منذ 14 جانفي والساحة السياسية لم تهدأ عن الجدل والحوار بين مختلف الأطياف والألوان والمرجعيات الفكرية والسياسية والايديولوجية. جدل وحوار تميّزا بالإثارة وبلغا في جل الحالات والمواضع درجة اللغط والشوشرة وتبادل الاتهامات وهو الامر الذي زاد المشهد السياسي الكثير من اللبس والغموض ودفعه الى التلبس بالضبابية وانعدام الرؤية والتصوّر والاستشراف حيال التحوّلات المرتقبة بعد عقود من هيمنة الحزب الواحد والانفراد السياسي والتضييق على المشاركة السياسية والمواطنية الواسعة. هذا النمط من الجدل والحوار، بما فيه من تجاذب ورائحة الصراعات الجانبية والفئوية الضيّقة و«اللهث» خلف استباق مرحلة الاحتكام الى صناديق الاقتراع وإرادة الشعب واختياره والسعي الى تأبيد صور بذاتها لمشهد سياسي مرتقب. غرابة وخطأ في التوصيف والمطلع على ما يدور من أحاديث وتصريحات وبلاغات وبيانات لمختلف الأحزاب السياسية، قديمها وجديدها، يلحظ تباينا في التصوّرات تهزّه كثيرا الغرابة وانعدام دقة التوصيف، والحال أن ارهاصات المشهد السياسي المرتقب لا يمكنها ان تكون جلية وواضحة قبل الانتخاب والاحتكام الى صوت الشارع. هناك من يجذب ذلك المشهد نحو مقولات التخويف والتخوين بما فيها من رغبة في التشفي والسعي الى التأثير على مواقف وتوجهات الرأي العام، وفي ذلك توجه نحو استعادة أجندات ماضية خبرتها البلاد على مدار أكثر من خمسة عقود ولم تفرز الا التشتت والفراغ والصراعات العنيفة والدامية ولم تفض في نهايتها الا الى مشهد سياسي مترهّل وخاو أبرز ملامحه سقوط هالة الحزب الحاكم وتهاوي حلفاء النضال الديمقراطي الى حالة من التشكيك المتبادل والسّباب والفُرقة. وبالمعطى الواقعي وبقراءة أحداث الميدان تبرز للعيان ان أحزابا قليلة جدا اتجهت هي فقط الى ملامسة لا فقط هموم الناس في الجهات وتطلعاتهم بل كذلك الى تأمين وجودها هيكليا وتنظيميا وبناء مؤسساتها الحزبية. أجندة ضبابية وغائمة انخراط جل الأحزاب، ومن بينها أحزاب قديمة وتقليدية في منطق الشعاراتية الزائدة عن اللزوم والتي بها قدر كبير من التهريج السياسي والإعلامي بما في ذلك الهرج من زيف ومغالطة وتلاعب وانفلات لأجندة العمل المدروس والمضبوط وتداخل لعقارب الساعة، ان مثل ذلك الانخراط المهووس بنوايا التخويف من «أشباح قادمة» وسيناريوهات سياسية مرعبة وكارثية، أمر يحتاج الى الكثير من المراجعة والتعديل لأنه انخراط يتأسس على منطق استغباء النفس والذات قبل الآخرين. ان تمركز «الشعارات» و«برامج العمل» حول رصّ الصفوف لمهاجمة طرف سياسي بعينه (وفي هذه الحالة هو التيار الاسلامي وتحديدا حركة النهضة) وجرّ بعض النخب والمثقفين والاعلاميين للاندراج ضمنه، امر مهتزّ ولا ينبني على قواعد الفراغ السياسي المنطقي والمعقول ذي الجدوى والفاعلية. لقد أثبتت الحالة التونسية وغيرها، ان مثل تلك «الهجمات الاستباقية» عادة ما تفرز حصادا ومآلا لا يتوافق مع الغايات المرسومة، ولعلّ «الحرب الاستئصالية» التي تعرّضت اليها حركة النهضة بداية تسعينات القرن الماضي وما رافقها من تلاق وتكتّل بين السلطة والحزب الحاكم وعدد من القوى المحسوبة على اليسار والحركة التقدمية والتي استعملت فيها آلات القمع والتعذيب و«سياسات تجفيف المنابع والمراقبة اللصيقة والتضييق والتشريع الموجه والقضاء الجائر، لعل تلك «الحرب» بما خلفته من ضحايا وخسائر و«فتن» ومظالم لم تؤد الا الى مزيد الترسيخ لتلك «الحركة» وتشريع أحقيتها بالموجود لا فقط في الساحة السياسية كطرف معارض بل كذلك كطرف مؤهل للسلطة وحكم البلاد، ولم يعد ذلك، اليوم، خيارا محليا بل معطى تتعامل معه قوى إقليمية ودولية فاعلة بشكل جدّي متقدم أصبح محل تصريح علني لا حديث كواليس وتقارير أمنية وديبلوماسية فحسب. مشهد سياسي ومبادرة هادفة إن رفع مستوى الجدل ووضع أجندة سليمة لأي تحرّك حزبي او جبهوي وهو أمر مشروع سياسيا، في مواجهة هذا الطيف او ذاك، أمر لازم لاستعادة نسق المبادرة الهادفة لتحقيق مشهد سياسي فيه الكثير من المحبّة لهذا الوطن والصدق في الذهاب الى ديمقراطية وتعددية فعلية تنقذ البلاد من الوقوع في مطبّات جديدة وتحصّنها نهائيا حيال امكانيات الرجوع الى الخلف او استنبات دكتاتورية ثالثة. إن المعطيات التي أوردتها جريدة «الفجر» (في عددها الأخير) والتي «تفضح» تواطؤ أطراف من المجتمع المدني والسياسي التونسي في استدرار «العواطف» والتمويلات الخارجية، انها معطيات خطيرة تنم لا فقط عن تجاوز حدود «الوطنية» بل كذلك عن حالة من الفزع والذعر تدلل في نهاية المطاف عن صور من الاهتزاز والضعف السياسي وانعدام الأجندة المؤمنة بأهدافها وغاياتها الثورية والوطنية. إن من منح «حركة النهضة» مثل تلك الهالة هم خصومها أنفسهم، منحوها القوة والسلطة والحكم قبل الاحتكام الى معادلات الواقع السياسي المتحوّل ونتائج الانتخابات، جندوا في وجهها كل «السيوف» نعتوها ب «الغول المرعب»، والحال أنها جسد مُنهك بعشريتين من سنوات الجمر (التعذيب والتشريد والتهجير). لم يقرأ خصوم هذه الحركة واقعها ولم يتبيّنوا قراءاتهم وتقييماتهم (بالخصوص تلك التي أصدروها سنة 1995)، لذلك تسارعت وتيرة الهجوم وفي خباياه الاجهاض على ذلك الجسد المنهك والمتعب. لكن محاذير تلك «الهجمة» كبيرة وتبقى مفتوحة على احتمالات مرعبة حقا تستبطن أساسا الخوف من إعادة نفس المنظومة السياسية السابقة اي حزب حاكم مهيمن وقوى ومعارضة ضعيفة ومشتتة. ليس المقال دفاعا عن «حركة النهضة» اذ للحركة من يدافع عنها بل أملا يسكن كل التونسيين في ان لا نرى في بلادنا دكتاتورية جديدة.. فلْتعدّ الأطراف السياسية رسم أولوياتها.
