عمل اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ تأسيسه سنة 2006 على وضع مقاييس للإنتداب في الوظيفة العمومية مبنية على قاعدة الحق في التشغيل لكل حامل لشهادة علمية أو مهنية ونظرا لوعي الاتحاد بتفاقم ظاهرة البطالة لدى حاملي الشهائد نتيجة للخيارات الاقتصادية والتعليمية الفاشلة للدولة ونتيجة لتفاقم ظاهرة الفساد والمحسوبية والرشوة فقد ناضل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من أجل فرض مقاييس موضوعية استثنائية للإنتداب مراعية الأزمة ومخلفاتها مع مواصلة التصدي ومواجهة أسباب التضخم والإنفجار في عدد المعطلين عن العمل سواء عند حاملي الشهائد العلمية أو المهنية. ورغم عديد التحركات والإحتجاجات النضالية التي قام بها إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ( إعتصامات، إضرابات جوع، محاكمات وإقصاءات من المناظرات لمناضلي الإتحاد...) كانت الحكومة الديكتاتورية السابقة صامة أذنيها عن كل مقترحات البطالة إلى أن تجسدت صحة قراءتنا للوضع بإندلاع ثورة 17 ديسمبر والتي غذتها من جهة نسبة البطالة العالية لدى المعطلين عن العمل ومن جهة أخرى القمع المسلط على الشباب اليائس من تدهور وضعه الاجتماعي. ولئن كنا داخل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل نتفق مع الحكومة المؤقتة ممثلة في الوزارات التي تفاوضنا معها في الموضوع خاصة وزارة التشغيل في تحليل وفهم أسباب الأزمة إلا أننا إختلفنا في كيفية معالجة الأزمة سواء على المستوى القريب والعاجل أو على مستوى إستراتيجي. حيث عملت كل الوزارات على تجنب إستشارة المعنيين بالأمر في البداية خاصة إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل مكتفية في مرحلة أولى بحصص تلفزية استضافت فيها بعض المعطلين الذين لم تتجاوز حلولهم قراءة وضعهم الخاص ثم في مرحلة ثانية قيام وزارة التشغيل بجولة برقية في الجهات للإستماع إلى الجمعيات الجهوية للعاطلين حديثة الولادة والتي تعبر في معظمها عن مشاغل خاصة لمجموعة بعينها أو لأصحاب إختصاص بعينه. ولكن في كل الحالات لم يتم الاستماع إلى ممثلين لجمعية تقديم رؤية وطنية للأزمة وإلى الحلول مثل الذي تحمله مواقف إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل حيث وقع تجاهل إستدعائنا إلا في الحالات التي فرض فيه أعضاء الإتحاد أنفسهم فرضا على هذه اللقاءات، ولا أدل على ذلك سوى انطلاق الاجتماعات الدورية المتأخرة بين الاتحاد ووزارة التشغيل. وهي بذلك خسرت وقتا ثمينا في إمتصاص جزء من الأزمة كما أساءت إختيار توجهاتها وحلولها العاجلة من خلال المقاييس التي إقترحتها للإنتدابات الإستثنائية والتي ستمس في القطاع العمومي 20 ألف وظيفة ومثلها في القطاع الخاص، وهو ما سنحاول توضيح موققنا منها. قراءة في المقاييس المؤقتة للإنتداب على إثر إقرار الحكومة خطة انتداب 20 ألف وظيفة في القطاع العام ومثلها في القطاع الخاص بشكل إستعجالي من أجل إمتصاص عدد المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا وتحديدا من تقادمات بهم سنوات البطالة، قامت وزارة التشغيل بتقديم مقترح مقاييس اعتبرتها حصيلة «نقاشات موسعة» إعتمدت فيه خمسة مقاييس هي : 1 سنة التخرج 2 سن العاطل 3 الوضع الاجتماعي 4 المعدل العام للمتخرج 5 التربصات. إلا أنه بمجرد تطبيق هذه المقاييس على الكمّ الهائل من حاملي الشهائد المعطلين عن العمل نصطدم بإنحراف هذه المقاييس التي جعلت من أجلها ألا وهي : إمتصاص عدد المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا وتحديدا من تقادمت بهم سنوات البطالة. ولئن كنا قد إقترحنا في كل المناسبات والمحطات إعتماد المقاييس الثلاث الأولى إلا أن إعتماد الوثيقة التكميلية الخاصة بالمقياس الأول والمتمثلة في إثبات البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 تحول إلى عائق أمام كل من تقادمت به البطالة لعدة أسباب أهمها: