قال السيد توفيق ادريس المدير المركزي للقروض ببنك الاسكان في حديث ل»الشروق» إن نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي يمنحها البنك للباعثين العقاريين لتمويل المشاريع السكنية وخاصة الاجتماعية لم تسجل أي ارتفاع بل إن هذه النسبة شهدت وعلى خلاف ما يعتقده بعض الباعثين انخفاضا نتيجة تراجعة نسبة السوق النقدية من 7 الى 5 بداية من السنة الفارطة (2003). ويأتي هذا التراجع نتيجة مباشرة للتخفيضات والاجراءات المتتالية التي أقرها رئيس الدولة لتشجيع الاستثمارات السكنية وهو ما كان له انعكاس ايجابي على كلفة القروض الممنوحة لتمويل السكن وهو ايضا ما يؤكد ان نظام الاقتراض ببنك الاسكان لا يمكن ان يكون عنصرا معرقلا للمشاريع السكنية وخصوصا الاجتماعية. تسهيلات وشدد السيد توفيق ادريس في السياق نفسه على أهمية التسهيلات التي أدخلها بنك الاسكان خلال الفترة الأخيرة على نظام تمويل المشاريع السكنية ونظام اقتناء المساكن الاجتماعية والتي منها اجراء المراقبة اللاحقة وتأجيل الاختبار وتقييم الاشغال الى ما بعد تسريح أقساط القرض حتى لا تتعطل هذه الأشغال اضافة الى انخفاض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من الباعثين لبناء المساكن الاجتماعية والمقدرة ب20 مقابل 30 بالنسبة الى الأصناف الاخرى من القروض. كما أن نسبة الفائدة الخاصة بالقروض السكنية لا تفوق حاليا 7 أي ما يعادل نسبة السوق النقدية (5) زائد نقطتين. أما بالنسبة الى أنظمة تمويل اقتناء المساكن الاجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين فهي واضحة وامتيازاتها عديدة. وتتمثل تحديدا في نظام الفوبرولوس 1 الذي يهم الاجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين مرة ومرتين الدخل الادنى المضمون (السميغ، ونظام الفوبرولوس 2 الذي يشمل الاجراء الذي يتقاضون أجرة تتراوح بين مرتين وثلث مرات السميغ. ويتوفر النظامان على عدة امتيازات كمدة الخلاص التي تصل الى 25 سنةتضاف اليها 3 سنوات امهال دون فائض. ومن الامتيازات ايضا نسبة الفائدة التي لا تتجاوز 3.5 في نظام الفوبرولوس 1 و5 في نظام الفوبرولوس 2 وأيضا نسبة ا لتمويل الذاتي التي لا تفوق 10 أي ما يعادل حوالي 2300 دينار للنظام الاول ونحو 3300 دينار للنظام الثاني. مقترح وبخصوص المقترح الذي يرفعه الباعثون العقاريون بهدف تنشيط سوق البعث العقاري وتكثيف بناء المساكن والقاضي بإحداث نظام ثالث صلب صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء يحمل اسم الفوبرولوس 3 قال السيد توفيق ادريس إن النظر في هذا المقترح يبقى من مشمولات الدولة باعتبار ان بنك الاسكان يتصرف في صندوق الفوبرولوس لكن لفائدة الدولة حسب قواعد وتراتيب مضبوطة. وتحدث مسؤول بنك الاسكان ايضا عن الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها البنك للعموم لتمويل اقتناء المساكن الاقتصادية والرفيعة. ويقدم البنك في هذا الشأن ثلاثة أصناف من التمويل تتمثل في نظام الادخار السكني العادي ونظام الادخار السكني الجديد ونظام القروض المباشرة. ويشمل نظام الادخار السكني العادي ثلاثة أصناف من التمويل من حيث مدة الادخار (4 و5 و6 سنوات) و6 أصناف من حيث قيمة الادخار ومبلغ القرض حيث يتراوح المبلغ المالي المطلوب ادخاره لدى البنك بين 54 و280 دينارا شهريا، أما مبلغ القرض التي يمنحه البنك للمقترض بناءً على قيمة المبلغ المدّخر فيتراوح بين 8500 دينار و45 ألف دينار. ويمكن للمقترض ان يتمتع بقرض مسبق قبل انقضاء مدة الادخار (4 او 5 أو 6 سنوات) بسنتين على قصى تقدير مع توفير مبلغ الادخار المطلوب كما يمكن للمقترض عبر نظام الادخار العادي أن يحصل على قرض تكميلي يمكن ان يصل الى 30 ألف دينار. ويخضع القرض التكميلي الى نفس شروط القرض العادي على ان لا تتجاوز نسبة الخصم عند الادخار للقرضين 40 من الدخل مع امكانية احتساب دخل القرين. ويتميز نظام الادخار العادي بكونه يهم تمويل المساكنالجديدة المنجزة من طرف الباعثين العقاريين وتمويل البناء الذاتي. ولا تتجاوز نسبة الفائدة على القرض فيه 6.75 كما ان مدة سداد القرض تتراوح بين 13 و20 سنة. نظام جديد أما نظام الادخار السكني الجديد فإنه متمم للنظام العادي غير ان مدة الادخار والانتظار فيه تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات كما ان سقف القرض فيه أرفع ويصل الى حدود 100 ألف دينار يتم استرجاعه في مدة تتراوح بين 10 و20 سنة ويتميز هذا النظام ايضا يتنوع استعمالاته حيث يمكن استغلال القرض في تمويل المسكن الجديد او القديم او في اقتناء أرض أو في تحسين مسكن او توسيعه ويمكن الجمع ايضا بين هذه الاستعمالات. وتطرق السيد توفيق ادريس من ناحيةأخرى الى مستجدات القرض المباشر الذي قال انه اتخذ ثوبا جديدا فبعد ان كان يقتصر على تمويل المساكنالجديدة التي ينجزها الباعثون العقاريون وكان سقفه لا يفوق 30 ألف دينار أصبح اليوم يشمل جميع أنواع المساكن جديدة وقديمة ويشمل ايضا تمويل اقتناء قطعة الارض وتوسعة المسكن وتحسينه. أما مبلغ القرض المباشر فقد أصبح اليوم مرتبطا بقدرة التسديد مع شرط توفير تمويل ذاتي في حدود 30 من قيمة القرض المطلوب. وأشار السيد ادريس الى أنه ليس هناك ما يدعو الى الاحتراز عن هذه النسبة فهي تهم غير المنخرطين في نظامي الادخار السكني العادي والجديد. وإن التعديلات المدخلة على نظام القرض المباشر ترمي أساسا الى تمكين هؤلاء (غير المنخرطين في نظام الادخار) من فرصة لتمويل واقتناء مساكن. كما أشار في السياق نفسه الى ان نظام القرض المباشر كان في السابق محدودا من حيث عدد المنتفعين ويتوقع ان يشهد بهذه التعديلات حركية كبيرة خصوصا وان القرض المباشر يمكن استغلاله كقرض تكميلي للنوعين الآخرين من القروض كما يمكن الجمع بين أصناف القروض الثلاثة ودمج دخل القرينين لتمويل مسكن واحد.
