منح البنك العالمي لتونس مؤخرا قرضا بقيمة 500 مليون دولار (واحد دولار يساوي 1.365 دينار تونسي) ستخصص للقيام بمشاريع إصلاحية في مجالات حرية تكوين الجمعيات والنفاذ إلى المعلومات وشفافية الصفقات العمومية. وسيخصص القرض أيضا لدعم الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق بين الجهات وتيسير الإجراءات الإدارية وتعزيز الآليات المحاسبية في اتجاه تعزيز إجراءات المراقبة على مستوى هيكل التدقيق وبعث برامج رائدة للتشغيل. وأكد السيد روبرت زوليك رئيس البنك العالمي لدى افتتاحه لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن، أن هذا الدعم المالي لتونس قد تتولد عنه موارد إضافية بقيمة 700 مليون دولار من مانحين آخرين. وتحتاج تونس تمويلات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار لتعويض التراجع المسجل على مستوى القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية. ويبقى إحداث مواطن الشغل في تونس احد ابرز التحديات التي تواجهها خلال هذه الفترة خاصة ان الاستثمارات الأجنبية «المولد الأساسي لمواطن الشغل» قد بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أدنى مستوياتها منذ المصادقة سنة 1993 على المجلة الموحدة لدعم الاستثمار. وقد أعلنت هيئة مجموعة البنك العالمي يوم 13 أفريل الجاري عن مبادرة تسمى «التربية من أجل التشغيل» ترمي إلى مساعدة منطقة العالم العربي على حل مشكل البطالة خلال الخمس سنوات القادمة. وترمي المبادرة، التي أطلقت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وسيتم تعبئة مابين 5ر1 و2 مليار دولار لفائدتها، إلى مساعدة الشباب على اكتساب المهارات الضرورية لتحقيق النجاح في سوق الشغل. ومن شأن الزيارة التي سيؤديها رئيس البنك العالمي إلى تونس في شهر ماي المقبل أن تتيح الفرصة لبحث سبل استفادة تونس من هذه المبادرات و«النظر مع السلطات التونسية في كيفية مساعدة البنك لتونس في إطار السياسات الجديدة التي ستنتهجها هذه المؤسسة العالمية في المنطقة» حسب السيد روبارت زوريك.
