قال الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي إن الانفلات الأمني و«الشغب» وغلق عديد المعامل ذات الاستثمار الضخم تسبب في بطالة «مفتعلة» وفي انخفاض النمو الاقتصادي وهروب الاستثمار. وندد بغلق المعامل والطرقات مؤكدا ان من أولويات المرحلة الراهنة استتباب الأمن الذي اعتبره مسؤولية الجميع. كما تحدث عن مساعدة العائلات المعوزة وفرص التشغيل والتنمية بولاية القيروان التي وصفها بالولاية المحرومة. وذلك في زيارته لولاية القيروان مساء الأربعاء 6 أفريل وفي لقاء بمقر ولاية القيروان مع ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وممثلي لجان حماية الثورة والدفاع المدني بالجهة ورؤساء المصالح والمديرين الجهويين. وتناول رهانات التنمية والانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في لقاء لم يخل من التشنج. وأشار الوزير الأول الى أن تخصيص ولاية القيروان بأولى زياراته الميدانية هو إقرار بحاجة الجهة الى التنمية مؤكدا ان امد الحرمان بالجهة لن يطول وان الجهة ستنال حظها من التنمية وستنهض. وبين أن الحكومة الانتقالية التي شرعت في مباشرة مهامها في ظرف قصير (شهر واحد) ومنذ 6 مارس2011، انكبت على دراسة اوضاع الجهات والبحث في حلول استعجالية خاصة للولايات المحرومة مبينا ان تونس كلها محرومة وان هناك جهات أفضل حالا من غيرها. تشغيل 60 ألف عاطل هذا العام وقال الباجي قائد السبسي ان الحكومة تسعى الى التقليص من انخرام التوازن بين الجهات من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية استعجالية. وتقضي بتشغيل 60 ألف عاطل عن العمل خلال السنة الجارية من بينهم 40 ألفا بصفة عاجلة أي دون المرور عبر القنوات الإدارية الروتينية من اجل تخفيف العبء الثقيل للبطالة التي قال إنها تشمل اليوم 500 ألف عاطل عن الشغل منهم 150 الفا من حاملي الشهائد العليا. ودعا الولاة الى تقديم أولوياتهم بخصوص احتياجات الجهة. كما يتضمن المشروع الاجتماعي للحكومة تقديم مساعدات لما بين 180 و190 ألف عائلة معوزة بالمناطق المحرومة (القيروان وجندوبة وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد وغيرها) وذلك فضلا عن مشروع «أمل» الذي سيشمل 200 ألف من المعطلين. وفي ما يخص ولاية القيروان ذكر الوزير الأول ان الجهة ستنال حظها من التنمية مشيرا الى ان القيروان توجد بها اعداد كبيرة من العائلات المعوزة مضيفا قوله «نأمل أن تكون القيروان بخير وان لا تكون بعيدة عن خيرات التنمية». وبين انه سيتم توفير إعانات خاصة لكل ولاية حسب أوضاعها مشيرا الى وجود ضغط كبير على الولاة. الأمن... والاستثمار الخارجي وأشار الوزير الى مسألة الانفلات الأمني وما وصفه «بالتفليق» أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي ونزول نمو الاقتصاد الى الصفر موضحا انه في القيروان يبلغ (0.37) وقال ان هذه النسبة لا تشغل ولا تساعد على العمل مبينا انه ما من حل سوى العمل والتعويل على «المادة الشخمة» مستحضرا عبارة الزعيم بورقيبة. وقال رئيس الحكومة الانتقالية هذه ظاهرة تتطلب مساعدة وتفهم الجميع مشيرا في هذا الصدد إلى عديد المشاريع الهامة المهددة بالإغلاق جراء تعطيل عمل المؤسسات وكثرة الاعتصامات. وأكد ان عديد المستثمرين الأجانب يرغبون في الاستثمار في تونس بشكل منقطع النظير مشددا انه لا يمكن جلب الاستثمار دون امن. مشيرا الى ان هناك تعاون خارجي في عدة مشاريع لكن شريطة استتباب الأمن واستقرار المسؤولين ودور المواطنين في تقديم السند لفائدة الجهات. وختم بالقول ان الحكومة تريد مساعدة المواطنين لكن بنظام قائلا «ليس لدينا عصا سحرية». موضحا ان مختلف الولايات ستنطلق في مسارها وان الحفاظ على الثورة مسؤولية الجميع. ثراء طبيعي... وتنمية غائبة من جهته قدم والي الجهة محمد الصحراوي في مستهل الجلسة لمحة عن خصوصيات الجهة وأهم مشاغل الجهة وتصورات المواطنين. وبين ان القيروان التي تعد 600 الف ساكن في حاجة ماسة الى مزيد العناية من حيث التنمية والتشغيل والعيش الكريم. واشار الى تلقي الولاية ل10 الاف طلب مساعدة إضافة الى أكثر من 1600 عائد من القطر الليبي. وأشار الى عودة الحياة واستئناف مشاريع البنية الأساسية مؤكدا الحرص على تكريس الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في مرحلة ما بعد الثورة تأسيسا للحرية والكرامة. كما أشار الى ما تتميز به الجهة من ثراء طبيعي وتراث ثقافي وحضاري متنوع. ودار خلال هذا اللقاء نقاش بين ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني تطرق الى مسألة التنمية والتشغيل والعناية بالجهات الداخلية والأرياف، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في العهد السابق والذين يواصل بعضهم عمله بشكل عادي صلب الإدارات. الى جانب الحديث عن دور الإعلام ورسالته التنموية وضرورة الالتفات الى الجهات المهمشة. وقد زار الوزير الاول في الحكومة الانتقالية مقام الصحابي الجليل ابي زمعة البلوي وتلا سورة الفاتحة على ضريحه.
