عقد الوالي الجديد لولاية توزر السيد عبد الرحمان الأمين الزواري مؤخرا جلسة عمل مع الهيئة المؤقتة للإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر تمّ خلالها التطرق إلى المشاغل الفلاحية بالجهة ومن أهمها مشغل نقص مياه ري واحات الجريد وهو موضوع وعد الوالي بدراسته مع وزارة الفلاحة لحفر الآبار التي وقع تخصيص اعتمادات لها خلال السنة المنقضية وهذه السنة و لم يتم الشروع في إنجازها إلى الآن. كما تطرق المجتمعون إلى موضوع إعادة هيكلة المجامع المائية و تمّ الاتفاق على عقد مؤتمرات استثنائية لفلاحي كل مجمع لانتخاب هياكل جديدة للمجامع. و أكد أعضاء الهيئة في تدخلهم على ضرورة إعادة المسح للدورات المائية في الواحات مبرزين أن توزيع المياه في العهد السابق كان بطريقة غير عادلة فالعديد من رؤساء المجامع والمقربين من الحزب الحاكم المنحل كانوا يستفيدون من دورات مائية إضافية رغم وجود مقاسم فلاحية منعدمة الدورة المائية و التقسيم العادل للمياه حسب مساحة الأرض يوفر كميات يمكن استغلالها لري مساحات إضافية. وبالإضافة إلى نقص مياه الري أشار أعضاء الهيئة إلى الكلفة الباهضة لهذه المياه ودعوا إلى مراجعة فاتورة هذه الكلفة المثقلة بالأداءات والخطايا فمن الاداءات المسلطة على فاتورة مياه ري الواحة و لا يستفيد الفلاح من الخدمات المتعلقة بها أداء معلوم الإذاعة و التلفزة و الأداء البلدي و خطايا التأخير في نهاية السنة و التي تفوق نسبة 50 % من القيمة الأصلية لاستهلاك الكهرباء و أكد أعضاء الهيئة على أن يكون خلاص فاتورة مياه الري سنويا بدون تسليط خطايا تأخير ثم تطرق المجتمعون إلى موضوع التسوية العقارية بالنسبة للضيعات التي أسندت لفلاحي جهة توزر بعقود كراء و لم يقع التفويت لهم فيها و حرموا من الحصول على القروض الفلاحية التي تستوجب الاستظهار بحجة الملكية و طالبوا بإعادة جدولة ديون فلاحي جهة توزر مع البنوك لطمأنتهم إلى غاية صدور قرار سياسي بإعفائهم على الأقل من الفوائض المتراكمة ليستطيعوا خلاص أصول الديون المتخلدة بذمتهم . إثر ذلك تطرقت الهيئة المؤقتة لاتحاد الفلاحين بتوزر إلى موضوع المنح الخاصة بالإبل و دعوا السيد الوالي إلى تفعيل هذا المشروع الواعد في الجهة و ذلك بالتعاقد مع الموزعين المعتمدين من طرف سلط الإشراف للإبتعاد عن أي تلاعب في تزويد المربين من طرف جهات مشبوهة. و خلال الجلسة تم التأكيد على إعادة رد الاعتبار للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر بتشريكه في كل ما يتعلق بالتنمية الفلاحية و النهوض بالقطاع في الجهة. وفي نهاية اللقاء أبدى الوالي حرصه على متابعة هذه المشاغل والسعي إلى حل المشاكل المتعلقة بها بصفة تدريجية بالتعاون مع الأطراف المعنية وخاصة المندوبية الجهوية للفلاحة و الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بتوزر.
