تغطية: الهادي الجويني (أبو نزار) تونس الشروق : نظم مركز البحوث والدراسات حول المرأة «الكريديف» مؤخرا تحت اشراف وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري ملتقى بعنوان «المجلس الوطني التأسيسي: دوره في التحول الديمقراطي وتكريس مبدإ تكافؤ الفرص». الملتقى الذي حضرته السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة وسجل مشاركة عدد من الشخصيات النسائية وأساتذة القانون الدستوري تضمن مداخلتين الاولى بامضاء الاستاذة سلوى الحمروني (كلية العلوم القانونية بتونس) حول «دور المجلس التأسيسي في التحول الديمقراطي وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة» فيما تطرقت الاستاذة المحاضرة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي في المداخلة الثانية لموضوع طرق الاقتراع في انتخابات المجلس التأسيسي والنظام الأكثر ضمانا لتكافؤ الفرص». مشروعية مفقودة مداخلة الاستاذة سلوى الحمروني تطرقت لمجمل القضايا والرهانات المرتبطة بانتخاب المجلس التأسيسي القادم بالمقارنة مع الأسلوب الذي وقع اتباعه لانتخاب المجلس التأسيسي الاول بعد الاستقلال وكيفية اعداد دستور جديد للجمهورية التونسية في عام 1959. وأكّدت الاستاذة سلوى الحمروني منذ البداية أن هذا الدستور لم يعد يملك أية مشروعية في اللحظة الراهنة لعدة أسباب أهمها أنه ارتبط ارتباطا وثيقا بفترة معينة يرغب الجميع الآن في القطع معها. كما أن هذا الدستور تم تنقيحه عدة مرات بطريقة كان الهدف منها الاستجابة لشخص معين (بورقيبة ثم الرئيس المخلوع) فضلا عن أن هذه التنقيحات كانت مخالفة لروح الدستور. ويشير بعض فقهاء القانون الدستوري أنه فقد مشروعيته بشكل واضح وجلي منذ عام 1975 حينما أقر مبدأ الرئاسة مدى الحياة، وجاءت التنقيحات الموالية في فترة بن علي لتجهز تماما على هذا الدستور وفي اطار مقارنتها بين الدستور القديم والاعداد حاليا لوضع دستور جديد أشارت الاستاذة سلوى الحمروني الى أن مطلب الدستور كان مطلبا للحركة الوطنية التونسية، وحرص معدوه على تكريس جملة من المبادئ منها سيادة الشعب والتفريق بين السلط، وضمان الحقوق والحريات، وأكّدت الاستاذة المحاضرة أن الفترة الراهنة تقتضي اعتبارا للسلطة المطلقة التي سيتمتع بها المجلس القادم الى التفكير مثلما يطالب به الكثيرون في ميثاق اجتماعي او وديعة ديمقراطية من أجل ضمان محافظة اعضاء المجلس على المبادئ الاساسية لسيادة الشعب وحقوق الانسان ومكتسبات مجلة الاحوال الشخصية التي لا يجب اغلاق الباب أمام امكانية تطويرها نحو المزيد من الحقوق لفائدة المرأة ولم لا ادراج هذه المكتسبات ضمن فصول الدستور الجديد؟ مقارنة ضرورية وأضافت الاستاذة سلوى الحمروني أن المجلس القادم لن يكون ملزما بالميثاق المذكور وسيكون حرا في تحديد ما يراه مناسبا من قوانين ومبادئ واجراءات، وأكبر دليل على ذلك أن الأمر العلي الذي صدر عن الباي لانتخاب المجلس التأسيسي القديم في عام 1956 دعا الناخبين الى وضع دستور للمملكة ولكن في 25 جويلية 1957 وفي أول جلسة للمجلس انقلب الاعضاء على الباي. وأعلن النظام الجمهوري، فالمشروعية الشعبية تغلبت هنا على الباي، وهذا ما قد يحدث أثناء أعمال المجلس القادم المكلف أساسا بإعداد دستور جديد للجمهورية التونسية. وفي باب المقاربات أيضا كشفت الأستاذة المحاضرة أن المجلس التأسيسي القديم لم تكن فيه المرأة ناخبة أو منتخبة رغم أن التيار التحديثي كان موجودا آنذاك، وقد تدارك المجلس هذه الوضعية ونص على مبدإ المساواة بين الأفراد وبحلول عام 1957 شاركت المرأة لأول مرة في الانتخابات البلدية. كما تم في المجلس القديم اقصاء الأميين من المشاركة في اعداد الدستور الجديد الذي انفردت بتحديد هويته وفصوله النخبة رغم النسبة الهامة للأميين في تلك الفترة. أما الاقتراع نفسه فكان على أساس القائمات نظرا لرغبة الحزب الدستوري حينئذ في إقصاء الأحزاب الأخرى (الحزب الشيوعي مثلا) وجاءت تركيبة المجلس تبعا لذلك متجانسة ليتفق أعضاؤه على ملامح المجتمع والدولة لكن اليوم الأحزاب وفيرة وتمثل فسيفساء حزبية قد تؤدي إلى طول مدة إعداد الدستور الجديد لا سيما وأن المجلس القديم الذي كان متجانسا عقد 19 جلسة من ضمن 52 جلسة خصصها للدستور الجديد. كما عمل أعضاء المجلس القديم على تحجير الخلط بين القوائم وتقسيم الدوائر (18 دائرة) بطريقة تسمح لتفادي الزعامات والعروشية وتفتيت الأصوات. مهام وتحديات لكن ماذا عن دستور ما بعد 14 جانفي وما هي مواصفاته وخصائصه؟ تجيب الأستاذة سلوى الحمروني مؤكدة ان دور المجلس القادس يتمثل أساسا في اعداد دستور جديد للدولة التونسية إضافة إلى وظيفته التشريعية، واختيار حكومة مؤقتة في انتظار تحديد النظام السياسي الجديد (رئاسي أو برلماني). وفي هذا السياق شددت الأستاذة المحاضرة على أهمية تحديد النظام السياسي الذي يجب أن يضمن التوازن بين السلطات وأجريت مقارنة بين النظام الرئاسي في أمريكا والنظام البرلماني في أنقلترا وخلصت إلى أن نجاح النظام الرئاسي في أمريكا لا يجب أن يحجب عنا خطورة الانزلاق من الرئاسي إلى الرئاسوي، وهذه الإمكانية واردة وممكنة جدا. أما النظام البرلماني الذي ينادي به عدد كبير من التونسيين فهو تعبير عن رفض للنظام الرئاسي. وذكرت الأستاذة المحاضرة في ختام تحليلها المقارن بين النظامين الرئاسي والبرلماني أن النظام البرلماني الصرف (رئيس شرفي) قد يؤدي إلى التصادم بين الحكومة والبرلمان أو دكتاتورية الأغلبية مؤكدة ان الأفضل الأخذ بالنظام البرلماني المعدل والمرن من خلال تمكين الرئيس من بعض الصلوحيات ضمانا لاستقرار النظام السياسي. ودعت الأستاذة سلوى الحمروني إلى وجوب أن يضمن المجلس القادم الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتخلص من الفصل السابع الذي يمثل عائقا أمام توفير الحريات والحقوق للجميع فضلا عن توفير الضمانات الضرورية وخاصة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتوفر كل الضمانات القانونية لهذا الغرض. كما يجب أن ينص الدستور الجديد صراحة على مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة ووضع أسس الدولة التونسية الحديثة التي تحترم المواطنة وتضمن الحقوق والحريات العامة.
