يعمل البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة التونسية على تقديم الدعم لتونس في شتى المجالات في اتجاه تحقيق مزيد من الشفافية وترسيخ المواطنة التشاركية والمسؤولية الاجتماعية. ويرمي هذا التمشي حسب السيد سيمون غراي المدير المكلف بالدول المغاربية في البنك الدولي الى احداث مواطن شغل ومعاضدة نمو القطاع الخاص وكذلك دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير الشغل في المناطق الاقل حظا. واضاف ان تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد يتطلب حوكمة رشيدة على كل الاصعدة وهو ما دعا البنك الدولي الى تعبئة المساندة الضرورية والخبرات والتجارب الدولية للغرض. وتأتي هذه الاستنتاجات التي تضمنها بلاغ اعلامي صادر عن البنك الدولي على اثر الزيارة التي ادتها السيدة «شامشاد اختار» نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تونس من 6 الى 9 افريل 2011 . وقد اجرت السيدة شامشاد اختار سلسلة من المباحثات خاصة مع الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة وعبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي . كما التقت عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وصرحت السيدة شامشاد اختار اثر لقاء جمعها بوزير المالية ان «البنك يعمل مع السلط التونسية من اجل تقييم التوازنات الجملية للاقتصاد التونسي ودراسة حاجيات البلاد من البرامج الخصوصية». وقد نظم البنك الدولي في هذا الصدد سلسلة من المشاورات مع عدد من ممثلي المجتمع المدني مكنت من اجراء تبادل ثري مع ثلة من الاكاديميين وجمعيات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية . ولاحظت السيد شامشاد اختار في اعقاب هذه المحادثات انه يتعين خلال الاسابيع والاشهر القادمة تكثيف التفاعل مع المجتمع المدني الذي «لم تتح له الى حد الان مجالات وفرص التعبير عن رأيه». وبين البنك الدولي في بلاغه انه تسنى للسيدة اختارخلال هذه الزيارة تدارس قضايا هامة والتعرف على التحديات المطروحة في مجالات الحوكمة الرشيدة والتشغيل واختلال التوازن بين الجهات. كما اتاحت هذه الزيارة التأكيد على مساندة البنك الدولي للشعب التونسي الذي يكتب صفحة جديدة من تاريخه»
