحث قضائي في الموضوع، لكن منذ الحين لم نلحظ أي تقدم في الموضوع مع العلم أن عدة محامين قدموا عدة مقترحات لحاكم التحقيق. شهداء تالة يعرفون أسماء القتلة وآخر تطور حسب ما روته المتحدّثة ما قاله حاكم التحقيق هناك اتجاه للتخلي عن ملفات القتل وإحالتها للمحكمة العسكرية. ومّما جاء أمس في اللقاء أنّ شهداء تالة يعرفون أسماء القتلة لكن لم يحصل أيّ تقدّم في مُلاحقة هؤلاء، مثلما تحدّث عن ذلك سمير ديلو رئيس الجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين الّذي أكّد وجود أزمة ثقة حاليا بين الشعب والحكومة القائمة، وقال ديلو الذي رافق تدخّله تصفيق حار داخل القاعة «... هناك جملة من الانجازات لا تحتاج الى وقت بل الى قرارات وإرادة سياسيّة واضحة ومنها تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام، نعم هناك بعض الخطوات لكنّها بطيئة.. والتعذيب لايزال يمارس في وزارة الداخلية بعد 14 جانفي». وانتهى ديلو إلى القول:«للأسف الشديد الحكومة الحالية غير قادرة على محاكمة الجلادين وفي المقابل فهي تحاكم المتظاهرين المسالمين، وأضاف:«أين هم رموز النظام السابق؟ لماذا لم تتم محاكمتهم؟ أين هم المجرمون والجلادون والقناصة». ممثّل حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة سمير بن عمر أشار إلى أنّ اعتصام القصبة 3 كان سلميا ولم يتم خلاله استعمال حجارة ولا عنف. ولكن تدخل الأمن وقمعهم بقسوة، وقال: «وبالأمس تمّ الحكم على ثلاثين من المعتصمين بالقصبة وأودعُوا السجن، ولا بدّ هنا من التفريق بين ما وقع في القصبة وما يقع في باب الجزيرة». وتساءل بن عمر هو الآخر لماذا لم يتم اعتقال قتلة الشهداء إلى حدّ الآن، قائلا:«وزير العدل قال بعدم وجود القناصة، مسؤول أمني في القصرين قال إن القناصة مجرد إشاعة والشارع التونسي يتساءل وبإلحاح أين القناصة. ولأي أجهزة ينتمون.؟ »وانتهى بالقول مُخاطبا الوزير الأوّل:« دماء الشهداء أمانة في أعناقكم فردوا الأمانة إلى أصحابها..واكشفوا لهم الحقائق حتى تكون هناك ثقة متبادلة». برلسكوني والصيد من جهته تطرّق المحامي العياشي الهمامي إلى تعيين الحبيب الصيد وزيرا للداخليّة متحدّثا إلى قائد السبسي:» متى ستعينون وزيرا للداخلية نطمئن إليه؟»، وأضاف الهمامي:»هذا الشخص لا يُمكنهُ أن يكون مشرفا على وزارة الداخلية، نحن لا نتهمه شخصيا بمسألة جزائية لكن سياسيا كان رمزا يدافع عن حكومة بن علي، وفي عهده وقعت العديد من التجاوزات المتعلّقة بحقوق الإنسان وانتخابات سنة 1999». ممثّل الحزب الديمقراطي التقدمّي منجي اللوز أشار إلى أنّه في ظلّ تعليق الدستور تشكو المؤسسات من الشرعية ولم يتبق في مثل تلك الحالة إلا شرعية التوافق والتسوية، وأضاف:« لا يمكن أن يستقر وضع البلاد إلا بإعادة بناء الشرعية والسلطة». وتساءل اللوز حول السياسية الخارجية التونسيّة الحالية مستفسرا عن مغزى زيارة برلسكوني الذي كان إحدى الدعامات الكبرى لنظام بن علي، وطالب المتحدّث بضرورة إعادة التفاوض مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي إذ لا يمكن أن تحدد العلاقة معهم بمعيار أمني فقط. أمّا سمير الرابحي (من الشخصيات الوطنيّة) فقد أكّد على أنّه لا بد من توفير مناخ وبيئة ديمقراطية وحمل المسؤولية في ذلك للحكومة المؤقتة مبرزا أهميّة ومحوريّة استقلال القضاء:»لماذا لم يتم تطهير القضاء؟ لماذا لم يحل المجلس الأعلى للقضاء، أمّا الإعلام فهو ما يزال يدار من قبل رموز العهد السابق، أبواق النظام السابق». الفساد الإداري والمالي ممثّل ولاية سيدي بوزيد منجي بوعزيزي تحدّث عن الفساد الإداري والمالي قائلا:» رغم الاعتمادات المرصودة لجهة سيدي بوزيد لكن هناك عصابات محلية مرتبطة بعصابات على المستوى الوطني..وهذا الأمر يؤدّي إلى عدم وجود شفافية، نفس العصابات التي خربت التنمية تقوم اليوم بأدوار بارزة ولا بدّ من الانتباه الى هذه المسألة الخطيرة الّتي لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا». خير الدين الصوابني ممثّل حزب الطليعة العربي الديمقراطي طالب بنشر قائمة برموز الاستبداد والفساد والقناصة وذلك كخطوة للقطع مع رموز الفساد، وتساءل:«من عطّل عمل الأجهزة الأمنية ويدفع بالأوضاع الأمنية الى حافة الهاوية؟، لماذا يوجد الأمن حيث يجب أن لا يوجد ويغيب حيث يجب أن يكون.؟ شاهدنا سرقات وتخريبا ولم يتدخل الأمن..هل من إجابة؟».
