اقرت الحكومة المؤقتة يوم 18 فيفري 2011 اجراءات اجتماعية عاجلة تتمثل اساسا في الترفيع في عدد العائلات المعوزة المنتفعة بالمنح القارة ب 50 الف عائلة اضافية ليصبح العدد الجملي 185 الف عائلة وفي عدد بطاقات العلاج المجاني ب25 الف بطاقة ليبلغ 200 الف بطاقة. ويهدف هذا الاجراء الى مساندة الفئات الهشة وضمان مقومات العيش الكريم لها في اتجاه تغطية جميع العائلات ذات الدخل المحدود ودعم انتقال هذه الفئات من مرحلة الحاجة الى المساعدة الى مرحلة الاستقلالية. وسيتم فى هذا الاطار صرف هذه المنحة القارة شهريا بدلا من ثلاثة اشهر ابتداء من 18 افريل الجاري وذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد. وفي اطار تحسين وتبسيط الخدمات المسداة الى المنتفعين بالاعانة القارة سيتم صرف هذه المنح باعتماد نظام الحوالات الالكترونية لدى كل مركز بريد مجهز بالاعلامية دون انتظار الحوالة الورقية المعتادة وذلك بمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وبرقم التسجيل بالبرنامج. وسيتم العمل وفق هذا التمشي بداية من 18 افريل 2011 في ولاية بنزرت على ان يقع تعميم هذه التجربة تدريجيا بالنسبة الى بقية الولايات الاخرى خلال الاشهر القليلة القادمة. وافاد السيد طارق بن يوسف المدير المكلف بسجل العائلات المعوزة وبنوك المعلومات بقطاع النهوض الاجتماعي ل «وات» ان التوجه المستقبلي في مجال العمل الاجتماعي ليس الترفيع في عدد المنتفعين بل جعل المواطن يعتمد على نفسه والخروج من دائرة الفقر وخلق مورد رزق والعيش في ظروف طيبة. واشار الى انه تم حصر هذه القائمة بالاعتماد على جملة من المعطيات والمؤشرات المتوفرة حول نسب الفقر في تونس التي بينت ان هناك ما يقارب 185 الف عائلة محتاجة ستنتفع بمنحة قارة شهريا وببطاقات علاج مجاني وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي معمق لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه العائلات. وبالنسبة الى المنتفعين غير القادرين على التنقل الى مكاتب البريد لاسباب صحية او طبيعية ستتولى مصالح كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد ايصال مبلغ المنحة والمقدر ب70 دينارا مع اضافة 10 دنانير لكل طفل في سن الدراسة في حدود 3 اطفال الى مقر سكناهم. ومن المقاييس المعتمدة للانتفاع بهذه المنحة ان يكون الدخل السنوي الفردي دون عتبة الفقر وعدم ممارسة نشاط مهني بسبب السن او الوضع الصحي او الاعاقة فضلا عن فقدان رئيس العائلة بسبب الوفاة او السجن وانعدام السند وعدم قدرة المنتفع على توفير الحاجيات الاساسية للعائلة. واكد المسؤول عن البرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة انه تكريسا للشفافية وضمان الاستجابة للمقاييس المعمول بها سيتم تعليق قائمات المنتفعين بمختلف مقرات الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.
