هو أول حوار «لأبي لطف» بعد الثورة... فقد عايش التونسيين رسميين ومثقفين... وهو لا يزال يعيش بيننا منذ 1982 الى الآن... «أبو لطف» أو فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية ل«م.ت.ف» وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، لا يزال واقفا... يصدع بقول الحق... ولا ينزع عنه «عباءة» الثورة.. وأهداف الثورة... والتي تبدأ من ثوابت وطنية فشل الجميع في اقناعه بأنها لم تعد صالحة أيام الأحادية القطبية واستقواء الكيان الصهيوني ليس بالقوى الاستعمارية والامبريالية فقط، بل ببعض الانظمة العربية التي خانت القضية فطالت خيانتها شعوبها... القدومي لم يتغير، وهو يقرأ اليوم تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يقود حملة السلاح ضد ليبيا عبر الجو وربما عبر البر، تحت يافطة انقاذ المدنيين الثائرين على القذافي في حين باطن الامور... وهذا ما قاله غربيون يتهافت من يتهافت متأبطا السلاح لحماية المصالح وليس لحماية أبناء ليبيا... هو لا يصدّق ما يقوله ساركوزي من نية فرنسا طرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الاتحاد الاوروبي، وهو يشكك في كل من له ماض استعماري ان يكون الى جانب الثورة الفلسطينية، هكذا بدا فاروق القدومي بعد مرور مائة يوم على ثورة تونس... يحمله التفاؤل وتصديق الثورة العربية ويسكنه التشاؤم لأنه لا يصدق لا «ساركوزي» ولا «أوباما» ولا الحاكمون في بريطانيا... في هذا الحوار الشامل سألت «أبو لطف» عن العلاقة مع النظام التونسي وعن الثورات العربية وعن اهداف الثورة الفلسطينية في ظل هذ الواقع الجديد... أبو مازن في باريس استمع كما استمعنا الى موقف صادر عن ساركوزي (رئيس فرنسا) قال فيه ان فرنسا ستبحث أو قد تبحث صلب الاتحاد الاوروبي، صيغة للاعتراف بدولة فلسطينية لو أخذنا هذا الموقف ووضعناه في اطاره اليوم، ألا تعتقد انها اشارة الى التهدئة، لتهدئة الشارع العربي الذي ينظر الى الضربات ضد ليبيا بعين الاتهام..؟ وهل حقيقة يمكن للأوروبيين ان يأخذوا مثل هذه الخطوة ويتجاسروا على اسرائيل وأمريكا أم أن في الامر «مسكّنا» لم يعد ينطلي على أحد؟ كنا نصرّح منذ البداية ان الدول الغربية وخاصة تلك التي لها تاريخ استعماري وتجارب عدوانية ضد العرب مثل بريطانيا وفرنسا لا نأخذ منها مثل هذه التصريحات على محمل الجد.. فكم من تصريحات صدرت من الاتحاد الاوروبي تؤيد بعض الحقوق الفلسطينية، كبيان «البندقية» مثلا وبيان «برلين» ولا نصل الى تحقيق ما ورد في هذه البيانات التي كان يصدره الاتحاد الاوروبي... وهنا نكتفي بسؤال الى الأوروبيين أين هذه الخطوات... فهي لم تنفذ... حتى ان تقرير غولدستون لم يلق الموافقة من الدول الاوروبية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية. إن مفاوضاتنا كانت مجرد جولات من الاحاديث ووعود زمنية قادمة كثيرا ما كانت تخلو من الجدية والاعتراف وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني... لقد قضيت اكثر من ثلاثين عاما في الاممالمتحدة (لحضور دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة) كانت الدول الغربية تتجنب اي قرار يمس اسرائيل او لا ترضى عنه.. ومواقف الرئيس أوباما ومن قبله بوش وريغان تدلل دلالات واضحة على التلاعب بالكلمات الخالية من ارادة التضييق ومن العزم على تحقيق ما ينطقون به. تمر الايام وتصدر قرارات من خلال اجتماعات ومبادرات في نفس النهج. وهذا ما جعلنا نوقف المفاوضات العبثية... هل أن الفلسطينيين الآن جبهة واحدة في هذ المجال او التوجه؟ بالنسبة الى مفاوضات هنا، تم توقيفها وعدم العودة اليها الى حين توقف اسرائيل بناء المستوطنات وازالة المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربيةوالقدس بشكل خاص. في ظل الثورات العربية الآن، ألا تعتقد ان التاريخ بدأ يأخذ مساره الطبيعي في الوطن العربي، وأن العرب تصالحوا مع التاريخ ومع القضية المركزية فلسطين من حيث الثورة على أحد أركان الثالوث: الامبريالية والصهيونية والرجعية والعربية؟ أنا الآن أصبحت متفائلا.. بعد هذه الانتفاضات والثورات العربية الشعبية التي تتوالى يوما بعد يوم... وخاصة ثورة مصر بصفتها القيادة العربية لهذه الامة والتي تخشاها اسرائيل، وترتعد من عودتها الى مواقفها العربية والقومية... إذن أنا متفائل... ولننتظر حتى تستتب الأمور للشعوب العبية ويتم التغيير المطلوب. أبو لطف، أعود الآن الى علاقاتكم بتونس، كمنظمة تحرير فلسطينية كيف كانت علاقاتكم بالنظام التونسي، الأول والثاني؟ جئنا في أيام بورقيبة رحمه الله، وكانت استضافة وقد استقبلنا المغفور له الرئيس بورقيبة والسيدة حرمه ولم نلق الا المعاملة الحسنة، مع التزامنا بتصريحات خارج تونس، أما من البلاد هنا فلم يكن ممكنا أن ندلي بتصريحات، حيث طلبوا منا تجنب التصريحات من هنا... عهد بن علي خاصة... كيف كانت علاقتكم مع النظام التونسي منذ مجيئكم من بيروت 1982؟ كانت علاقات رسمية... في حدود القضية الفلسطينية... وما يخص الجامعة العربية عندما كان مقرها في تونس ولا شك أن الشاذلي القليبي لعب دورا هاما جعل تونس، حقيقة منارة للقضية الفلسطينية... حدث وأن «اتفاقيات أوسلو» تمت والقيادة الفلسطينية الحقيقة من المعروف أن الأخوة بعد توقيع اتفاقية «أوسلو» ذهبوا الى داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وبقي عدد من هؤلاء الأخوة خارج الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وكان القرار أن تبقى الدائرة السياسية والصندوق القومي ودائرة شؤون اللاجئين ودائرة الأرض المحتلة والتعبئة والتنظيم والمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) خارج الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وجميع الكوادر والعاملين في هذه الدوائر يمارسون عملهم خارج الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بعد ذلك بسنوات بدأت هذه الدوائر تنقل الى داخل الأراضي الفلسطينية وألغيت «دائرة الوطن المحتل» وهذا ما قلص نشاطات هذه الدوائر... ونقلت مقراتها مع المسؤولين عنها الى الضفة والقطاع. كيف أصبح وجود الدائرة السياسية ل«م. ت. ف» في تونس ما بعد دخول أغلب الدوائر والقيادات في المنظمة الى الأرض المحتلة؟ لم توضع يافطات على مقر الدائرة السياسية هنا... ولم يسمح لنا بالفعل بأن نرفع علم فلسطين. علما أن تونس قد اعتبرت عند انتقالنا من بيروت اليها، اعتبرت مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذا يعني أن تبقى هذه المنظمة التي تتصف بالتحرير خارج الأراضي الفلسطينيةالمحتلة فقيادة حركة حماس، موجودة في سوريا والحقيقة، لم تصدر قرارات بنقل هذه الدوائر الى داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ولكن الضرورة وبدء المفاوضات مع اسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية جعلت اجتماعات هذه الدوائر تتم داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة... وهنا لابد من الاشارة الى أن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة بالجزائر سنة 1988 اتخذ قرارا بانتخاب الأخ الشهيد أبو عمار رئيسا لدولة فلسطيني في المنفى، وأبو لطف وزيرا لخارجية دولة فلسطين في المنفى... وكنا نستقبل السفراء والضيوف، ونعين السفراء الجدد... من تونس مقر منظمة التحرير الفلسطينية... كيف كانت طبيعة عملكم انطلاقا من تونس، خاصة وأن م.ت.ف عرفت في عملها تعارضا مع السلطة بالداخل؟ العلاقة كما قلت رسمية محدودة لا تتجاوز اللقاءات الروتينية مع وزارة الخارجية التونسية من آن الى آخر. مع حرصنا على تقديم التهاني وغيرها في المناسبات الرسمية. وكنا ولا زلنا، نقابل السفراء المعتمدين بتونس ونشرح لهم تطورات القضية الفلسطينية والصعوبات التي نواجهها في المفاوضات التي تجري في الداخل وفي الأممالمتحدة... ونشير الى مواقف هذه الدول بالنسبة الى قضية فلسطين مؤكدين موقفنا الذي لم يتغير واعتقادنا الراسخ أن اسرائيل لا تريد السلام وتعمل على استيعاب جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من خلال بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والمنازل خاصة في القدس وحولها وتدمير هذه المؤسسات علما أن الاتفاق مع اسرائيل، يعمد الى أن لا تمس المؤسسات الفلسطينية جميعها (اجتماعية واقتصادية...) اضافة الى الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، حيث كان هذا الاتفاق سريا وقعه بيريز وتنكر له شارون كما تنكر للكثير من نصوص هذا الاتفاق الموقع عام 1993 (اتفاق أوسلو) وكذلك نصوص الاتفاقات الأخرى... وقد وصلنا الآن الى وقف المفاوضات بسبب هذه المواقف الاستيطانية واستمرار وجود االحتلال والسيطرة الأمنية على البلاد.. أخ «أبو لطف» في أكثر من محطة، أثير موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني في منتديات عربية، وأعلم أنك كنت كثيرا ما تتوجّه ب«النصيحة» لبعض المسؤولين العرب حتى لا يقدموا على هذا المحظور ومنها تونس؟ كنّا دائما نقول في لقاءاتنا مع المسؤولين التونسيين، عهد بورقيبة أو عهد بن علي، ان للقضية الفلسطينية خصائصها خلال هذه المرحلة أو هذه الفترة من المفاوضات ونأمل من أشقائنا العرب جميعا أن يتجنّبوا تطبيع العلاقات مع اسرائيل والاستمرار في المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وكنا باستمرار كقيادة فلسطينية نشير بوضوح الى رفضنا لاتفاق «كامب دايفد» والى الممارسات والعلاقات المصرية لحكومة مبارك مع اسرائيل، لأن هذه العلاقات قد أضعفت الى حدّ كبير قدرة المفاوض الفلسطيني على كسب مواقف الدول الأخرى، لكي تساندنا في مفاوضاتنا مع «اسرائيل» بالرغم من توقيع اتفاق أوسلو (حكم ذاتي محدود) الذي نعتبره بداية وكان الاخوة يرون أن المسائل المركزية في القضية الفلسطينية ستبحث بعد نهاية الفترة الانتقالية.. في خمس سنوات.. وهذا ما جعل الأخ أبو عمار يقوم باتصالات عام 1999 مع الدول الأوروبية لإعلان قيام دولة فلسطين.. فما كان من الدول الأوروبية إلا أن عقدت مؤتمرا على مستوى الرؤساء في ألمانيا، وأصدرت وعدا بالاعتراف بهذه الدولة خلال عام من تاريخه (!) وأكدت في بيانها الصادر في 25 مارس 1999 في برلين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه مع رغبته في اقامة كيان فلسطيني ذي سيادة كما أرسل وزير خارجية ألمانيا «المستر إيدي فيشر» رسالة الى شارون بصفته وزير خارجية اسرائيل وقتها يؤكد فيها رفض الدول الأوروبية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا يعني أن هذه الدول تعترف بقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 1980، رقم 465 ورقم 476 ورقم 478 وهذا القرار الأخير ينص على تفكيك المستوطنات وكان هذا القرار قد اتخذ بالاجماع. أرجع الى نفس السؤال تقريبا: كيف تعاملت مع فتح تونس لمكتب العلاقات (التجارية) مع اسرائيل آخر التسعينات؟ لقد أعربنا من خلال الوسائل المستورة رفضنا لهذه الخطوة التي اتخذتها تونس وأن ما نتج عن الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة لا تعتبر مواقف دائمة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في قول الكلمة النهائية حول هذه النصوص والاتفاقات، في استفتاء عام يقرّه المجلس الوطني عند أول اجتماع له خارج الأرض الفلسطينيةالمحتلة وقد عبّر عن ذلك العديد من فصائل المقاومة والشخصيات الوطنية فكان ذلك تحفظا من الجميع لأي اعتراف بإسرائيل.. أو اقامة علاقات معها قبل الجلاء الكامل لقوات الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة طبقا لقرار اعلان الاستقلال الصادر عام 1988 بالجزائر. كيف نزل عليكم الخبركفلسطينيين بإقامة نظام بن علي علاقات مع اسرائيل؟ كنّا نتوقّع أن لا تصل علاقات أي دولة عربية الى مستوى التطبيع مع «اسرائيل» أو التعامل الاقتصادي معها وقد أصررنا على استمرار اجتماعات مكتب المقاطعة في دمشق (مقاطعة اسرائيل) وحضور جميع الدول العربية والالتزام بالقرارات ولكن مع الأسف أضرّت اتفاقات «كامب دايفد» أولا ثم اتفاقات أوسلو ثانيا بهذه المواقف العربية وأضعفت التزام العرب بمقاطعة اسرائيل سياسيا واقتصاديا واعلاميا واجتماعيا. ألا تعتقد أن اتفاقية أوسلو لسنة 1993 دفعت ببعض العرب، أنظمة ومثقفين، الى نوع من الهرولة، مما أضرّ تقريبا بالقضية الفلسطينية وأضعف الأداء الفلسطيني في المفاوضات؟ لا بدّ من القول بل والافصاح إن اتفاقات «كامب دايفد» نصّت على حكم ذاتي محدود لفلسطين عام 1979 و«اقترضنا» هذه النصوص مع شيء من الزيادة والنقصان بخصوص «أوسلو».. ولكن بقي النهج نفسه والخالي من الحقوق التي يتضمنها نصّ وضاح: حق تقرير المصير.. وخلا هذا الاتفاق (أوسلو 1993) من نص حول حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتركت هذه البنود والحقوق الأساسية، للمفاوضات النهائية بعد خمس سنوات. ما الذي فعلتموه مع النهج الذي افتتحه السادات (كامب دايفد) وأكمله مسار «أوسلو»؟ كانت المواقف الفلسطينية معروفة.. فقد رفضت فصائل المقاومة هذا الاتفاق.. وكنت من الرافضين بصفتي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصفتي أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح». ٭ حوار فاطمة بن عبد الله الكراي
