تحدث السيد محمد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس عن الضيعات والشركات التي كانت على ملك بن علي والطرابلسية كما تحدث عن الأضرار الفلاحية التي حدثت أيام الثورة وعرّج على الاجراءات الكفيلة بمعالجة مديونية الفلاحين وغيرها من المواضيع العالقة بالحقيبتين الوزاريتين (الفلاحة والبيئة) التي تمّ دمجها في وزارة الفلاحة حيث كانت أسئلة الإعلاميين كثيرة وكلمة الوزير طويلة مما استغرقت حوالي ثلاث ساعات من الزمن. وبخصوص ضيعات بن علي وأصهاره وأقاربه وشركائهم الفلاحية صرح الوزير بأنه كل ما كان على ملك بن علي وأصهاره وأقاربه وقع استرجاعه مباشرة بعد الثورة ولكن هناك ضيعات ليست على ملكهم وحدهم بل فيها شركاء وتشكو من ديون الشيء الذي دفع بالوزارة أولا إلى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة واحداث وحدة تصرف في المساحات المستغلة مع إدراجها في إطار منظومة الأراضي الدولية معلقا على لفظة منظومة التي لم يعد مرغوبا في استعمالها في الوقت الراهن. وأوضحت مسؤولة الوزارة عن هذا الملف أنه تم جرد كل الضيعات التي حصلوا عليها عن طريق التسويغ وقالت هي: «حاليا تحت تصرف مؤتمن عدلي بعد أن تمت مصادرة كل أملاكهم وشركائهم وأموالهم». وأضافت أن الضيعات سوف تعود إلى الدولة لإعادة توظيفها من جديد إما ببعث شركات أحياء أو في إطار الهيكلة الجديدة لها. وصرّحت بأنه تم حصرها ب 11 شركة تابعة لبن علي وأصهاره وتمتد على مساحة 7 آلاف هكتار. أضرار وديون وأفاد الوزير خلال الندوة الصحفية أن التقييم الأولي للأضرار الفلاحية بيّن أن أعمال النهب والتخريب طالت 92 ضيعة قدرت قيمتها بملايين الدينارات. وقال الوزير: «ان الوزارة حاليا بصدد إعداد مرسوم يتعلّق بسنّ اجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري وسوف يشمل طرق التعويض عن الخسائر التي لحقت بالشركات الفلاحية والمقاسم الفنية كما يشمل إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري حتى تحافظ على أنشطتها ومواطن الشغل فيها. وأشار إلى أن وزارة المالية تنهي دراسة تتعلّق بإعادة هيكلة نظام القروض الصغيرة ونظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع إنشاء مجمعات بنكية. وقال: «من جهة أخرى يتم العمل على الترفيع في منحة الوقود خاصة بقطاع الصيد البحري المقدرة حاليا بنسبة 20٪ من السعر العمومي للوقود في الوسط والجنوب بغاية تقريبه من النسبة المعتمدة في الشمال (30٪)». وبخصوص الديون، أفاد الوزير أنه ثبتت عدم نجاعة التمشي السابق وبالتالي وجب التفكير في طريقة جديدة تقحم المؤسسات المالية المانحة للقرض في عملية المتابعة للمشروع. ولاحظ غياب تأطير الفلاحين ولم يلق المسؤولية على المنظمة الفلاحية فقط بل كذلك الارشاد الفلاحي مطالب بالقيام بدوره كما ينبغي. تشغيل قال الوزير: «إنه تمت مراجعة ميزانية الدولة لتخصيص مبالغ أوفر للجهات الداخلية حيث وقع إعادة توزيع 1300 مليار كانت سابقا مخصصة بنسبة 80٪ للمناطق الساحلية و20٪ للجهات الداخلية». وأضاف أنه يوجد طلبات استثمار لمشاريع في الجهات لكن شريطة عودة الأمن للبلاد. وبخصوص تشغيل العاطلين عن العمل صرّح بأنه سيتم العمل على توفير 900 انتداب منهم 139 من حاملي الشهائد العليا و189 من العائلات المعوزة. وأضاف انه تم الشروع في تسوية وضعية عملة الحضائر المسترسلين الذين تم تشغيلهم قبل سنة 2000 والترفيع في أجر عملة الحضائر من 5 دنانير لليوم إلى 8 دنانير و380 مليما. حبوب ولم يخف الوزير أن موسم الحصاد هو الشغل الشاغل حاليا للوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل. وقال ردّا عن استفسار ل «الشروق» إنه تم تكوين لجنة متكونة من ديوان الحبوب والمجمعين والحماية بالتنسيق مع الولاة. وأضاف أنه سيتم القيام بدوريات مراقبة ويقظة. ونفى إمكانية مراجعة أسعار الحبوب مع الحرص على تجنّب التفويت فيها إلى الأسواق الموازية (خوفا من الجزائر). وردا على سؤال آخر حول ارتفاع أسعار الغلال قال: «مبدئيا وزارة التجارة مطالبة بمتابعة المسألة وكذلك وزارة المالية كسلطة اشراف للديوانة». وختم بأن الوزارة سوف تنطلق في القيام بسلسلة زيارات ميدانية للجهات ليس للمجاملة بل للعمل والاستماع إلى شواغل الناس بحضور جميع الهياكل المعنية. ٭ نزيهة بوسعيدي إخلالات بيئية تطرّق الوزير كذلك إلى عديد الإخلالات البيئية التي حدثت بعد الثورة كالاستغلال العشوائي للغابات واستغلال الشريط الساحلي لبناء عمارة بثلاث طوابق وعن محطة «جرادو» وإمكانية غلقها في حال ثبوت أضرار صحية أما إن ثبتت إمكانات للإصلاح فوسف يتم اتباعها «ولو كره المعتصمون».
