يرى قانونيون وحقوقيون أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستكون أكبر تحد في تاريخ القضاء وستكون محاكمة تاريخية، في وقت يستمر فيه الحشد لتنظيم مظاهرة ضخمة غدا الجمعة في إطار الضغط الشعبي على الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الأعلى لمحاكمة مبارك ونجليه ورموز نظامه. وينقسم الشارع المصري بين مؤيد لمحاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه وبين رافض لمحاكمة الرئيس المخلوع بصفة خاصة. لكن الأكيد حسب خبراء في القانون ان الأمر يتجه الى تقديم مبارك وعائلته للمحاكمة. ويرى رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري والذي كان من أشدّ معارضي النظام السابق، ان محاكمة مبارك ستكون تاريخية وقد تنجر عنها توترات كثيرة، وهذا الأمر يستدعي حسب رأيه تصويرها وبثها ليطمئن الشعب أن الاجراءات عادلة ونزيهة.. وتوقع الخضيري ان تستمر محاكمة مبارك سنة على أقل تقدير والمهم هو ان يرى الناس انه لا يمكن التشكيك في نزاهة وعدالة هذه المحاكمة. ويشكّل تنظيم محاكمة عادلة للرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم مصر بلا منازع لمدة ثلاثة عقود تحديا كبيرا للقضاء في بلد يشهد توترات شديدة ويقوده الجيش. ويقول نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي ان «محاكمة الرئيس السابق ستكون القضية الأولى من نوعها في مصر وهي مسألة تثير تساؤلات هل ستكون محاكمة عادلة أم لا، وستكون بالتأكيد اختبارا». ويرى المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان «المشكلة في هذه القضية هي ان القضاء لا يتحرك إعمالا للقانون وإنما تحت الضغط الشعبي». ويضيف: «هذا يعزز الانطباع بأنه إذا لم يظل الناس متيقظون فلن تكون هناك عدالة». ولم يتحدد بعد موعد لمحاكمة مبارك ولا لمكانها، وقد تجرى في القاهرة كما يمكن ان تنتقل الى شرم الشيخ. وقد وضع الرئيس المصري السابق قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ منذ 31 أفريل الماضي. وصرح الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي أمس ان اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام للكشف عن الرئيس السابق حسني مبارك قد انتهت من عملها، وسوف ترفع تقريرها الى النائب العام لاتخاذ اللازم. تحذير من جهة أخرى حذّر القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين صبحي صالح من صدام بين الجيش والمتظاهرين في المظاهرة المقررة غدا الجمعة، مؤكدا ان «الجماعة» لن تشارك. كما أعلنت عدة ائتلافات أخرى عدم مشاركتها في هذه المظاهرة.