لقد أقدمت السلطات في مملكة البحرين، على إثر تحرّك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دفاعا عن الحريات العامة والفردية وعن الحق في التظاهر السلمي من أجل واقع أفضل، على فصل عدد كبير من القيادات النقابية العمالية من أعمالهم وعلى اعتقال البعض منهم وإيقاف عدد من أعضاء مجالس ادارات النقابات العمالية تمهيدا لطردهم من العمل. إنها الممارسات التي تتضارب وكافة المواثيق الدولية والعربية وكل معايير العمل وتضرب في العمق الحق في النشاط النقابي الحر بعيدا عن التضييقات بأنواعها وعن التدخل في شؤون النقابات وفي حقها في التعبير الحر والمستقل. والاتحاد العام التونسي للشغل الذي انبنى على قاعدة احترام الحق في التنظّم النقابي وفي استقلالية القرار وحرية النشاط إذ يعبّر عن مساندته المطلقة واللامشروطة لمواقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولنضالاته دفاعا عن الحق في العيش الكريم وفي مجتمع حر ديمقراطي، فإنه يحذّر السلطات بالمملكة البحرينية من مخاطر التمادي في الاعتداء على الحق النقابي ويدعو الى اطلاق سراح الموقوفين وارجاع كل المطرودين الى سالف عملهم. عاشت نضالات العمال العرب من أجل العدالة والديمقراطية والحريات.