انقسم أعوان بلدية صفاقس على أنفسهم صباح يوم أمس الجمعة في اعتصامهم المفتوح الذي تم الإعلان عنه أول أمس الخميس على إثر صدور بطاقة إيداع ضد كاتب عام البلدية ياسين السلامي على خلفية المناطق الزرقاء . «البلديون»، وفور علمهم بقرار مكتب التحقيق الأول القاضي بإصدار بطاقة إيداع ضد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية منجي شوشان ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم والمستثمر مراد ماضي وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي، أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح تضامنا مع زميلهم ياسين السلامي وقد أمدنا الأعوان ببيان جاء فيه ما يلي: «نحن أعوان بلدية صفاقس المجتمعون بقصر البلدية اليوم الخميس 26 ماي 2011، وعلى إثر إيداع زميلنا السيد ياسين السلامي الكاتب العام للبلدية السجن في إطار قضية ما يعرف ب«المناطق الزرقاء»: نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القرار الجائر الذي استهدف السيد الكاتب العام وزج به ككبش فداء لأخطاء لا دخل له فيها وأخذ بذنب غيره إذ يعلم الجميع في جهة صفاقس أن هذا المشروع كان مفروضا على بلدية صفاقس من قبل الرئيس المخلوع وأزلامه (وزير الداخلية، كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية، ووالي صفاقس السابق). نشدد بأن السيد الكاتب العام كان ضحية تعليمات وضغوطات حادة مورست عليه، وقد حاول مرارا التصدي لها ومجابهتها بشهادة كل الزملاء، غير أن استغلال والي صفاقس الأسبق ومن ورائه كاتب الدولة المشار إليه ووزير الداخلية لنفوذهم بصفة غير شرعية حال دون تمكنه من ذلك. نؤكد بأن كل القرارات المتخذة في هذا الملف كانت محل تداول وموافقة اللجان البلدية المعنية والمكتب والمجلس البلديين ومصادقة سلطة الإشراف الجهوية والمركزية. نعبر عن تضامننا المطلق مع زميلنا الذي عرف بنظافة اليد ونزاهته ومصداقيته وتفانيه في خدمة الصالح العام. نطالب الجهات القضائية المختصة بالإذن فورا بالإفراج عن زميلنا. نعلن دخولنا في اعتصام مفتوح بداية من يوم أمس الجمعة 27 ماي 2011 احتجاجا على هذه المظلمة الصارخة التي تتجاوز شخص السيد الكاتب العام لتمس جميع أعوان بلدية صفاقس. موقف... وموقف مضاد وقد اجتمع المحتجون صباح يوم أمس أمام قصر البلدية ليتوجهوا بعدها أمام محكمة صفاقس في محاولة منهم للضغط على القضاء لإخلاء سبيل زميلهم . لكن في المقابل، حضر صباح يوم أمس عدد من الموظفين البلديين أمام قصر البلدية منادين باستقلالية القضاء ورافضين للإعتصام مؤكدين ان كل محاولات الضغط على العدالة لا تجدي نفعا في ملف عد من أسخن الملفات التي عرفتها صفاقس قبل الثورة . موقف المعارضين للاعتصام وجد دعما من بعض المواطنين وبعض العاملات في الحضائر اللاتي اشتكين من عديد المشاكل والصعوبات في تعاملهن مع البلدية، كما حضر بعض المواطنين والمواطنات ممن تعثرت مصالحهم البلدية سابقا مشددين على ضرورة تطبيق القانون في شأن كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد . كبش فداء هذا، واجتمع الكتاب العامون بولاية صفاقس ظهر يوم أمس وأمدونا ببيان جاء فيه بالخصوص: «نعتبر زميلنا ضحية مؤامرة تهدف لإيجاد كبش فداء للعبة سياسية قذرة كان المسؤول الرئيسي والمباشر فيها المجلس البلدي الذي تداول وصادق على جميع المداولات واتخذ كل القرارات المتعلقة بالموضوع ». ويضيف الكتاب العامون «إذ نؤكد أن مهام الكاتب العام تقتصر على تنفيذ المداولات والقرارات التي يتخذها المجلس البلدي وذلك عملا بالقانون الأساسي للبلديات، فإن ما نسب إليه أي كاتب عام بلدية صفاقس يندرج ضمن ما حيك بدهاء للتفصّي من المسؤولية». وأضاف البيان «وحيث ان هذا المشروع كان مفروضا على بلدية صفاقس من طرف عصابة الرئيس المخلوع، فإننا نؤكد تضامننا مع زميلنا ياسين السلامي باعتبار ما عرفناه فيه من استقامة ونزاهة ونظافة يد وتفان لسنوات طويلة في خدمة الصالح العام». وختم الكتاب العامون بيانهم بما نصه « نعبر عن ثقتنا في نزاهة واستقلالية القضاء في تناول هذه القضية الحساسة حتى ينأى بها عن كل توظيف سياسي ».