اعتبار الوزارة أن هذه المناظرات تمسّ أساس من كان عاطلا فقط خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 وهو ما يجعل المتحصل على شغل قبل هذه الفترة وإن طالت سنوات شغله متميزا بالنقاط مقارنة بمن تحصل على شغل ولو كان وقتيا وهامشيا خلال هذا الثلاثي. عدم شفافية اعتماد التسجيل في مكاتب التشغيل كإثبات إلى البطالة بما أنه من جهة يمكن لمن كان يباشر وظيفة ما أن يسجل في مكاتب التشغيل ومن جهة ثانية هناك آلاف المعطلين من يئس منذ سنوات من جدوى التسجيل بهذه المكاتب. عدم شفافية إعتماد وثيقة عدم الإنخراط بصندوق الضمان الاجتماعي بما أن من طالت بطالتهم وهم يعدون بالآلاف خاصة المتزوجون منهم قد أوجدوا طريقة للإنخراط بالصندوق إعتمادا على ما يعرف في الخطاب الشعبي ب«الإنخراط الخاص» رغم كونهم غير مزاولين لشغل. وخلاصة القول في كل ذلك عدم وجود إثبات رسمي من الدولة يعبر عن مفهوم العاطل ويمده بوثيقة في الغرض بما يحول هذا المطلب إلى مطلب تعجيزي وقابل إلى التلاعب إضافة إلى ما يتمتع به المتخرج الجديد والمسجل بمكاتب التشغيل حديثا وغير الحاصل على تسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي من إمتياز في النقاط مقارنة بالمعطل الأقدم الذي يئس من التسجيل بمكاتب التشغيل وحاول إيجاد شكل من الاشكال الملتوية للحصول على تسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي لمقاومة سنوات البطالة. تعجيز وعليه فإن إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وبحثا منه عن الشفافية والمصداقية وإنصافا منه لمن تقادمت به سنوات التعطيل عن العمل يرى في إعتماد مقياس سنة التخرج دون اللجوء إلى هذه «الوثيقة التعجيزية» وغير المنظمة مخرجا موضوعيا لآلاف العاطلين حتى وإن مكنت بعض العشرات من التمتع بهذه النقاط رغم كونهم يعملون في القطاع الخاص. أما إذا تناولنا المقياسين الرابع والخامس بالدرس فإن الوضع يزداد تعقيدا حيث ينص المقياس الرابع على إعتماد الملاحظة المتحصل عليها في سنوات الجامعة أو سنة التخرج لتكون النقاط تصاعديا إما 5 نقاط أو 10 نقاط أو 15 نقطة أو 20 نقطة، وفي هذا المقياس معضلتان تبرزان بوضوح عدم إطلاع الوزارات التي حددت هذه المقاييس على طبيعة البرامج التعليمية وطرق إسنادها للشهائد في تونس وعلى حقيقة واقع البطالة والإختصاصات العلمية الأكثر تضررا من البطالة : وتنقسم المعضلة الأولى إلى قسمين : 1 التناقض الحاصل في تقييم مستوى المتخرجين داخل نفس الإختصاص بين حاملي الأستاذيات وحاملي شهائد نظام «إمد» فالمستوى التعليمي القديم والمعروف بصرامته الأكاديمية ينتج ملاحظات ومعدلات صارمة ومضغوطة في حين أن نظام «إمد» ينتج حاملي شهائد من ذوي مستوى أكاديمي سطحي ولكن بملاحظات ومعدلات متضخمة، وهو ما يجعل من المتخرجين الجدد المنضوين تحت نظام «إمد» متميزين في النقاط المسندة مقارنة بالأقدم في التخرج داخل الإختصاص. 2 التناقض الحاصل في تقييم مستوى المتخرجين في الإختصاصات المختلفة فالإختصاصات الأدبية في معظمها تعرف صرامة وانكماشا في إسناد الملاحظات والمعدلات في حين تعرف الإختصاصات العلمية وشهائد المدارس والمعاهد العليا تضخيما في التقييم، وهو ما يجعل أصحاب الإختصاصات الأدبية والذين يمثلون النسبة الأكبر والأقدم من مجموعة المعطلين يتحصلون على أدنى النقاط مقارنة بباقي الإختصاصات، وبذلك يتعمق إفراغ مبدإ« التشغيل لمن طالت بطالتهم» من كامل محتواه لصالح الوافد الجديد على البطالة. معضلة أما المعضلة الثانية فهي نتاج للأولى من جهة ونتاج لطبيعة المناظرات المطروحة لامتصاص جزء من المعطلين، فهذه المناظرات لن تشمل إختصاصا بعينه أو شعبة بعينها بل بالعكس هي مناظرات مفتوحة لكل الشهائد فما العدل والإنصاف في اعتماد مقياس لا تتوحد فيه التقييمات في الأصل كأن تقارن أعلى معدلات شهائد الفلسفة بأعلى معدلات «الإجازة التطبيقية في تربية الحلزون» مثلا