ثمنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمس القرار المتعلق بتكريس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في القائمات الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي. وأكدت الفيدرالية في بيان إعلامي على موقعها الالكتروني أن تونس باتت اليوم رائدة في مجال مشاركة النساء في الحياة السياسية. واعتبرت الأمينة العامة المساعدة للفيدرالية صوفي بسيس أن النساء شاركن في الثورة على قدم المساواة مع الرجال وسيساهمن في صنع مستقبل تونس السياسي. وهي وجهة نظر تؤيدها رئيسة الفيدرالية سهير بلحسن التي أكدت «أن تونس بمصادقتها على هذا القرار أكدت أنه لا وجود لديمقراطية دون مساواة». وأضافت سهير بلحسن أنه يتوجب الآن المضي قدما في هذا المسار ورفع جملة التحفظات التي أبدتها تونس بشأن بعض بنود الاتفاقية الأممية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز إزاء المرأة. وتوقعت الأمينة العامة للفيدرالية خديجة الشريف لدى تطرقها لأفاق هذا القرار «أن يشكل التصويت عليه مرحلة حاسمة» على درب تكريس الديمقراطية مؤكدة وجوب العمل الآن على تأمين مشاركة كافة النساء في انتخابات 24 جويلية. وقالت في هذا السياق «يجب اتخاذ كل الإجراءات وبذل الجهد من أجل أن يكرس الدستور الجديد المساواة ويقضي على أشكال التمييز بين المرأة والرجل». ويعد إقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل صلب القائمات الانتخابية الأول من نوعه في العالم العربي. وينص هذا الإجراء على أن تتضمن جميع القائمات المترشحة وجوبا تناصفا بين المرأة والرجل على أن يتم ترتيب المترشحين على أساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
