لليوم الرابع على التوالي تواصل أمس اعتصام موظفي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من الادارة المركزية والادارات الجهوية بالمقرّ المركزي للوكالة احتجاجا على تعيين مدير عام جديد من خارج اطارات الوكالة مؤكدّين أنه ومنذ انبعاثها (الوكالة) سنة 1983 تداول على اداراتها مديرون عامون لا ينتمون للقطاع وهو ما خلق تراكمات كثيرة على المستوى المهني والاجتماعي لأبناء الوكالة. الموظفون طالبوا بضرورة تسمية مدير عام من بين الكفاءات المتوفرة بالوكالة على أن لا يكون من بين الذين سبق أن تقلّدوا مسؤوليات حزبية أو سياسية في العهد السابق وذلك لضمان تواصل المناخ الملائم للعمل الذي ساد خلال تسيير الوكالة من طرف أبنائها منذ رحيل المدير العام السابق ولتجاوز آثار التسميات التي تمّ اعتمادها سابقا والتي تسببّت في خلق أجواء عمل مشحونة، حيث أن المسيّرين السابقين كانوا يعملون فقط لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة على حدّ تعبيرهم. وأضاف موظفو الوكالة (المعتصمون) أن اعتصامهم سيظل مفتوحا الى حين إعادة النظر في هذا التعيين من طرف سلطة الاشراف وأن الوكالة تزخر بالكفاءات القادرة على تولي هذه المهمة ممّن لهم تكوين وتجربة شاملة في كل ما يهمّ التنمية والاستثمار خاصة وأن نسبة التأطير بالوكالة تناهز ال60٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية المؤسسات العمومية. ووعيا بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في الظرف الراهن على المستوى الوطني أعرب موظفوا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن رغبتهم الملحّة في ايجاد حلّ سريع لهذه الوضعية على أن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار بهذا المطلب «الجوهري والهام» خاصة أن تواصل الاعتصام قد يضرّ بالسير العادي للجان اسناد الامتيازات على المستوى المركزي والجهوي.
