أعلن معز شقشوق، المدير العام للوكالة التونسية للانترنت أن الوكالة ستستأنف حكما ابتدائيا استعجاليا أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 ماي 2011 يلزم الوكالة بحجب المواقع الاباحية. ودعا نص الحكم الاستعجالي الذي حصلت (وات) على نسخة منه الوكالة التونسية للانترنت الى «اتخاذ كافة التدابير الفنية والتقنية لحجب المواقع الاباحية». وقال معز شقشوق خلال ندوة صحفية عقدها، يوم أمس بمقر الوكالة، «أنا شخصيا ضد المواقع الاباحية فنحن في بلد مسلم(...) لكن ليس هناك أي نص قانوني ينص على أن حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مهام الوكالة التونسية للانترنت». وأضاف أن حجب مواقع الانترنت كان يتم «بشكل غير قانوني وغير شفاف» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن الأخير كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات بعينها. وكشف معز شقشوق في رد على سؤال لوكالة (وات) إن بن علي كان يرصد اعتمادات مالية بمعدل 2ر1 مليون دينار في السنة لحجب المواقع الالكترونية موضحا ان هذه الاعتمادات تصرف لاقتناء آخر التجهيزات والنظم المعلوماتية المستخدمة في الحجب. وأشار إلى ان عمليات الحجب تؤثر على جودة الخدمات المسداة لمستعملي الانترنات في تونس معتبرا أنه كان من الأجدر توظيف الاعتمادات المالية المذكورة لتحسين جودة ما تسديه الوكالة التونسية للانترنات من خدمات لحرفائها. وأضاف أن مهندسي وفنيي الوكالة التونسية للانترنات «لم يشاركوا أبدا في حجب المواقع الالكترونية رغم أن التجهيزات التقنية المستعملة في عمليات الحجب تابعة للوكالة». وأوضح أن جهات أخرى، لم يسمها، وقال إنها «من خارج» الوكالة التونسية للانترنت كانت تقوم في عهد الرئيس المخلوع بحجب مواقع الانترنت من خلال «التحكم عن بعد» في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة. ولفت إلى أنه لم يعد بالامكان اليوم التحكم عن بعد في هذه التجهيزات ما يعني أنه لم يعد هناك أي طرف ثان باستثناء الوكالة التونسية للانترنات له القدرة التقنية على حجب مواقع الانترنات. وذكر بأن أول «قرار سياسي» برفع الحجب عن شبكة الانترنت اتخذه الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي 2011 وثاني قرار اتخذته الحكومة المؤقتة يوم 08 فيفري 2011 . من جانبه اعتبر المحامي منعم التركي، وهو واحد من بين ثلاثة محامين رفعوا قضية ضد الوكالة التونسية للانترنات لإلزامها بحجب المواقع الاباحية، أن رفض الوكالة حجب المواقع رغم صدور حكم استعجالي في ذلك هو «جريمة عدم إذعان لحكم قضائي» و«جريمة اعتداء على الأخلاق الحميدة». وقال المحامي في تصريح ل(وات) إن الدعوى التي أقيمت ضد الوكالة التونسية للانترنت تستند بالخصوص إلى الفصل 2 من مجلة حماية الطفل التي تلزم بحماية الطفل من «العنف الجنسي».
