..هي قضية أخرى تكشف تلاعب الدولة في العهد السابق بأملاك الناس..فالمتضرر له أرض تعود ملكيتها الأصلية إلى ما يقارب القرن، ومع ذلك، وضعت الدولة في العهد البائد يدها على العقار وبنت عليه مساكن في إطار ما كان يعبر عنه ب 26 26!... بعد أطوار من التقاضي المعقدة كان الحكم لفائدة المتضرر، لكن التنفيذ توقف حتى بعد 3 أشهر من الثورة التونسية المباركة.. المنتفع بالحكم لا ينوي أصلا إخلاء العقار من متساكنيه البسطاء هو يطلب فقط التعويض.. وللواقعة بداية.. أصل الواقعة تعود إلى سنة 2006، لما اكتشف المتضرر، وهو مرب مشهود له برفعة الأخلاق، أن أرضه الكائنة بطريق سيدي منصور بصفاقس أقيمت عليه بعض المساكن الشعبية..المتضرر فهم من المقاول المكلف بالبناء أن المنازل تدخل في إطار ما كان يعبر عنه ب 26-26. للغرض، سارع المتضرر بالتقدم بقضية لإيقاف الأشغال باعتبار أن الأرض التي تمسح ما يقارب ال700 متر مربع على ملكه، ولتدعيم موقفه قضائيا، قدم المتضرر للمحكمة كل أصول ملكيته وانجرارها بالتسلسل التاريخي، وقد بينت الوثائق أن قطعة الأرض آلت إلى المربي بعقود ملكية ثابتة تعود إلى سنة 1913.. ولمزيد تدعيم موقفه، استصدر الشاكي إذنا على عريضة لتكليف ثلاثة خبراء لمعاينة الإستيلاء وتطبيق ما للطرفين من كتائب تؤكد الملكية، وقد خلص تقرير الخبراء إلى أن المجلس الجهوي لولاية صفاقس قد استولى على أرض صاحب العقار وأحدث – أي المجلس – مساكن شعبية لفائدة مشروع 26-26، مضيفا أن استحقاق المدعي لقطعة الأرض ثابت لا لبس فيه. وعلى ضوء كل هذه المعطيات قررت المحكمة إلزام المجلس الجهوي لولاية صفاقس في شخص ممثله القانوني برفع اليد على العقار وتسليمه لزاعم الضرر شاغرا من كل الشواغل مع بعض الغرامات المالية. المنتفع بالحكم، مازال إلى اليوم ينتظر التنفيذ، والتنفيذ عنده ليس إخلاء العقار من أصحاب المساكن الشعبية، بل إن التنفيذ عنده التعويض ماديا حتى لا يحرم المتساكنين من بيوتهم وهوموقف يحسب للمتضرر. اليوم وبعد الثورة التونسية المباركة، يطالب المتضرر بالتعويض، وللغرض اتصل بولاية صفاقس في تركيبتها الجديدة للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف بالرغم من انه يملك حكما قضائيا باتا لا رجعة فيه، لكنه لم يسلم من التعطيلات والتسويفات التي رفض الإفصاح عنها مؤكدا أن الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا يستوجب تفهما من الجميع، لكن ليس على حساب أملاك الناس.. المتضرر وبحس وطني كبير، ينتظر تعويضا ماليا يساعده على مجابهة الحياة واقتناء مسكن باعتباره موظفا كغيره من الموظفين..فهل يتحرك المجلس الجهوي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ؟
