نشرت صحيفة «الشروق» في عددها 7241 بتاريخ 13 أفريل 2011 على الصفحة 15، مقالا بعنوان «تونسيون عائدون من أبيدجان»، تضمن معلومات جاءت على لسان بعض المواطنين العائدين الى تونس وتفيد بعدم قيام الحكومة التونسية ووزارة الشؤون الخارجية بالتحديد، بأي مسعى لتأمين حماية مواطنينا المقيمين بالكوت ديفوار وقطع التواصل معهم أثناء الأزمة وعلى تباطئها في تنظيم عملية الاجلاء وذلك على خلاف حكومات أخرى. وتود وزارة الشؤون الخارجية في اطار حق الرد، تقديم التوضيحات التالية المتعلقة بتدخلاتها التي بدأت قبل انطلاق الأزمة وأثناءها الى حين إتمام عملية الاجلاء: استقطبت تطورات الأزمة بالكوت ديفوار ووضعية الجالية التونسية بصفة خاصة من الناحيتين الأمنية والصحية، اهتمام المسؤولين بالوزارة وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية الذي قرّر بصفة فورية تركيز خلية أزمة للغرض. جرت اتصالات يومية ومتكرّرة مع عدد من أفراد الجالية للتأكد من سلامة جميع التونسيين وتقديم النصائح الأمنية لهم وحرصت الوزارة في نفس الوقت على إعلام الرأي العام بكل التطورات لطمأنة العائلات المعنية بخصوص سلامة أقاربهم وأمنهم. كما تم إبلاغ ذلك الى كل من اتصل بالوزارة سواء بالحضور في مقرها أو عبر الهاتف. جرت كذلك اتصالات يومية على أعلى مستوى مع الحكومة الفرنسية لتأمين سلامة المواطنين التونسيين وجمعهم في انتظار اجلائهم في الوقت المناسب مع المواطنين الفرنسيين. وقد تعهدت الحكومة الفرنسية بذلك علما أن العمليات الجوية انطلاقا من مطار أبيدجان لم تكن ممكنة بالنسبة الى بقية البلدان. حالما تمّ السماح للطائرات المدنية غير الفرنسية بالنزول والاقلاع من مطار أبيدجان، سارعت الحكومة الى ارسال طائرة من الخطوط التونسية للقيام بعملية الاجلاء رغم عديد الصعوبات التي حفت بهذه العملية. استمر التواصل مع السلطات الفرنسية لضمان وصول المواطنين التونسيين الى مطار أبيدجان مع الحرص على التقيّد بأمنهم وسلامتهم الى حين إتمام عملية الاجلاء. تم تنسيق عملية الاجلاء مع ممثل الخطوط التونسية بأبيدجان وذلك من حيث التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية وسائر السلطات التونسية المعنية ومن حيث ابلاغ المعلومات المحيّنة الى أفراد الجالية التونسية بالكوت ديفوار المتعلقة خاصة بموعد وصول الطائرة وإقلاعها.
