أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أول أمس ايطاليا لتورطها قبل سنوات في طرد تونسي الى بلاده بعد محاكمته في قضية إرهاب. وقضت المحكمة من مقرها بسترازبورغ بحق التونسي المدعي في الحصول على مبلغ 15 ألف أورو (حوالي 28 ألف دينار تونسي) من ايطاليا بعنوان تعويض عن الضرر المعنوي. وكان المدعي ادين في قضية ارهاب دولي خلال اقامته بايطاليا سنة 2007 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. وقد تم اطلاق سراحه سنة 2009 وتقررت اعادته الى تونس لكنه اعترض على هذا القرار خوفا من تعرضه الى سوء المعاملة او اعادة محاكمته في نفس القضية. ووجد المساندة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي طلبت من ايطاليا عدم طرد التونسي حماية له سيما بعد ان نال جزاءه في القضية التي تورط فيها ومع ذلك اصرت السلطات الايطالية على تنفيذ قرارها لاحقا. وقال التونسي في دعواه التي قدمها الى المحكمة سابقة الذكر ان السلطات التونسية اوقفته بمجرد اعادته الى تونس واحتجزته وعذبته طيلة 10 ايام ثم أفرجت عنه بشرط ملازمة الصمت عما تعرض اليه من سوء معاملة. وبررت السلطات الايطالية تصرفها بأنها لم تطرد المدعي إلا بعد حصولها على الضمانات الكافية من السلطات التونسية في حسن معاملته. لكن هذا التبرير لم يمنع هيئة المحكمة من ادانة ايطاليا واجبارها على دفع التعويض للتونسي.