لا تزال وضعية ضيعتي الرحمانية بشواط بالجديدة والعزيزية بسيدي علي الحطاب بمعتمدية المرناقية والتي تسيرها شركة استثمار بشراكة بين البنك الوطني الفلاحي والأمير طلال بن عبد العزيز الذي يملك 66 بالمائة من أسهمها، الشغل الشاغل في ولاية منوبة. الضيعتان اللتان تبلغ مساحتهما 1367 هكتارا وتتموقعان في موقع استراتيجي هام بين حوض وادي مجردة والمنطقة السقوية العموميّة صنّفتا ضمن الضيعات المهملة والمخلة بكافة شروط الاستغلال على اعتبار أن استغلالهما غير مرضي ونسبة التكثيف ضعيفة جدا كما تعانيان من مناخ اجتماعي صعب إذ لم يتقاضى العمال البالغ عددهم 140 عاملا أجورهم منذ سبعة أشهر. وقد طالب سكان الجهة مصالح وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة للشركة وذلك بتبليغ الأمير طلال شكوى حول وضعية الشركة الحقيقية والوضع الذي آلت عليه منذ 2004 ومنذ تولي مديرها الجديد المسؤولية والتي أدت إلى إهمالها وإتلاف تجهيزاتها وتدني نتائجها الذي انتهى بانعدام دورها الاقتصادي والاجتماعي . وقد وصف الوضع بالمزري جدا في الضيعتين وهو ما يتطلب مزيد تظافر الجهود لإنقاذ طاقاتهما المهدورة وثراواتهما التي تراجعت خاصة بعد التفريط في قطيع كبير من الأغنام وتحويل عديد الأشجار المثمرة إلى كومة من الفحم وإهمال آليات وتجهيزات العمل والقيام بعمليات تخضير ما تبقى منها قبل أوانها لتغرق في الديون ويدفع العمّال ثمنا باهضا بلا ذنب . وقد أكدت معطيات أن وزارة الخارجية تولت إعلام المستثمر الأمير طلال قبل فترة قصيرة من اندلاع الثورة ففوجئ بالوضع واستغرب بالحقائق التي وصلته واعدا بالتدخل لكن لم يحدث منذ ذلك التاريخ أي جديد قد يحل المشكلة التي اتخذت أبعادا سياسية ولمس فيها النظام القديم بعدا سياسيا قد يؤثر على العلاقات التونسية السعودية وقد ينعكس سلبا على مصالح بن علي وعائلته مغلبين ذلك البعد على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يهتم به الأمير طلال بشكل إنساني وجدّي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة تلك المساحات المترامية الأطراف المهدورة ووضعية العمال التي باتت مزرية ولا تحتمل التأجيل.