نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا في قضية تورط فيها أحد الشبان من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة وهي المرة الثانية التي يتورط فيها في مثل هذا الصنف من القضايا. المتهم، لم يكد ينهي تحقيقاته في القضية الأولى من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة حتى وجد نفسه متورطا في قضية ثانية من نفس النوع، وهو ما جعل النيابة العمومية تحيله على القضاء باعتباره عائدا مرة ثانية وتعود وقائع القضية إلى ربيع عندما كان المتهم في قضية الحال بصدد التجول بأحد أحباء العاصمة وكان يبدو عليه الإعياء والترنح في مشيته، وهو ما جعل أعوان الأمن يشتبهون في أمره، وباقتياده إلى مركز الشرطة، والتحرير عليه تبين أنه تحت تأثير مادة مخدرة فتم فحصه على الاختبار الطبي الذي أكد استهلاكه لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». وباعلام النيابة العمومية تم فتح محضر تحقيق وبالتحرير على المتهم اعترف بأنه اشترى قطعة «زطلة» من شخص لا يعرفه وأنه قام باستهلاكها كما اعترف بأنه مدمن تناول المخدرات، فتمت احالته على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية تونس الذي وجه له تهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وهو ما ساندته دائرة الاتهام التي قررت احالته على أنظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة، التي قضت في شأنه بالسجن لمدة عام واحد وتغريمه بمبلغ ألف دينار. إلا أنه وبمجرد خروجه من السجن عقد جلسة مجون مع بعض أصدقائه في أحد أحياء الضاحية الجنوبية بتونس وقد ألقى عليه أعوان الأمن القبض صحبة مجموعة من المظنون فيهم وحجزوا لديه كمية من المادة المخدرة وبسؤاله عن مصدرها قال إنها مادة للتداوي وأنها أعشاب طبية وليست مخدرات، إلا أن الاختبار الطبي بين أنها مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» فتمت احالته على أنظار النيابة العمومية التي أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده إلى حين محاكمته، وبمثوله مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترف بما نسب اليه مؤكدا أنه مدمن تعاطي المخدرات وأنه غير قادر على الانقطاع عنها وطلب من المحكمة التخفيف في حكمه قدر الامكان القانوني، وهو ما سانده فيه لسان الدفاع الذي طلب من المحكمة اسعاف المتهم بعد اعتباره عائدا فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وتطبيق القانون في الختام قررت هيئة المحكمة بعد المفاوضة التصريح بسجن المتهم مدة خمسة أعوام نافذة وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف دينار.
