منذ يوم الثلاثاء الماضي قام عدد من العاطلين والمعطلين عن العمل بالحامة بقطع مضخات المياه التي تزود مختلف مناطق ولاية قابس بالماء الصالح للشرب ويرابط بالمكان منذ ذلك الحين حوالي ألف شاب معتصم في انتظار الاستجابة لمطالبهم.. «الشروق» تحدثت مع أحد المعتصمين لايصال وجهة نظرهم الى السلط المحلية والجهوية من أجل الوصول الى حل ينهي الأزمة ويخفف من تبعاتها. ويؤكد علي عدوني أحد المعتصمين بالمكان ان مطالب شباب الحامة مشروعة وان تنفيذ تهديدهم بقطع المياه التي يتم ضخها من آبار شط الفجيج الى مدينة قابس جاء بعد أن استنفدوا كامل الوسائل المتاحة بأن ارسلوا بيانا مشتركا من كافة أطياف المجتمع المدني بالحامة الى وزارتي الصناعة والداخلية والوالي والمعتمد يطالبون فيه بالخروج من نظام المحاصصة في توزيع مواطن الشغل فولاية قابس لجميع المتساكنين بقطع النظر عن قربهم من المجمع الكيميائي أو عدمه. المعتصمون يطالبون السلط الجهوية بوضع جدول ومقاييس مضبوطة تتماشى واحتياجات الجهة عموما بقطع النظر عن المناطق وتعتمد من بين النقاط عدد السكان وعدد المعطلين عن العمل وانعدام مواطن الشغل وغيرها من المقاييس وتشرف عليها لجنة مراقبة تمثل كافة المعتمديات. ويضيف علي عدوني ان معتمدية الحامة بها أكثر من 120 الف ساكن وحوالي 3 آلاف معطل من أصحاب الشهائد وليس بها موارد رزق من مصانع ومعامل وغيرها وبها بلدية واحدة أسسها الاستعمار سنة 1920 ومعتمدية واحدة لا تستطيع استيعاب مشاغل الاهالي الكثيرة. ويختم علي حديثه بأن شباب الحامة ليسوا دعاة فوضى ولا مخربين وأكبر دليل على ذلك انهم لم يقوموا بتخريب قنوات ضخ المياه بل طلبوا من المهندس المشرف ان يقوم بقطع الامدادات الى حين الاستجابة لمطالبهم مبينا انهم اول من يتضرر من عملية القطع هذه ولكنهم مضطرون الى ذلك بعد ان وجدوا أصواتهم غير مسموعة وتساءل في سياق حديثه عن المقاييس المعتمدة في توزيع المياه بعيدا عن الحساسيات الضيقة ففلاح الحامة مطالب بدفع ما بين 2500 مي و7500 مي في حين لا يطالب فلاح من المطوية مثلا بأكثر من 800 مي فقط.