واعتبارهما مساويتين في التقييم، وعليه فإن إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يرفض إرتجالية الوزارات وسلط الإشراف في إقرار هذا المقياس الذي سيزيد في تمكين خريجي ما اعتدنا على تسميته ب «الشعب الوهمية» التي أبدعتها سياسات النظام السابق من الأسبقية في الإنتداب على حساب الشعب والإختصاصات العلمية والأدبية الحقيقية والتي يعاني خريجوها من البطالة المستعصية وعليه فإن الاتحاد يرى عدم وجوب هذا المقياس أصلا، أما إذا ما كانت هناك أدنى ضرورة لوجوده (كأن نتحدث عن مناظرات الكاباس أو مناظرات الانتداب في قطاع الأطباء أو الممرضين) فالإتحاد يرى أن لا يتجاوز فارق التنقيط فيه بين الملاحظة والتي تليها النقطة الواحدة كأن تسند: نقطة لملاحظة متوسط / نقطتان لملاحظة قريب من الحسن / 03 نقاط لملاحظة حسن / 04 نقاط لملاحظة ممتاز. أما التأمل في المقياس الخامس والذي يدرج التربصات في تحديد عدد النقاط فإنه يلاحظ جليا مدى تعميق أزمة المعطلين المقصيين أصلا سابقا من هذه التربصات على حساب من تمتع بها بأساليب لا يمكن وصفها بأقل من كلمة غير شفافة ف: تربص الإعداد للحياة المهنية (sivp): إن من كان يتمتع بهذا التربص هو أولا وبالأساس من استطاع التحصل على وظيفة في القطاع الخاص وبالتالي يتحول هذا المحظوظ الذي تمكن من الحصول على شغل ذا أولوية في التنقيط على حساب من ضاقت به سبل الحصول على شغل ولسنوات ، ناهيك أن من يتحمل مسؤولية عدم إستمرار هؤلاء المتربصين في شغلهم هم أصحاب الشركات الخاصة الذين كانوا يتمتعون بإمتيازات ضخمة من الدولة مقابل تشغيل حاملي الشهائد كمتربصين في مرحلة أولى على أن يقع إنتدابهم في مرحلة ثانية الذين تخلوا وتهربوا من إلتزاماتهم رغم كل ما تمتعوا به من يد عاملة مختصة ورخيصة وامتيازات جبائية. فعوضا عن إلزامهم بمقابل ما تمتعوا به من إمتيازت تقوم سلط الإشراف بمزيد تمكينهم من التنازلات الجبائية والهبات والمساعدات المالية التي أقرتها وزارة المالية مؤخرا دون أي إلزام لهم وإلزام منهم بإعادة إدماج هؤلاء المتربصين في سالف مواقعهم وتحميل القطاع العام مسؤولية إدماجهم في الوظيفة العمومية بعد إستنزافهم واستغلالهم مدة تربصهم. تواصل الأزمة تربصات الآلية 16و20و21: في الأصل فإن هذه التربصات تحوي فصلا يقر بضرورة تمكين المتمتعين بهذا التربص بعد فترة منه بحق الانتداب المباشر ورغم ذلك يقع حرمانهم من هذا الحق وإسقاط تلك الأقدمية وإلحاقهم بجيش المعطلين(وهو ما دفع بالبعض من المنتفعين بهذا التربص إلى الإعتصام تحت الخيام ليلا نهارا أمام وزارة التشغيل منذ الإعلام عن هذا المقياس الذي يحرمهم من حق الانتداب المباشر)، ومن جهة ثانية فإن الحصول على إمتياز الحصول على هذا التربص منذ إقراره كان مقتصرا على من أثبت ولاءه إلى الحزب الحاكم عن قناعة أو طمعا أو تقيّة أما من ضاقت به الحيلة وسبل العلاقات المتوسطة فنجده اليوم وفق هذا المقياس يعيش إقصاء متجددا احدهما من النظام السابق وآلياته وثانيهما من المقاييس الجديدة المؤقتة. وعليه فإن الاتحاد يصر من جهة على عدم إعتماد هذا المقياس أصلا ومن جهة أخرى على فرض حق كل من قام بتربص للإعداد للحياة المهنيةsvip من الانتداب المباشر في مكان تربصه في القطاع الخاص وحق كل من شارك في تربصات الآليات 16و20و21 من الانتداب خارج إطار المناظرات الإستثنائية الحالية وفق ما تقتضيها عقود تربصاتهم. وملخص القول من كل هذا أن المقاييس التي قدمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد استفحال الأزمة خاصة أن من أول نتائجها المحافظة على بطالة من تقادمت بهم السن وهي بذلك تحثهم على العودة إلى الشارع في حركة احتجاجية ستذكرنا بإنطلاق الشرارة الأولى للثورة لعل بوادرها بدأت تبرز في عودة الإعتصامات وإضرابات الجوع التي بدأ في خوضها المعطلون عن العمل مند الإعلان عن هذه المقاييس. طه الساسي (عضو مؤسس لإتحاد أصحاب
