لم يشهد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رفض عدول الاشهاد والخبراء المحاسبين فقط بل رفضه أيضا القضاة الذين خرجوا من تحفظهم الامر الذي استفز المحامين وجعلهم يحتجون بدورهم على القضاة. هذ الاختلاف خلق حالة خلافية بين الأطراف المكوّنة للمرفق العدلي، وتحوّل الخلاف الى مسيرة قادها بعض المحامين الذين جابوا أروقة المحكمة احتجاجا على موقف القضاة من مشروع القانون. هذه المسيرة قابلها القضاة بشكاية ضد محامية فتوترت العلاقة بين جناحي العدالة. «الشروق» سألت كل الأطراف للوقوف على حقيقة القضية. الحصانة مسألة هامة في الوقت الراهن المحامون المحتجون اعتبروا انه حان الوقت لارجاع الاعتبار للمحاماة والدفاع عنها. ورأوا ان الحصانة مسألة هامة للمحامي حتى يكفل حقه في المرافعة ويدافع عن منوّبه بكل حرية دون ضغوطات من اي جهة. واعتبر الاستاذ رياض بن حميدة (أحد المحامين المحتجين) أن ما قاموا به جاء كردة فعل على البيان الذي أصدرته نقابة القضاة واتهامهم بالانتهازية. وأضاف قائلا: «نحن نتساءل عن سبب تخوّف القضاة من تمتع المحامي بالحصانة فالغاية منها ليس التطاول على هيبة القضاء بل نحن ضد هذا التصرّف، لكن نريد ان نضمن الحرية في المرافعة والدفاع. لذا لا نريد الدخول في بوابة الشتم والاهانات». وفي نفس السياق، أجمع المحامون المحتجون ان الحصانة ضرورية خاصة في هذه الفترة الحرجة التي ستشهد عديد المحاكمات السياسية. وهنا أشار الاستاذ شرف الدين القليل ان تمتع المحامي بالحصانة أمر هام جدا في الظرف الراهن، لكن لن تكون هذه الحصانة مطلقة بل أثناء المرافعة لأنه وحسب قوله كثيرا ما تعرّض المحامي للمضايقات أثناء أداء وظيفته. في المقابل عبّر عن رفضه للطريقة التي احتج بها زملاؤه على القضاة. وأضاف: «نحن نطالب بمحاربة الفساد دون اي خلفية وحاليا نحن بصدد توزيع عريضة نطالب فيها بفتح جدي لملف الفساد داخل المحاماة. ونستغرب اذن اتهامنا بالانتهازية». نعم لاستقلالية المحامي ولا للتطاول على القضاء من جانبهم عبّر القضاة الذين التقتهم «الشروق» عن استيائهم من تصرف هؤلاء المحامين المحتجين الذي وصل حد التهديد لمصالحهم والمس من هيبتهم والتشكيك في نزاهتهم ووطنيتهم. السيد احمد الرحموني (رئيس جمعية القضاة) يقول: «التصرفات الصادرة عن هؤلاء المحامين تصرفات معزولة وهذا النوع من السلوك لا نشجع عليه ونرفضه لان المبدأ يستدعي وحدة القضاة والمحامين لأننا جسم واحد وعلاقاتنا بالمحامين علاقات تقليدية مبنية على الاحترام والتعاون ونحن ندافع عن استقلالية القضاء واستقلال المحامي ايضا». فيما رأيت القاضية «هندة الكتاري» (مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس (1) أن التصرّف الذي صدر خاصة من الاستاذة آسيا الحاج سالم، تصرّف غير لائق ويستوجب العقاب لما فيه من تطاول على هيبة المحكمة. لذلك تم فتح بحث تحقيقي لدى عميد قضاة التحقيق من أجل القذف والشتم. وأضافت: «نحن كقضاة ملتزمون بواجب التحفّظ ولا نمارس السياسة حتى يتهموننا بالصمت لذا من هنا فصاعدا لن نسمح بمثل هذه التصرفات من قبل المحامين وعليهم أن يلتزموا بالاحترام المتبادل». أما من وجهة نظر القاضية لمياء الزرقوني (وكيل رئيس محكمة تونس) ان ما قام به بعض المحامين لا يمثل المحاماة ككل وصرّحت: «علاقتنا بالمحامين طيبة وفي كنف الاحترام. والشعارات التي نادت بها الأستاذة آسيا الحاج سالم تمس من هيبة القضاء وهي ظاهرة خطيرة لكن لن نعطيها أكثر من حجمها المحدود وفي نفس الوقت لا يمكن السكوت عن هذه التصرفات والقانون سيأخذ مجراه». وبخصوص مسألة الحصانة تساءلت القاضية الزرقوني عن الأسس التي ستبني عليها وحدودها سواء في تعامل المحامي مع القضاة او مع حرفائه، واعتبرتها مسألة تحمّل عديد التأويلات ويجب ألا تكون محل نقاش بين جميع الأطراف الممثلة للسلوك القضائي ككل. وختمت القاضية لمياء الزرقوني قولها بأن ما حدث بالمحكمة لا يمكن تعميمه ولا يجب ان تتشنج علاقة القاضي بالمحامي بل هما في غنى عن ذلك.
