أعلنت الحكومة الليبية أمس استعدادها لاجراء انتخابات واصلاح نظامها السياسي لكنها شددت في الوقت ذاته على بقاء العقيد معمر القذافي قائدا للبلاد «للحفاظ على وحدتها» معتبرة أن الشعب الليبي وحده هو الذي يمكنه أن يقرر هل يبقى القذافي في الحكم أم لا؟ وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم «يمكن ان نتّخذ أي نظام سياسي، أي تغييرات، دستور، أو انتخابات أو أي شيء لكن القائد يجب ان يقود هذا الى الأمام، هذا هو إيماننا». من أنتم؟ وأضاف المتحدث مخاطبا القوى الغربية من أنتم لتقرروا ما يجب على الليبيين فعله، لماذا لا تقول (هذه القوى) نحن نريد أن يقرّر الشعب الليبي هل ينبغي ان يبقى الزعيم الليبي أم يذهب وأن يقرّر هل يتّخذ نظاما سياسيا مختلفا أم لا». وأكّد ابراهيم أن «لا أحد يجوز له أن يأتي الى ليبيا ويقول لابد ان تفقدوا قائدكم او نظامكم او حكومتكم، من أنتم لتقولوا هذا» مشيرا الى أن ليبيا تأسف لقرار ايطاليا مساندة الثوار». وقال إنه لا يمكن فرض شروط على ليبيا من الخارج حتى إذا كانت البلاد مستعدّة لمناقشة مقترحات ترمي الى تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية وحرية الصحافة وقوانين مكافحة الفساد». وأضاف «لا تقرّروا مستقبلنا من الخارج ولكن اعطونا اقتراحا للتغيير من الداخل». وجدّد المتحدث قوله إن القذافي «ليس له منصب ليتنحى عنه، إن له قيمة رمزية لدى الشعب الليبي، وأما كيف تحكم ليبيا فهذا أمر آخر، ما هو نوع النظام السياسي الذي يتم تنفيذه في البلاد هذا أمر آخر هذا سؤال يمكننا الحديث بشأنه». واتهم ابراهيم بعض الزعماء الغربيين بمحاولة الاطاحة بالقذافي بدافع المصلحة الشخصية أو لتحقيق مكاسب اقتصادية ونفى المتحدث الاتهامات الموجّهة الى القوات الحكومية الليبية بتورّطها في هجمات على المدنيين. وكان التلفزيون الليبي قد بث الليلة قبل الماضية صورا تلفزية قال إنها للقذافي وهو يحيي مؤيديه عبر سقف سيارة بيضاء تقلّه في مجمع باب العزيزية في طرابلس، وحاول حراسّه منعهم من التجمّع حول السيارة. لا حل قريبا وقد استبعد مبعوث الأممالمتحدة الخاص الى ليبيا عبد الإله الخطيب حلا قريبا للأزمة الراهنة. وقال الخطيب في تقرير الى مجلس الامن بعد عودته من ليبيا إنه لا يزال من الصعب التكهّن بالفترة الزمنية التي يستغرقها حل النزاع الليبي معتبرا أن على المجتمع الدولي مواصلة التعاون وبذل كل جهده. وأكّد الخطيب أن كلا من الحكومة الليبية ومعارضيها أظهروا استعدادا للقبول بوقف اطلاق النار تحت اشراف مراقبين لكنه قال ان البيانات التي أصدرها الجانبان في ما بعد أثارت شكوكا بشأن استعداد الطرفين لقبول وقف القتال. وقال مسؤولون أتراك من جانبهم أمس إنه لا تلوح في الأفق انفراجة للخلاف بين طرفي النزاع في ليبيا. واعتبر مسؤول بوزارة الخارجية التركية أن مواقف الجانبين متصلّبة، فالمعارضة تصرّ على رحيل القذافي ويقول الطرف الآخر إن القذافي يجب أن يبقى. وأبلغ رئيس وزراء مالطا لورنس جونزي نائب وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي أن العقيد القذافي وأسرته «يجب أن يرحلوا». وطالب جونزي كذلك بضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار وبدء عملية سياسية تساعد الشعب الليبي على أن تكون له خياراته الديمقراطية.